معارضة المستشارة القانونية لمشروع قانون يهدف إلى السماح لدرعي تولي منصب وزير غير مرجحة
لكن من المتوقع ان تعبر غالي باهراف ميارا عن تحفظات بشأن التعديل المقترح الذي سيسمح بتعيين رئيس حزب "شاس" على الرغم من عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بحقه
من المقرر أن يبدأ الكنيست مداولات هذا الأسبوع حول مشروع قانون يدعمه ائتلاف الأحزاب اليمينية والمتدينة القادم من شأنه أن يضمن امكانية تعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي وزيرا بعد إدانته الجنائية الأخيرة.
القانون الحالي يجعل تعيين مشرع حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ – كما حُكم على درعي في يناير بعد إقراره بارتكاب جرائم ضريبية – في منصب وزاري صعباً للغاية. وقالت المستشارة القانونية غالي باهراف ميارا إن درعي، الذي من المقرر أن يشغل في البداية منصب وزير الداخلية والصحة في الحكومة الجديدة المحتملة، يجب أن يحصل على موافقة لجنة الانتخابات المركزية، التي قد ترفض تعيينه.
وقدم عضو في حزب “شاس” الذي يقوده درعي مشروع قانون الشهر الماضي للسماح للأفراد الذين لم يقضوا عقوبة سجن خلال السنوات السبع الماضية بتولي مناصب وزارية، وهو ما سيسمح للزعيم اليهودي المتشدد بأن يصبح وزيرا مرة أخرى دون الحاجة إلى موافقة لجنة الانتخابات.
وتمت إدانة درعي في إطار صفقة ادعاء نصت على استقالته من الكنيست، مما مكنه من تفادي إدانة بتهمة “الفساد الأخلاقي”، والتي كانت ستمنعه من العودة إلى المنصب لعدة سنوات. وشهدت صفقة الإقرار بالذنب حصوله على عقوبة مخففة بعد أن اقتنع القاضي خطأ أن درعي ينوي التنحي عن السياسة تماما.
ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية يوم السبت، من المتوقع أن تثير باهراف ميارا تحفظات على مشروع القانون لكنها لن تصل إلى حد وصفه بأنه غير دستوري، حيث تشعر أنها لا تستطيع بالتأكيد أن تعلن أن التعديل المقترح هو إجراء شخصي يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة درعي.
وحتى بدون معارضة باهراف ميارا لمشروع القانون وفي حال إقراره في النهاية، فمن المحتمل أن يتم الطعن فيه في محكمة العدل العليا. وأفادت أخبار القناة 13، دون الإشارة إلى مصدر، أنه من المتوقع أن تدافع باهراف-ميارا عن التعديل أمام المحكمة في هذه الحالة.
ويدعي مشروع القانون الجديد بأن تقييد قدرة الشخص على أن يصبح وزيرا يجب أن يعتمد على ما إذا كان هذا الشخص قد قضى بالفعل فترة في السجن أم لا. ويشير إلى أن أعضاء الكنيست وغيرهم من أصحاب المناصب العامة لا يخضعون لنفس القيود المفروضة حاليا على الوزراء.
وكانت إدانة درعي في يناير هي الثانية بحقه خلال مسيرته السياسية. وسبق له أن قضى 22 شهرا في السجن من عام 2000 إلى عام 2002، بعد إدانته بتلقي رشاوى أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وكان هذا الحكم يشمل الفساد الأخلاقي ولم يعد درعي إلى السياسة حتى 2013.
وعلى عكس ما يسمى بمشروع قانون درعي، يقال إن باهراف ميارا ستعارض مشروع قانون من شأنه أن يمنح زعيم “عوتسما يهوديت” المتطرف إيتمار بن غفير سلطة غير مسبوقة على الشرطة كوزير للأمن القومي.
ويتحالف كل من “شاس” و”عوتسما يهوديت” مع حزب الليكود لرئيس الوزراء القادم المفترض بنيامين نتنياهو، والذي فاز مع شركائه الآخرين من الحريديم واليمينيين المتطرفين بأغلبية مقاعد الكنيست في انتخابات 1 نوفمبر. ويعمل نتنياهو منذ ذلك الحين لتشكيل حكومة جديدة، وحصل يوم الجمعة على 10 أيام إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على ائتلافه، مما يمنحه حتى 21 ديسمبر.
وبشكل منفصل، نقلت أخبار القناة 12 السبت عن مقربين من عضو الكنيست عن حزب الليكود ميري ريغيف قولهم إنها سترفض تعيينها وزيرة للتربية والتعليم، وستطالب بدلاً من ذلك بالعودة إلى وزارة المواصلات، التي كانت ترأسها بين عامي 2020-2021.
وكانت القناة قد ذكرت يوم الجمعة أن ريغيف قد تكون متوجهة على الأرجح إلى وزارة التربية والتعليم.
وعلى الرغم من طلب ريغيف المفترض، قيل أيضًا إن عضو الكنيست من حزب الليكود إيلي كوهين يرغب بمنصب وزير المواصلات، حيث من المقرر أن يتم إلغاء أجزاء من وزارة التعليم كجزء من الصفقات الائتلافية المختلفة التي توصل إليها نتنياهو.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير التلفزيوني أنه لا يتوقع تعيين عضو الكنيست عن حزب الليكود غاليت ديستل أتباريان بمنصب وزاري، على الرغم من كونهت من أشد مؤيدي نتنياهو في الليكود على مدى العام ونصف الماضيين.
وأفادت القناة 12 إن ذلك جاء على ما يبدو نتيجة مشادة كلامية في سبتمبر بين ديستل أتباريان ومسؤولين في الليكود من بين كبار مساعدي نتنياهو، بشأن مدى مشاركتها في الحملة الانتخابية للحزب.
ورفض مكتب ديستل أتباريان التعليق ردا على تقرير يوم السبت.