مصدر: صفقة سرية لإنهاء محاكمة نتنياهو انهارت بسبب رفضه التنحي عن منصبه
في اجتماع مع الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، اقترح محامي رئيس الوزراء قبول الإدانة بتهمة بسيطة ولكن دون مغادرة المنصب؛ باراك أصر على تنحي رئيس الوزراء
سعى محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عميت حداد إلى التوصل إلى ترتيب لإنهاء محاكمته الجنائية قبل عدة أشهر من خلال وساطة رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، كما تم الكشف عنه مساء الخميس.
وفي اجتماع جرى في يناير في منزل باراك في تل أبيب، وحضره حداد والبروفيسور باراك مدينا من الجامعة العبرية ومحامي شاؤول إلوفيتش، المتهم المشارك لنتنياهو، طلب حداد من باراك أن يكون وسيطا مع النيابة، بحسب مصدر مطلع أكد لموقع تايمز أوف إسرائيل تقرير القناة 12.
كانت الفكرة أن يعترف نتنياهو بالذنب في تهمة تتعلق بالقضية 1000، وهي واحدة من ثلاث قضايا فساد ضد نتنياهو يُتهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة في فضيحة هدايا فاخرة.
لكن حداد أصر على أن نتنياهو لن يقبل إدانة تنطوي على “وصمة عار أخلاقية”، والتي تمنع تولي المناصب العامة لمدة سبع سنوات، أو أي اتفاق يتطلب منه التنحي عن المنصب.
وأفادت قناة 12 أن حداد ألمح كذلك إلى أن نتنياهو يمكن أن يوقف مساعي حكومته الجارية للحد من سلطات الجهاز القضائي إذا تم التوصل إلى اتفاق، باعتبار أن رئيس الوزراء لا يستطيع التدخل في مثل هذه التشريعات بسبب اتفاق تضارب المصالح الذي وقعه عام 2020. وقد أتاح له هذا الاتفاق البقاء رئيسًا للوزراء رغم المحاكمة، لكنه منعه من التدخل في تعيين القضاة.
أما باراك، فأصر على أن على نتنياهو الاستقالة من رئاسة الحكومة ليوافق على الوساطة.
وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن محاولة التوصل إلى اتفاق انهارت عند هذه النقطة، ولم يتم إحياؤها منذ ذلك الحين.
وقال حداد في رده على التقرير إنه لم يبادر هو أو نتنياهو للاجتماع، بل تمت دعوته للمشاركة في الجهد.
ونفى أيضًا أنه لمح إلى إمكانية أن يوقف نتنياهو التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي كجزء من الاتفاق.
وجاء الكشف عن ذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الأربعاء لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء الجنائية.
ورأى مصدر مطلع على اجتماع يناير أن الكشف عن هذا الاجتماع في هذا التوقيت يهدف إلى إضفاء شرعية لفكرة إلغاء محاكمة نتنياهو من خلال ربط اسم باراك بفكرة إنهاء الإجراءات القضائية.
بعد تصريحات ترامب، قال باراك لصحيفة مكور ريشون يوم الخميس أنه لا يزال يدعم فكرة صفقة ادعاء أو عفو لنتنياهو.
وكان باراك قد حاول التوسط لصفقة ادعاء عام 2022 بين نتنياهو والمستشار القضائي السابق أفيحاي ماندلبليت، وأوضح لصحيفة “مكور ريشون” أنه لو كان الأمر بيده، كان سيحاول التوصل إلى اتفاق مماثل اليوم.
ولكن انتقد رئيس المحكمة العليا السابق تدخل ترامب، وقال أنه لا يتذكر تدخلاً كهذا في الجهاز القضائي الإسرائيلي في السابق.
يواجه نتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في القضايا الثلاث المرفوعة ضده، بالإضافة إلى تهمة بتلقي رشوة على شكل تغطية إعلامية إيجابية في إحدى القضايا. وبدأت المحاكمة عام 2020 ويتوقع أن تستمر على الأقل حتى 2027 دون احتساب الطعون.
وقال باراك للصحيفة: “أنا ادعم اتفاق مع نتنياهو. لا يهم إن كان عفوًا أو صفقة ادعاء؛ الأهم أن نتوصل لاتفاق. ذلك يمكن أن يجلب الهدوء”.
وأضاف: “لا أعلم لماذا لا يحصل ذلك. لو كان الأمر بيدي، كنت سأبذل جهدًا للتوصل لاتفاق”.
ورغم أن الرئيس الإسرائيلي يملك صلاحية العفو عن نتنياهو من الناحية الفنية، إلا أن تاريخ إسرائيل لم يشهد سوى حالة واحدة صدر فيها عفو قبل الإدانة. ويشكك خبراء قانونيون في إمكانية منح مثل هذا العفو لرئيس الوزراء حاليًا.
ومع ذلك، انتقد باراك تدخل ترامب واصفًا إياه بأنه “مقلق جدا”، وقال إنه لا يتذكر حدوث ذلك في السابق.
وكان باراك قد توسط عام 2022 لاتفاق بين ماندلبليت ونتنياهو، لكن الأخير رفضه في النهاية.
وأشارت تقارير حينها إلى أن التهم المتعلقة بالرشوة كانت ستُسقط، وقد تُسقط تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في إحدى القضايا الثلاث، وسيُترك للمحكمة تقرير ما إذا كان الحكم النهائي يشمل “وصمة عار أخلاقية” تمنع السياسيين من شغل مناصب عامة سبع سنوات.
وفي أعقاب تصريحات ترامب، قال رئيس نقابة المحامين في إسرائيل عميت بيخر أنه إذا كان نتنياهو قد طلب تصريح ترامب الداعي لإلغاء محاكمته، فسيعتبر ذلك جريمة جنائية.
وقال بيخر بحسب موقع والا، “إذا كانت تغريدة ترامب لصالح وقف محاكمة نتنياهو قد تم تنسيقها مع رئيس الوزراء كما أوردت وسائل الإعلام، فإن ذلك يشكل جريمة جنائية”.
وأضاف أن مثل هذه الأفعال تعتبر تدخلًا محظورًا في محاكمة جارية ومحاولة للضغط على القضاة ومكتب المدعي العام.