معبر رفح أصبح ورقة مساومة مهمة مع مصر
يبقى معبر رفح تحت سيطرة إسرائيل رغم استياء مصر؛ إصرار نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح بتهريب الأسلحة من مصر تغيّم على الاتصالات مع المصريين؛ رغم تعقيد العلاقات مع إسرائيل، تدرك مصر أن عليها المشاركة في تشكيل مستقبل غزة
يشير تقريران صدرا في اليومين الأخيرين حول السياق المصري للحرب في غزة إلى التعقيد المتزايد في العلاقات بين البلدين. أفاد المراسل السياسي لإذاعة الجيش يانير كوزين يوم الاثنين بأن المصريين وعدوا إسرائيل بأنه إذا تم توقيع صفقة رهائن مع حماس، فإن القاهرة ستبدأ على الفور في بناء حاجز تحت الأرض في محور فيلادلفيا لمنع تهريب الأسلحة.
وينضم هذا التقرير إلى آخر صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أفاد بأن مصر أغلقت حتى الآن أكثر من 70% من الأنفاق التي تعبر من غزة إلى الجانب المصري في منطقة رفح. وأفاد موران أزولاي من موقع “واينت” في وقت لاحق بأن مسؤولين إسرائيليين مرتبطين بفريق التفاوض (هذه هي الصيغة في التقرير الأصلي) انتقدوا نشر مبادئ المفاوضات من قبل رئيس الوزراء.
وقالوا أن إصرار بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح بتهريب الأسلحة من مصر إلى حماس في غزة تغيّم على الاتصالات مع المصريين. المنطق في تصريح رئيس الوزراء غير واضح. وليس من الواضح ما هو أساس تصريح نتنياهو بأن مصر سمحت حتى الآن بتهريب الأسلحة إلى حماس.
وهناك مشاكل بارزة في تقرير يانير كوزين أيضاً تثير ثلاثة أسئلة أساسية:
- لماذا ينتظر المصريون التوصل إلى اتفاق مع حماس لمنعها من تهريب الأسلحة؟
- ولماذا يضعون صراحة شرطا لإغلاق الحدود أمام تهريب الأسلحة؟
- أليس من مصلحة مصر أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح قدر الإمكان؟
حتى الآن، أكد جميع المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثنا إليهم بشأن بناء الحاجز تحت الأرض في محور فيلادلفيا أن المصريون يتفهمون بالتأكيد هذه الحاجة إلى إنشاء حاجز جديد، لكن هذه العملية تتطلب المزيد من الوقت والعمل من قبل جميع الأطراف. وطرحت مسألة تمويل بناء الحاجز أكثر من مرة في المحادثات، ويعتقد الجانب الإسرائيلي أن هناك أطرافا دولية (دول الخليج والسعودية وربما الولايات المتحدة أيضا) مستعدة لتمويل هذا المشروع.
ويبدو أن توجه رئيس الشاباك أمس إلى القاهرة له علاقة بمحور فيلادلفيا، على افتراض أن عملية رفح في مراحلها النهائية. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي بعد عن كيفية انتشاره في هذه المنطقة – سواء في انتشار إجمالي على طولها كما حدث على طول المحور الذي يقسم القطاع إلى جزأين، أو نشر قوات ديناميكية تعمل على طولها دون نصب مواقع دائمة.
ويظل معبر رفح تحت سيطرة إسرائيل في الوقت الراهن، على الرغم من المعارضة المصرية. وهو يعتبر ورقة مساومة مهمة في إسرائيل. وليس من المستبعد أن تستخدم ورقة المساومة هذه أيضاً مع المصريين في مفاوضات لخلق واقع أمني جديد على الحدود.
وفي مقال موسع عن العلاقات الإسرائيلية المصرية نشره قبل شهر تقريبا، يقول دافيد شنكار من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط أن الحرب في غزة أدت إلى تراجع العلاقات بين البلدين بشكل كبير، على الرغم من أن اتفاق السلام لا يزال مستقرا. ويشير في مقالته إلى خمسة أمور بارزة زادت بشكل كبير من التوتر بين البلدين.
- المظاهرات الحاشدة التي نظمها النظام المصري في الأيام الأولى ضد إسرائيل عندما ظهرت النداءات لإجلاء اللاجئين مؤقتا من غزة إلى الأراضي المصرية. (ويعتقد أن عبد الفتاح السيسي أراد أن يظهر الغضب الذي ستثير هذه الخطوة في الشوارع).
- التلميحات الإسرائيلية إلى أنفاق التهريب التي تم اكتشافها بين غزة ومصر في رفح. وأعلن المصريون في اعقاب ذلك أنهم لن يوافقوا على أي تواجد إسرائيلي على طول محور فيلادلفيا.
- سيطرة إسرائيل على معبر رفح في بداية شهر مايو، مما دفع المصريين إلى وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المعبر من أجل عدم إضفاء الشرعية على الوجود الإسرائيلي هناك.
- الإعلان عن انضمام مصر إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
- الخروج المصري عن النص الذي اتفقت عليه إسرائيل والولايات المتحدة في الاقتراح السابق الذي تم تقديمه إلى حماس، مما أثار انتقادات أمريكية للقاهرة.
ويرى شنكار أنه على الرغم من التراجع على البلدين العودة إلى التعاون من أجل المصالح الوطنية المشتركة. وحث إدارة بايدن على الضغط على المصريين للقيام بإجراءات تخدم الجانبين وعدم الاكتفاء بتجميد شحنات الغذاء، وهو ما يقول إنه لا يخدم مصلحة أي طرف.
إضافة إلى كل ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه رغم الأزمة، لم تستدع مصر سفيرها من تل أبيب. وهذا يثبت مدى حذر المصريون هنا، وإدراكهم أنه في اليوم التالي للحرب، سيكون عليهم تولي دورًا كبيرًا في تشكيل الواقع في غزة، لأن هذا هو أولاً وقبل كل شيء يصب في مصلحة مصر الوطنية.