إسرائيل في حالة حرب - اليوم 260

بحث

مع مصير السلطة القضائية على المحك، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد الخطة لإصلاحها

قبل الانتخابات المشحونة سياسيا هذا الأسبوع لاختيار رئيس جديد لنقابة المحامين الإسرائيلية، الرئيس المؤقت للنقابة يحذر المتظاهرين من محاولة "تدمير استقلال النظام القضائي"

إسرائيليون يشاركون في مظاهرة ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء، تل أبيب، 17 يونيو، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)
إسرائيليون يشاركون في مظاهرة ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء، تل أبيب، 17 يونيو، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)

شارك عشرات الآلاف في مظاهرات على مستوى البلاد ليلة السبت ضد خطة الحكومة لتقييد السلطة القضائية، بعد أسبوع شهد تصويتا فوضويا في الكنيست على لجنة اختيار القضاة في البلاد، وانسحاب قادة المعارضة من المفاوضات بشأن تسوية محتملة.

وقدّرت شركة CrowdSolutions لإحصاء التجمعات، بحسب أخبار القناة 13، أن نحو 100 ألف شخص شاركوا في المظاهرة بتل أبيب.

وتأتي المظاهرات التي تُنظم للأسبوع الـ 24 وأقيمت في نحو 150 موقعا في جميع أنحاء البلاد، قبل الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل لرئاسة نقابة المحامين الإسرائيلية التي أصبحت مركزية في لعبة شد الحبل بين الجانبين وسيراقبها كلاهما عن كثب.

وخاطب عميت بيخر، وهو الرئيس المؤقت لنقابة المحامين الإسرائيلية والمرشح لرئاستها، الحشد في المظاهرة الرئيسية في تل أبيب، وكذلك فعلت وزيرة العدل والخارجية السابقة تسيبي ليفني، من بين آخرين. شاركت مجموعة من شخصيات المعارضة في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك زعيم المعارضة يائير لبيد ورئيس حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان.

وقال بيخر للمتظاهرين: “أحداث الأربعاء في الكنيست – محاولة تأجيل انعقاد لجنة [اختيار القضاة] – هي دليل آخر على محاولة الثورة التي نحاربها منذ شهور”.

“محاولة لتدمير استقلال القضاء وتعيين قضاة سياسيين والسيطرة على رئيس المحكمة العليا وتدمير الديمقراطية”.

وادعى أن انتخاب خصمه الرئيسي إيفي نافيه لرئاسة نقابة المحامين سيمنح الحكومة “سيطرة كاملة على تعيين القضاة”. نافيه، الذي استقال من منصبه في عام 2021 وسط فضيحة جنسية، يُنظر إليه على أنه ودي لأهداف الإئتلاف.

الرئيس المؤقت لنقابة المحامين الإسرائيلية، عميت بيخر، يحضر مظاهرة احتجاجية على خطة الحكومة لإصلاح القضاء، تل أبيب، 17 يونيو، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)

وقالت ليفني للجماهير إن الإئتلاف “يعمل بالفعل على الدفع بقرارات وقوانين فاشية ستغير وجه إسرائيل إلى الأبد”.

وأضافت ليفني التي كانت ترتدي قميصا كُتب عليه كلمة “مساواة” إن الحكومة تدفع “بقوانين تمحو المساواة وتفرض تفوق المتدينين على العلمانيين وتفوق اليهود على العرب وتفوق الفساد على القضاة”.

وتأتي احتجاجات السبت في أعقاب أسبوع سياسي مليء بالمطبات جمد فيه لبيد وزعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي في مقر إقامة رئيس الدولة، في حين تعهد وزير العدل ياريف ليفين بمحاولة المضي قدما من جانب واحد في التشريعات.

جاء إعلان لبيد وغانتس بعد أن حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نسف تصويت لتعيين عضوين من الكنيست في لجنة اختيار القضاة المهمة – الهيئة التي يسعى مؤيدو الإصلاح القضائي إلى إحداث تغيير جذري فيها.

وزيرة العدل سابقا تسيبي ليفني تلقي كلمة خلال مظاهرة احتجاجية على خطة الحكومة لإصلاح القضاء، تل أبيب ، 17 يونيو، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)

كان نتنياهو قد أصدر تعليماته للائتلاف للتصويت ضد كلا المرشحين للجنة – بعد إجبار جميع أعضاء الكنيست باستثناء  نائبة واحدة في الائتلاف على الانسحاب من السباق – الأمر الذي كان سيؤدي فعليا إلى تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة لمدة 30 يوما. لكن بعض أعضاء الليكود ثاروا وأدلوا بأصواتهم لمرشحة المعارضة، عضو الكنيست من حزب “يش عتيد”، كارين الهرار، مما أدى إلى انتخابها في الهيئة. سيجري التصويت لعضو الكنيست الثاني في اللجنة في الأسابيع المقبلة.

استنكرت شخصيات معارضة محاولات نتنياهو التلاعب بالوضع ومنع لجنة اختيار القضاة من الانعقاد، مما أدى إلى وقف المحادثات حتى انعقاد اللجنة.

في الأسبوع المقبل، تجري نقابة المحامين الإسرائيلية انتخابات لاختيار رئيسها الجديد، في تصويت أصبح جزءا من خط الصدع السياسي في البلاد، الذي تم شحذه في أعقاب عملية التصويت في الكنيست في الأسبوع الماضي. إذا تم اختيار نافيه على حساب الرئيس المؤقت، بيخر، فمن المحتمل أن يتم تعيين ممثليْن مؤيديْن لخطة الحكومة الإصلاحية في لجنة اختيار القضاة.

المتظاهرون يستخدمون القنابل المضيئة ويرددون لهتافات خلال مسيرة في تل أبيب للاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 17 يونيو، 2023. (Jack Guez / AFP)

يعتبر تشكيل لجنة الاختيار القضائية أمرا محوريا في جهود التحالف المستمرة لزيادة السيطرة السياسية على السلطة القضائية بشكل كبير. من شأن مشروع قانون رئيسي في خطة الإصلاح أن يعيد تشكيل اللجنة ومنح الحكومة أغلبية تلقائية، مما يمنحها سلطة تحديد معظم التعيينات القضائية.

مشروع القانون هذا على أعتاب أن يتم تمريره ليصبح قانونا، ويمكن تقديمه للتصويت عليه في الكنيست بكامل هيئته في قراءتين أخيرتين في أي لحظة. ومع ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تجدد  المعارضة العامة الشديدة، كما حدث قبل تجميد التشريعات في مارس للسماح بإجراء مفاوضات حول حل وسط مقبول على نطاق واسع للإصلاح القضائي.

إسرائيليون يحتجون على خطة الحكومة لإصلاح القضاء، في تل أبيب، 17 يونيو، 2023. (Jack Guez / AFP)

أشهر من المحادثات لم تسفر عن انفراجة، ويبدو الآن أنها مجمدة للأسابيع المقبلة مع تزايد الضغط داخل الائتلاف لاستئناف مشروعه التشريعي.

ويقول منتقدون إن خطة الإصلاح ستجرد محكمة العدل العليا من سلطتها للعمل كجهاز لفرض الضوابط والتوازن على البرلمان، مما سيؤدي إلى تآكل الطابع الديمقراطي لإسرائيل وترك الأقليات دون حماية. مؤيدون الخطة يقولون إنها ضرورية لكبح في ما يرون أنه نظام قضائي مفرط في التدخل.

اقرأ المزيد عن