مصدر: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
وجدت رويترز أن الصادرات انخفضت من 363.5 مليون دولار العام الماضي إلى 16.1 مليون دولار فقط في الفترة من يناير إلى أغسطس؛ الحكومة تواجه تحديات قانونية بشأن انتهاك القانون الإنساني
خلص تحليل بيانات أجرته رويترز وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.
ولم ترد الوزارة على طلبات التعليق. ومع ذلك، أصدرت الحكومة الألمانية بيانا بعد نشر تقرير رويترز.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبسترايت “لم تفرض ألمانيا مقاطعة على إسرائيل فيما يتعلق بصادرات السلاح”.
كانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” 32,449 يورو فقط.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر، عندما قام آلاف المسلحين بقيادة حماس بالتسلل إلى جنوب إسرائيل من غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز 251 رهينة. وردت إسرائيل على الهجوم بحملة عسكرية تهدف إلى تدمير حماس، وإعادة الرهائن، ومنع أي تهديد أمني مستقبلي من القطاع.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 41 ألف فلسطيني في القطاع قُتلوا في القتال حتى الآن، على الرغم من أنه لا يمكن التحقق من العدد وهو لا يميز بين المدنيين والمقاتلين. وتقول إسرائيل إنها قتلت حوالي 17 ألف مقاتل في المعارك و1000 مسلح آخر داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.
كما أدى القتال إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، والتي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة. ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز “ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة”.