معتقلات عربيات من داخل إسرائيل يرفضن إدراجهن في صفقة الرهائن ويفضلن تقديمهن للمحاكمة لإثبات براءتهن
تم اعتقال معظم المواطنات العربيات اللاتي من المقرر أن يتم الافراج عنهن، وعددهن 25، بعد 7 أكتوبر بتهمتي التحريض ودعم الإرهاب
أعلنت سجينات عربيات من إسرائيل من المقرر إطلاق سراحهن مقابل الإفراج عن رهائن في غزة يوم الأربعاء أنهن يعارضن أن يتم الافراج عنهن بموجب اتفاق مع حركة حماس، ويرغبن في إثبات براءتهن في المحكمة.
وأبلغ محامو الدفاع الذين يمثلون السجينات النيابة العامة بموقفه بعد أن أدرجت الحكومة أسماء 25 مواطنة عربية في قائمة تضم 50 أسيرة فلسطينية من المتوقع إطلاق سراحهن مقابل الافراج عن رهائن. وتم اعتقال معظمهن بتهمة التحريض أو دعم الإرهاب بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، ولم تتم محاكمتهن بعد.
وقال حسن جبارين، وهو محام ومؤسس منظمة “عدالة” الحقوقية العربية، لموقع “واللا” الإخباري، إن “فكرة إدراجهن في الصفقة غير واضحة تماما بالنسبة لنا. لا نرى أي مبرر على الإطلاق لتوجيه لائحة اتهام أو تمديد الاحتجاز، وهو أمر غير قانوني في نظرنا، ونحن على يقين من أنه مع نهاية الحرب، ستبدأ المحاكم في إطلاق سراحهن”.
وأضاف: “نحن نعلم أن حماس لم تطالب بهن، وهن لا يردن أن يكن جزءا من هذه الصفقة – إنهن معنيات بإثبات براءتهن في المحكمة”.
وقال جبارين إن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير كان وراء هذه الخطوة، واشتكى المحامي من عدم الاتصال بمحامي الدفاع أو أقارب المعتقلات بشأن ذلك.
وقال: “لا نعرف نوع الوثيقة التي إن وُجدت سيتم مطالبتهن بالتوقيع عليها عند إطلاق سراحهن، والعائلات قلقة بشأن ذلك ونطلب الحصول على معلومات”، مدعيا أن السلطات تمنع الاتصال بالمعتقلات.
وقال بدر اغبارية، محامي آية خطيب، وهي مواطنة عربية تقضي حكم بالسجن لأربع سنوات لاستخدامهما منصبها كعاملة إغاثة لتحويل أموال وإمدادات ومعلومات استخبارية لحركة حماس، إن موكلته قد لا تكون راضية أيضا بإدراجها في الصفقة، حسبما أفاد “واللا”.
وقال اغبارية: “الأمر كله يعتمد على ما ستقرره، لكننا لا نعرف موقفها لأننا لسنا على اتصال بها لأنهم لا يسمحون بزيارات المحامين والمكالمات الهاتفية. العائلة لا تعرف أيضا”، مضيفا أنه تم رفض طلبات لمقابلتها.
وأصدر القادة العرب في اسرائيل بيانا مشتركا يوم الأربعاء عارضوا فيه ادراج المعتقلات في الصفقة.
وجاء في البيان الصادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل والحزبين العربيين “القائمة العربية الموحدة” و”الجبهة-العربية للتغيير”، إن “إدراج أسماء المواطنات العربيات دون طلبهن وقبل تنفيذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون هو خطوة غير عادية وخطيرة نعارضها”.
بدأ وقف إطلاق النار الأولي الذي استمر لمدة أربعة أيام في الحرب الإسرائيلية ضد حماس يوم الجمعة وكان من المقرر أن ينتهي يوم الاثنين، ولكن تم تمديده ليومين إضافيين. وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، على إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا إسرائيليا اختطفتهم حماس خلال هجماتها في 7 أكتوبر، والتي قُتل فيها 1200 شخص، وتم اختطاف أكثر من 240 رهينة.
في الأيام الأربعة الأولى، أفرجت حماس عن 30 طفلا إسرائيليا و20 امرأة إسرائيلية، 10 منهن أمهات للأطفال المطلق سراحهم، وكذلك عن رجل يحمل الجنسية الإسرائيلية-الروسية كبادرة لموسكو، و18 أجنبيا – 17 مواطنا تايلانديا ومواطن فيلبيني واحد – الذين تم الافراج عن في اطار صفقة منفصلة توسطت فيها إيران.
يوم الثلاثاء، تم إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين، كما تم الافراج عن مواطنيّن تايلاندييّن آخريّن في اتفاق منفصل.
نص الاتفاق الأصلي على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لأيام إضافية – حتى إجمالي 10 أيام، بما في ذلك الأيام الأربعة الأولى – إذا أطلقت حماس سراح ما لا يقل عن 10 رهائن إضافيين كل يوم، مع قيام إسرائيل بالافراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين بمعدل ثلاثة أسرى لكل رهينة إسرائيلي.
وأطلقت إسرائيل سراح 180 من النساء والقاصرين الفلسطينيين الذي قضوا فترات في السجون الإسرائيلية بسبب مخالفات أمنية بحلول ليلة الثلاثاء، ومن المتوقع أن تطلق سراح 30 آخرين، جميعهم نساء وقاصرين، يوم الأربعاء، إذا أطلقت حماس سراح 10 إسرائيليين آخرين.
وبالنظر إلى البنود المنصوص عليها في الاتفاق، فمن المحتمل أن تمتد الهدنة إلى يوم الأحد، على افتراض الافراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين.