مع تقدم قضيتها في المحكمة الجنائية الدولية، إسرائيل قد تواجه أمرا أكثر حزما لإنهاء الحرب
يبدو أن جنوب أفريقيا مستعدة لمواصلة حملتها القانونية غير المسبوقة في محكمة العدل الدولية؛ من بين الخيارات المطروحة أمامها أيضا طلب تدخل مجلس الأمن الدولي
يمثل الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مرحلة جديدة في تدخل المحكمة في الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث أنه المرة الأولى التي تصدر فيها تعليمات بشأن السلوك الفعلي لإسرائيل في الحملة العسكرية.
لم يكن الأمر في حد ذاته واضحا، لأنه في حين أنه أمر إسرائيل بـ”الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي نشاط آخر في محافظة رفح”، إلا أنه يبدو أنه يشترط هذا الأمر على ما إذا كان هذا الهجوم وتلك الأعمال من شأنها أن “تلحق ضررا بالظروف المعيشية للمجموعة الفلسطينية في غزة قد يؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
وكما فسرت نائبة رئيس محكمة العدل الدولية جوليا سيبوتيندي الأمر في معارضتها، فإن “هدف المحكمة هو أن تأمر إسرائيل بتعليق هجومها العسكري في رفح فقط بقدر ما يكون هذا التعليق ضروريا لمنع تهيئة ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين في غزة”.
وتوصل ثلاثة قضاة آخرين في المحكمة – القاضي جورج نولتي من ألمانيا، القاضي بوغدان لوسيان أوريسكو من رومانيا، والقاضي الخاص أهارون باراك من إسرائيل – إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها سيبوتيندي.
وجاء حكم الجمعة في أعقاب الطلب الرابع الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لكي توقف إسرائيل حربها ضد حماس، وكانت هذه هي المجموعة الثالثة من الأوامر التي تصدرها المحكمة في أقل من خمسة أشهر، وهو مستوى غير مسبوق من التدخل في صراع مسلح مستمر.
السؤال الرئيسي هو ماذا سيحدث بعد ذلك؟
حرب قانونية
إذا كان يمكن التعلم من الماضي، فمن المرجح أن جنوب أفريقيا لن تنتظر طويلا قبل تقديم طلب آخر إلى المحكمة تطالب فيها باتخاذ المزيد من التدابير المؤقتة ضد إسرائيل.
ستزعم بريتوريا أن إسرائيل انتهكت أمر المحكمة الصادر يوم الجمعة، وستشير إلى الإعلان الذي أدلى به القاضي الجنوب أفريقي ديري تلادي في الحكم بأن الأمر يتطلب الوقف الكامل والفوري لعملية رفح.
وبالنظر إلى أن لغة المحكمة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة أصبحت أكثر حدة مع تقدم القضية، وحقيقة أن أوامرها أصبحت أكثر تدخلا، فمن الممكن أن تستخدم لغة أكثر حزما لا لبس فيها ردا على مثل هذا الطلب، كما يقول الدكتور طال ميمران، المحاضر في القانون الدولي في كلية صفد الأكاديمية في صفد ومدير برنامج حقوق الإنسان الرقمي في “مركز أبحاث تاخليت”، إذا اعتقدت المحكمة أن مخاوفها لم تتم معالجتها.
وبحسب البروفيسور إلياف ليبليخ، الخبير في القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب، فإن مثل هذا الحكم سيعتمد على ما سيحدث على الأرض في الأيام والأسابيع المقبلة. وأشار ليبليخ إلى أن حوادث مثل الغارة الجوية في رفح والتي أدت إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين يوم الأحد “يمكن أن يكون لها عواقب” في هذا النوع من الوضع القانوني.
ومع ذلك، قال ليبليخ أيضا أنه لا يرى أن أمر محكمة العدل الدولية يمنح إسرائيل تفويضا مطلقا لمواصلة عملية رفح بشكلها الحالي، حتى وفقا للتفسير القائل بأن الأمر لا يتطلب وقفا كاملا للعملية.
ووضح ليبليخ قائلا: “وجدت المحكمة أن هناك احتمال أن الظروف التي نشأت بسبب القتال في رفح (وخاصة الإخلاء الجماعي إلى مناطق لا توجد فيها ظروف معيشية مناسبة) تعرض للخطر حقوق الفلسطينيين وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.
في جميع الأحكام الأربعة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل منذ 26 يناير، أوضحت أن التعرض الأساسي لإسرائيل لادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية هو حظر “تعمد إلحاق الضرر بالظروف المعيشية لمجموعة [قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية] تهدف إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
وقال ليبليخ: “تقول المحكمة لإسرائيل واحد من أمرين: إما أن تغيروا طريقة العمل في رفح بشكل فوري – وهذا يعني وقف الإخلاء الجماعي والانتقال إلى إجراءات مستهدفة – أو أن تغيروا بشكل جذري الوضع الانساني في المواصي والمنطقة. لا يمكن للقتال في الظروف الحالية أن يستمر”، في إشارة إلى منطقة المواصي الآمنة التي حددها الجيش الإسرائيلي في جنوب غرب غزة، حيث قيل للنازحين أن بإمكانهم أن يجدوا فيها الأمان.
هناك خيار آخر مفتوح أمام جنوب أفريقيا وهو ببساطة التوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والادعاء بأن إسرائيل تنتهك أوامر المحكمة وطلب اتخاذ إجراء من مجلس الأمن الدولي، لأن محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي للأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة يسمح صراحة بمثل هذا الإجراء.
في مثل هذه الحالة، يمكن لمجلس الأمن أن ينظر في فرض تدابير مختلفة ضد إسرائيل، مثل عقوبات تجارية وحظر أسلحة وغيرها من الإجراءات العقابية.
وسيحتاج اي اقتراح إلى تجاوز حق النقض (الفيتو) الأمريكي، ويبدو من غير المرجح سياسيا أن تؤيد إدارة بايدن مثل هذه الإجراءات، في ظل الظروف الحالية وفي ضوء انتقاداتها للمحكمة بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأشار ميمران إلى أن محكمة العدل الدولية نفسها يمكنها الشروع في مزيد من الإجراءات أو إصدار أحكام جديدة ضد إسرائيل حتى بدون طلبات أخرى من جنوب أفريقيا.
في قرارها يوم الجمعة، أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد يوضح بالتفصيل كيفية تنفيذ الأوامر، وقد يكون هذا منعطفا رئيسيا إذا اعتقدت المحكمة أن الوضع الإنساني مستمر في التدهور.
متساوون أمام القانون؟
انتقد ميمران بشدة أحكام المحكمة المختلفة ضد إسرائيل على المستوى الموضوعي وفيما يتعلق بمعاملة الدول الأخرى وسلوكها في الصراعات الأخيرة.
وأشار إلى أن إسرائيل أبلغت المحكمة بأنها أنفقت 52 مليون دولار على فتح ثلاثة معابر إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين وتسهيل دخول آلاف شاحنات المساعدات إلى القطاع، في حين هاجمت حماس وقتلت جنودا إسرائيليين متمركزين بالقرب أو عند معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم).
كما أشار ميمران إلى وجود مجاعات مستمرة ناجمة عن الصراعين في اليمن وإثيوبيا لم تحظ باهتمام محكمة العدل الدولية، على الرغم من العدد الكبير من القتلى بسبب الجوع وسوء التغذية.
المملكة السعودية، وهي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي بموجبها رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، فرضت منذ عام 2015 حصارا على اليمن كان عاملا دافعا للمجاعة الشديدة في البلاد – حيث توفي 131 ألف شخص بسبب نقص الغذاء وفي الخدمات الصحية والبنية التحتية، وفقا للأمم المتحدة. وفي أبريل من هذا العام، قالت اليونيسف إن 2.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن.
وفي الوقت نفسه، اتُهمت الحكومة الإثيوبية بحجب المساعدات الغذائية عمدا عن منطقة تيغراي في البلاد خلال حرب أهلية استمرت عامين واندلعت في عام 2020، ولقي ما يصل إلى 200 ألف شخص حتفهم خلال فترة المجاعة تلك. وإثيوبيا هي أيضا من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وقال ميمران: “نرى هنا نفاق النظام القانوني الدولي الذي يقف إلى جانب جماعة إرهابية تتعهد بقتل الإسرائيليين، وتوفر الوقود والدعم المعنوي للكراهية ومعاداة السامية، وتمارس ضغوطا قانونية ودبلوماسية على إسرائيل، التي تُمنع من الدفاع عن مواطنيها وممارسة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، وهو حق سيادي يشكل أساس الدولة وهو أحد أعمدة القانون الدولي”.
لكنه أضاف أنه لا يزال بإمكان إسرائيل أن تضع الأمور في نصابها في حملتها العسكرية ضد حماس في ردها على أي أحكام سلبية أخرى تصدرها المحكمة.
وقال: “لا يزال بإمكان إسرائيل تعزيز أهدافها الإستراتيجية مع الالتزام بالقيود التي فرضتها عليها المحكمة”، معتبرا أن إسرائيل يمكن أن تتبنى تكتيكات مختلفة بخلاف العملية الحالية واسعة النطاق في غزة إذا لزم الأمر، والتركيز على الأهداف المستهدفة. عمليات قتل و”عمليات جراحية” ضد حماس بدلا من ذلك.
“هذا ليس تقاطع T. لا يزال بإمكان إسرائيل الاستمرار في المسار الذي تسير فيه طالما أظهرت أنها تأخذ في الاعتبار القيود المفروضة عليها”.