إسرائيل في حالة حرب - اليوم 142

بحث

مفوض سابق للشرطة: بن غفير قد يستخدم الحرس الوطني المقترح لشن انقلاب

موشيه كرادي يقول إن القوة تحت قيادة الوزير قد تصطدم مع الشرطة وتواجه أوامر متناقضة

المفوض العام للشرطة آنذاك موشيه كرادي، مارس 2007.  (Nati Shohat/Flash90)
المفوض العام للشرطة آنذاك موشيه كرادي، مارس 2007. (Nati Shohat/Flash90)

حذر مفوض سابق للشرطة السبت من إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد يستخدم الحرس الوطني الذي يقترحه لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة، لينضم بذلك إلى مجموعة من القادة السابقين للشرطة الذين حذروا من الخطوة.

وقال موشيه كرادي، الذي قاد الشرطة بين 2004-2007، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينبغي أن يكون حذرا من منح مثل هذه القوة للوزير اليميني المتطرف، محذرا من أن بن غفير “سيستخدمها ضده يوما ما”.

وقال كرادي متحدثا خلال حدث في المجلس الإقليمي عيمك حيفر إن نتنياهو “يجب أن يتعلم القليل من التاريخ وأن يرى ما يحدث في البلدان التي يمتلك فيها السياسيون قوات مسلحة خاصة بهم. مسافة قصيرة تفصل بين هذا وبين حقيقة أنه، بهذه السلطة، يمكن للسياسي الاستيلاء على مكتب رئيس الوزراء وشن انقلاب”.

من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء يوم الأحد إنشاء قوة حرس وطني، التي ستتألف من 2000 عنصر سيكونون خاضعين مباشرة للوزير اليميني المتطرف، وسيتم تكليفهم بمعالجة “الجريمة القومية” والإرهاب، و”استعادة السلطة حيث يلزم الأمر”.

الجدول الزمني لتشكيل مثل هذه القوة غير واضح،  لكن من المحتمل أن يستغرق عدة أشهر.

لكن منظمات حقوق مدنية وكذلك سياسيون من المعارضة أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن الاقتراح لوضع مثل هذه القوة تحت سيطرة وزير في الحكومة، بدعوى أن من شأن ذلك تسييس عمل الشرطة وتقويض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.

وأفادت القناة 12 يوم الجمعة أن بن غفير رفض طلبا قدمه المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي لحضور جلسات لمجلس الوزاراء لإبداء رأيه في تشكيل القوة.

كما حذر كرادي يوم السبت من موقف قد يكون كارثيا حيث تتلقى الشرطة والحرس الوطني المقترح أوامر متضاربة للتعامل مع محتجين.

وقال كرادي: “تخيل أن يقوم [المتظاهرون] بإغلاق شارع أيالون السريع، وأن يقرر قائد المنطقة في هذا الوضع أنه من الصواب احتواء المظاهرة كما كان الحال حتى الآن ويسمح لهم بإغلاق الطريق، وألا يعجب ذلك وزير الأمن القومي”.

عندها يقوم الوزير “بإرسال ’حرسه الثوري’ لإخلاء الطريق”، حسبما قال كرادي، مشبها القوة المقترحة بالحرس الثوري الإيراني. “وبعد ذلك، يكون هناك تصادم بين قوتي الشرطة، واحدة تخضع للمفوض العام للشرطة، والأخرى للوزير”.

في مقابلة مع القناة 12 يوم الجمعة، وصف كرادي الخطة لإنشاء قوة حرس وطني بأنها “وصفة لكارثة”.

تدخل بن غفير مرارا في تعامل الشرطة مع المظاهرات الحاشدة ضد خطة الحكومة لإصلاح الجهاز القضائي، بما في ذلك إخبار الشرطة بالطرق السريعة التي يجب تركها مفتوحة خلال الاحتجاجات، ومناقشة طرق تفريق الحشود وزيارة مراكز قيادة الشرطة أثناء المظاهرات.

وقال مفوض عام سابق آخر للشرطة، وهو أساف حيفتس، للقناة 12 يوم الجمعة أنه لا ينبغي تنفيذ خطة بن غفير، لأن مثل هذه القوة يجب أن تكون خاضعة للمساءلة أمام الشرطة، و”ليس تحت مسؤولية سياسي”.

المفوض العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية أساف حيفتس يحضر مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، 15 يناير، 2017. (Miriam Alster / Flash90)

وقال حيفتس: “لا يمكنه فعل ذلك، فهو لا يعرف ولا توجد لديه أدنى فكرة عن كيفية بناء شيء كهذا”، وشدد على أنه إذا تم إنشاء حرس وطني، فيجب أن يكون مسؤولا أمام الشرطة.

وأوضح قائلا: “لا يمكن لجهازين العمل على نفس الوحدة الإقليمية، التي تسمى دولة إسرائيل، فهي منطقة صغيرة جدا ولا توجد حاجة أو منطق في ذلك”.

وقال أنه إذا لم يتم دمج الحرس في الشرطة ، “فهناك خوف من أن تكون ميليشيا، وهذا لا يؤهلها للعمل كقوة شرطة تعمل بموجب القانون”.

بن غفير من جهته انتقد حيفتس وكرادي بسبب تصريحاتهما في مقابلتي الجمعة، وكتب في تغريدة إن برامج الواقع يجب أن تُوقّع معهما “عقد مواهب لأن حاجتهما للحصول على اهتمام على حسابي مثيرة للشفقة”.

كما أعرب دافيد تسور، القائد السابق للواء تل أبيب في الشرطة، عن قلقه من أن خضوع القوة لسياسي من شأنه خلق مشاكل: “يمس ذلك بواحد من أهم أسس مبدأ نشر القوات ووحدة القيادة”.

وأضاف أن القوة “ستصبح جيشا خاصا في أحسن الأحوال وميليشيا في أسوأ الأحوال. أفهم سبب اعتقاده أنه بحاجة إلى ذلك”، مشيرا إلى ضعف استجابة الشرطة لأعمال الشغب العنيفة التي شهدتها عدد من المدن اليهودية-العربية المختلطة في عام 2021. ومع ذلك، فإن إنشاء مثل هذه القوة هو “رد غير معقول”، على حد تعبيره.

في الملاحظات التفسيرية لقرار بن غفير، يُشار إلى أن الحكومة الأخيرة قد أنشأت حرسا وطنيا كجزء من الرد على أعمال الشغب الشديدة التي شهدتها المدن المختلطة بين اليهود والعرب في مايو 2021، من أجل السماح للحكومة للاستجابة بسرعة أكبر لاندلاع أعمال عنف من هذا القبيل.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (يسار) والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في حفل افتتاح مركز شرطة جديد في منطقة نيئوت حوفاف الصناعية، جنوب إسرائيل، 14 مارس، 2023. (Flash90)

يوم السبت، ذكرت القناة 12 أنه في صفوف الشرطة، يُنظر إلى الخطط لإنشاء حرس وطني باعتبارها “كارثة”.

وقالت مصادر رفيعة في الشرطة للشبكة التلفزيونية إنه في الأشهر القليلة الماضية تعاملت الشرطة بشكل أساسي مع الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي المقترحة، مما أدى إلى نقص في القوى البشرية.

وقال المسؤولون أن بن غفير لم يف بوعوده بزيادة التجنيد وتحويل الأموال. على العكس من ذلك، قالت المصادر إن عدد الأشخاص الذين تركوا القوة أكبر من عدد الملتحقين بها.

وحدة الحرس الوطني التي أنشأتها الحكومة السابقة في عام 2022 تخضع حاليا لسلطة الشرطة الإسرائيلية وتتألف من بضع مئات فقط من الأفراد المأخوذين في الأساس من شرطة حرس الحدود، والتي هي نفسها قوة درك.

ينص القرار على أن قوة الحرس الوطني الجديدة ستتألف من “قوات نظامية وألوية تكتيكية متخصصة” منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

جاء نشر مشروع القرار بعد يومين من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرحه للتصويت عليه يوم الأحد مقابل موافقة بن غفير على تعليق تمرير تشريعات الإصلاح القضائي للحكومة المثيرة للجدل في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية والإضرابات والاضطرابات ضد خطة إصلاح القضاء.

ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون

اقرأ المزيد عن