مع توجه الفريق الإسرائيلي إلى قطر، سموتيرتش يعارض الصفقة، ونتنياهو يشدد من مواقفه بحسب تقرير
وفقا للتقرير فإن نتنياهو يصر على ترحيل الأسرى الفلسطينيين المدانين بارتكاب أخطر الجرائم، كما ورد أنه يطالب بقائمة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة
قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش يوم الأحد إنه يعارض الخطوط العريضة “المتوهمة” لصفقة الرهائن التي من المقرر أن يواصل وفد إسرائيلي التفاوض بشأنها في قطر يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، ورد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد موقفه بشأن الشروط.
وبحسب ما ورد فإن الخطوط العريضة، التي تمت صياغتها في منتدى أمريكي-إسرائيلي-مصري-قطري في باريس خلال نهاية الأسبوع، تتضمن إطلاق حماس سراح 40 رهينة، بما في ذلك المختطفين من النساء والأطفال والمجندات والمسنين والمرضى مقابل توقف في القتال لمدة ستة أسابيع وقيام إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
وقال زعيم حزب “شاس” أرييه درعي المراقب في كابينت الحرب لموقع “كيكار هشبات” الحريدي الإخباري يوم الأحد إن هناك “فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق” لكننا “لا نزال بعيدين عن ذلك”.
وقال عن التحديات القادمة في المفاوضات: “نريد التوصل إلى اتفاق جيد يحقق عدة أهداف ولكن يكون مقبولا أيضا على الجمهور الإسرائيلي”، مضيفا “هذه ليست صفقة بسيطة، ليس لدينا رد من حماس بعد، كل ما نقوم به يتم عبر وسطاء”.
لكن سموتريش قال في مؤتمر في القدس إن الخطوط العريضة في رأيه ليست جيدة. إن أي صفقة رهائن جديدة “يجب أن تكون أفضل بالنسبة لنا” من الصفقة السابقة في نوفمبر، كما قال، أما فيما يتعلق “بنسبة الرهائن مقابل الإرهابيين، وأيام الهدنة لكل رهينة؛ بالتأكيد [لا نريد] نسبة أسوأ بلا حدود”، على حد تعبيره.
ومضى وزير المالية ليقول إن الاتفاق الحالي، في صيغته الحالية، شهد مكاسب لحماس أكثر من إسرائيل، وقال إنه سيصوت ضد الصفقة المذكورة وأي شيء مماثل لها.
ودافع أيضا عن تصريحات له أثارت انتقادات شديدة في الأسبوع الماضي قال فيها إن الرهائن “ليسوا الشيء الأكثر أهمية” في حرب إسرائيل ضد حماس.
وقال “قلت إن مسألة الرهائن مهمة، لكنها ليست الأهم. انظر إلى مقدار الغضب الذي واجهته الأسبوع الماضي لمجرد أنني قلت الشيء الأكثر منطقية وصوابا”.
ومن المقرر أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى قطر يوم الاثنين لإجراء مزيد من المفاوضات حول الخطوط العريضة، في حين من المقرر أن يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باريس يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال مسؤول رئاسي فرنسي إن “قطر تعمل بشكل ملحوظ على إطلاق سراح الرهائن، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة لنا”. هناك ثلاثة مواطنين فرنسيين من بين الرهائن الذين اختُطفوا من إسرائيل في 7 أكتوبر وما زالوا محتجزين لدى حماس.
وأضاف المسؤول أن المحادثات ستركز أيضا على “الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار… وتمكين تقديم مساعدات ضخمة لسكان غزة”.
في هذه الأثناء، قالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى لم تُذكر اسماؤها للقناة 12 يوم الأحد إنها تخشى من أن نتنياهو يتعمد تخريب المحادثات بشأن الصفقة – “لأسباب سياسية”، لاسترضاء اليمين المتطرف في ائتلافه – من خلال وضع شروط أكثر صرامة وتقييد قدرة الممثلين الإسرائيليين على مناقشة معظم المواضيع في قطر.
وبحسب التقرير، وضع نتنياهو شرطا جديدا للصفقة المطروحة، والذي بموجبه سيتم طرد الأسرى الفلسطينيين المدانين بجرائم “خطيرة” وسيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية إلى قطر.
وأفاد التقرير أن نتنياهو أثار المطلب خلال مناقشات في كابينت الحرب ليلة السبت عندما أطلع الوفد إلى قمة باريس الوزراء على التقدم الذي حققوه في المفاوضات.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد موقع “واينت” أن نتنياهو قال أيضا في المشاورات الهاتفية لكابينت الحرب مساء السبت إنه غير مستعد للتقدم في معايير الصفقة حتى تتلقى إسرائيل قائمة تحدد أي من الرهائن الـ 130 المحتجزين في غزة منذ أكتوبر لا يزال على قيد الحياة.
وقال مسؤول مجهول للقناة 12 “نتنياهو غير معني حقا بصفقة. إنه يقوم بأمور تهدف إلى نسف المفاوضات ويعلن عن مطالب [جديدة] في اللحظة الأخيرة”.
وفقا للمسؤول فإن الأعضاء الآخرين في كابينت الحرب، من ضمنهم المراقبين أرييه درعي ورون ديرمر، يدعمون الخطوط العريضة الحالية لصفقة الرهائن، مما يترك نتنياهو وحيدا في اعتراضاته المزعومة عليها.
وذكر تقرير القناة 12 أيضا أن نتنياهو قيد الوفد الإسرائيلي بمناقشة القضايا الإنسانية فقط مثل عدد الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة وكمية الغذاء المسموح بدخولها.
بدأت الحرب في 7 أكتوبر عندما شنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل اقتحم خلاله آلاف المسلحين البلدات الإسرائيلية في جنوب البلاد وقتلوا حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا 253 آخرين.
ويُعتقد أن 130 من الرهائن ما زالوا في غزة – ليسوا جميعهم على قيد الحياة – بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر. وتم إطلاق سراح أربع رهائن قبل ذلك، وأنقذت القوات ثلاث رهائن. كما تم استعادة جثث ثماني رهائن وقتل الجيش ثلاث رهائن عن طريق الخطأ. وتم إدراج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولا.
خلال هدنة نوفمبر، تم إطلاق سراح 105 رهائن، معظمهم من النساء والأطفال، في مجموعات مكونة من 15 شخصا أو نحو ذلك على مدار أسبوع. مقابل كل مجموعة مكونة من 10 رهائن على الأقل أفرجت عنهم حماس، أوقفت إسرائيل القتال في قطاع غزة وأطلقت سراح 50 أسيرا فلسطينيا من النساء والقاصرين.
ولم تسفر المفاوضات اللاحقة للتوصل إلى اتفاق جديد لتسهيل إطلاق سراح المزيد من الرهائن حتى الآن عن أي نتائج، حيث ظلت حماس تطالب بوقف دائم لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن. وقد أعلنت إسرائيل مرارا أن حملتها العسكرية لتدمير حماس في غزة سوف تستأنف بمجرد انتهاء أي هدنة.
ساهمت في هذا التقرير وكالة فرانس برس.