مع اتساع نطاق التحقيق في قيام مستشار نتنياهو بتسريب معلومات استخباراتية احتمال رفع أمر حظر النشر
بحسب تقارير قد يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة 15 عاما؛ نتنياهو يحاول النأي بنفسه عن المتحدث باسمه المشتبه بنشر وثائق سرية للغاية بقصد إفادة رئيس الوزراء سياسيا
قد يواجه بعض المشتبه بهم في التحقيق الجاري في تسريب مزعوم لوثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما، حسبما ذكر موقع “واينت” الإخباري يوم السبت، نقلا عن مسؤول مطلع على التفاصيل، بينما من المقرر أن تصدر المحكمة يوم الأحد قرارا بشأن رفع أمر حظر النشر الجزئي عن الفضيحة.
ويدرس المحققون أربع مسائل منفصلة في القضية، بحسب التقرير: تسريب وثائق سرية للغاية؛ السماح لمستشار دون تصريح أمني بالوصول إلى الاجتماعات والمكاتب التي كان ينبغي أن تكون محظورة عليه؛ الإهمال في التعامل مع وثائق سرية؛ واستخدام الوثائق للتأثير على الرأي العام بشأن صفقة الرهائن.
وأعلن قاض يوم الجمعة أن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيليين يجرون تحقيقا مشتركا في “خرق مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني”.
أحد المشتبه بهم الأربعة الذين تم اعتقالهم في الساعة الرابعة من فجر 27 أكتوبر هو متحدث في مكتب رئيس الوزراء. ونفى مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة اعتقال أي من موظفيه، لكن بعض المحللين أشاروا إلى أن لدى رئيس الوزراء مساعدون يعملون في دائرته الداخلية ولكنهم لا يعملون بشكل رسمي في مكتبه.
وأفاد موقع “واللا” الإخباري أنه تم منع المتحدث من مقابلة محاميه لعدة أيام. يمكن منع المشتبه بهم قيد الاستجواب من مقابلة محام محدد لفترة قصيرة إذا قرر القاضي أن هناك خطرا من نقل المعلومات إلى مشتبه بهم آخرين أو إلى جهات خارجية.
وزعم مكتب رئيس الوزراء أن “الوثيقة المنشورة لم تصل قط إلى مكتب رئيس الوزراء من شعبة المخابرات العسكرية في جيش الدفاع، وعلم رئيس الوزراء بها من وسائل الإعلام”.
في سبتمبر، نشر صحيفة “بيلد” الألمانية وثيقة تشير إلى أن أكثر ما يهم حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل كان إعادة تأهيل قدراتها العسكرية، وليس تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة. وبحسب ما ورد تم العثور على الوثيقة، التي قالت صحيفة بيلد إنها حصلت عليها حصريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ربيع 2024 على جهاز كمبيوتر في غزة يخص زعيم حماس يحيى السنوار.
وفي بيانه يوم السبت، ادعى مكتب رئيس الوزراء أيضا أن المتحدث الرسمي المعني “لم يشارك أبدا في مناقشات أمنية، ولم يطلع على أو يتلقي معلومات سرية، ولم يشارك في زيارات سرية”.
إلا أن هيئة البث الإسرائيلية “كان” ذكرت يوم السبت أن المشتبه به تواجد في مكتب نتنياهو في الأسبوع الماضي وكان يعمل بجوار رئيس المكتب تساحي برافرمان.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه “من السخافة” الإدعاء أن مقالا متعاطفا في صحيفة بيلد “تسبب في أي ضرر للمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، أو لأمن إسرائيل”، كما يدعي المحققون.
وقال مكتب نتنياهو “على العكس من ذلك، لم تساعد الوثيقة إلا جهود إعادة الرهائن، وبالتأكيد لم تضر بها”، وأضاف “كشفت الوثيقة والمقال أساليب حماس في ممارسة ضغوط نفسية من الداخل والخارج على الحكومة الإسرائيلية والجمهور الإسرائيلي من خلال إلقاء اللوم على إسرائيل في فشل المحادثات للإفراج عن المختطفين، وذلك في وقت يعلم فيه الجميع – كما أكد مرارا وتكرارا مسؤولون أميركيون كبار – أن حماس هي التي تمنع تنفيذ الصفقة”.
وانتقد مصدر تحدث مع موقع واينت طريقة التعامل مع الوثائق السرية في مكتب نتنياهو.
وقال المصدر إن “الوثائق التي تم إخراجها من خزائن السكرتير العسكري وتحتوي على إسرار إسرائيل الخفية يتم تداولها دون رقابة في أماكن لا حصر لها”، مضيفا “هناك من جعل من أمن الدولة مهزلة، ومن المدهش كيف يتعاملون بازدراء مع أهم القضايا الأمنية بالنسبة لنا جميعا”.
ووصف المصدر القضية بأنها “خطيرة للغاية”، مشيرا إلى أنه إلى جانب القلق بشأن الكشف عن أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية التي تستخدمها إسرائيل، هناك مزاعم حول الاستخدام المسيس للمعلومات الاستخباراتية للتأثير على الرأي العام الداخلي حول الحرب.
وذكرت هيئة البث أنه بسبب التسريبات الهائلة من الحكومة، توقفت أجهزة الأمن في بعض الأحيان عن ارسال وثائق سرية إلكترونيا، مضيفة أنها ترسل الآن المواد في شكل مطبوع عبر مبعوثين.
يوم الجمعة، أعلن القاضي مناحيم مزراحي من محكمة الصلح في ريشون لتسيون عن الاعتقالات، وقال إن السلطات تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، حيث رفع جزئيا أمر حظر النشر فيما يتعلق بالقضية.
وفقا لأخبار القناة 12، فإن هدف الحرب المذكور كان مرتبطا بصفقة رهائن محتملة، حيث ذكر تقريرها أن المشتبه بهم في القضية سربوا بشكل انتقائي وثائق لحماس حصل عليها الجيش الإسرائيلي بشأن استراتيجية الجماعة في محادثات الرهائن.
وقد أدت التسريبات المزعومة إلى ظهور تقريرين في صحيفة “بيلد” الألمانية وصحيفة “جويش كرونيكل” البريطانية بشأن استراتيجية حماس، وكان التقريران متطابقين تقريبا مع النقاط التي طرحها نتنياهو في مقابلات ومؤتمرات صحفية قبل ذلك بفترة قصيرة، بما في ذلك الادعاء بأن حماس سعت إلى تهريب الرهائن الإسرائيليين من غزة عبر محور فيلادلفيا.
وجاء الرفع الجزئي لأمر النشر يوم الجمعة ونشر تفاصيل جديدة بعد يوم من تقديم العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية طلبات للرقابة العسكرية بالموافقة على نشر تفاصيل القضية. كما دعا نتنياهو، في بيان له، إلى نشر تفاصيل القضية، على الرغم من أن مكتبه لم يقدم طلبا رسميا بهذا الشأن.
ومن المقرر عقد جلسة في المحكمة بشأن الالتماسات المقدمة ضد حظر النشر يوم الأحد.
“ألقى به تحت الحافلة”
وقال مصدر مقرب من المتحدث المعتقل للقناة 12 إن رئيس الوزراء “ألقى به تحت الحافلة”
وقال المصدر إن المشتبه به “عمل لصالح نتنياهو وكان مستشارا له على مدار العام ونصف العام الماضيين. لقد كرس حياته لرئيس الوزراء وكان مستعدا لتعريض نفسه للخطر من أجله. في اللحظة التي انفجرت فيها [الفضيحة]، ألقى به نتنياهو تحت الحافلة وحتى كذب بقوله إنه لا يعمل لصالحه”.
وأضاف المصدر “لم يعمل لصالح بيبي فحسب، بل كان في مكتب [رئيس الوزراء] كل يوم، وجلس معه في ’الأكواريوم’ [في مكتب رئيس الوزراء]، ورافقه في كل زيارة، وجلس في جميع المشاورات، وسافر مع رئيس الوزراء في موكبه. لا يصدَق أن يتم إلقاء شخص موثوق به إلى الذئاب في لحظة. كان نتنياهو يتصل به شخصيا كل يوم، ويرسله في مهام، ويتشاور معه”.
وبثت وسائل إعلام متعددة عددا من الصور المشوشة للمشتبه به، بما في ذلك صورة تظهره في غرفة مع نتنياهو وعدد من الوزراء الآخرين، مما يدحض ظاهريا ادعاء رئيس الوزراء بأنه لم يعمل معه.
בצילום של לשכת העיתונות הממשלתית: אדם שנטען שאינו עובד בלשכת ראש הממשלה יורד ממסוק עם ראש הממשלה ואנשי לשכתו https://t.co/4WdBM7gkiJ pic.twitter.com/xYubaLGsSP
— Bar Peleg (@bar_peleg) November 1, 2024
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المتحدث استمر في العمل لصالح رئيس الوزراء بصفة غير رسمية وأن نتنياهو كان يحاول في الأشهر الأخيرة توظيفه كمستشار خارجي، مما يسمح له بالحصول على أجر مقابل خدماته.
وبصفته متحدثا بالإنابة، أفادت هيئة البث أن هذا الشخص شارك بانتظام في المشاورات مع رئيس مكتب نتنياهو تساحي برافرمان، وكذلك مع المتحدثين باسم رئيس الوزراء ومستشاريه.
وأضافت أنه زار أيضا مكتب نتنياهو في مقر وزارة الدفاع (الكيرياه).
ساهم في هذا التقرير جيكوب ماغيد