مشيرة إلى هبوط طارئ، الشرطة تحث المتظاهرين على عدم إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون
قائد المنطقة يأمر بقصر التجمع على 5000 متظاهر وأن يقتصر على منطقة محددة؛ المنظمون الإسرائيليين يحثون على الحضور بأعداد كبيرة: "لن ندع أي شخص يؤذي الحق في الاحتجاج"
تعهدت الشرطة يوم الأحد بعدم التسامح مطلقا مع إغلاق الطرق حول مطار بن غوريون من قبل المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي للحكومة، قبل مظاهرة مخططة هناك في اليوم التالي قالت الشرطة إنها ستقتصر على 5000 شخص.
وقد دان منظمو الاحتجاج بشدة الخطوة للحد من عدد المتظاهرين، واتهموا الشرطة بـ”الإضرار عمدا بحرية التظاهر”.
بعد هبوط طارئ لطائرة خلال الليل، والذي وصفه بـ”علامة تحذير”، دعا قائد المنطقة المركزية آفي بيتون المتظاهرين إلى إبقاء طرق الوصول إلى مطار بن غوريون خالية حتى لا يتم إعاقة المستجيبين للطوارئ في حالة حدوث سيناريو مماثل.
وقال في بيان بعد اجتماعه مع ضباط الشرطة قبل المظاهرة: “أظهروا المسؤولية حتى لا تحدث كارثة نأسف لها جميعا”.
(كان على متن الطائرة، رحلة شركة “يونايتد إيرلاينز” رقم UA91 المتوجهة من بن غوريون إلى نيوارك في الولايات المتحدة، 339 شخصا عندما، بعد نصف ساعة تقريبا من انطلاقها، أبلغ الطيارون عن مخاوفهم بشأن النافذة وطلبوا العودة. أعلنت سلطات المطار حالة طارئة وتم استدعاء عشرات سيارات الإسعاف وعناصر الإطفاء والشرطة وخدمات الطوارئ إلى المطار. هبطت الطائرة بسلام).
وأكدت الشرطة التزامها بالحفاظ على حرية الاحتجاج، وحذرت المتظاهرين من إغلاق الطرق أو التدخل في حركة المرور.
وجاء في بيان الشرطة أن “الشرطة ستسمح للمشاركين في الاحتجاج بالتظاهر في المنطقة، لكنها لن تسمح بإغلاق الطرق، ولن تتسامح مطلقًا مع أي محاولة لتعطيل حركة المرور في المنطقة وعلى الطرق الالتفافية”.
وقالت الشرطة أيضا أنه يتعين على المسافرين الذين لديهم رحلات جوية يوم الاثنين الوصول إلى المطار في وقت مبكر.
في وقت لاحق من يوم الأحد، وقع بيتون على أمر يقيد الاحتجاج بـ 5000 متظاهر ويقتصر على منطقة محددة في مطار بن غوريون. وشدد الأمر على منع المتظاهرين من الدوس على الطرق أو قطعها أو إبطاء حركة المرور أو منع دخول المطار.
وفي رد على أمر بيتون، دعا المنظمون الإسرائيليين إلى التدفق “بأعداد كبيرة” إلى المطار “لإنقاذ الديمقراطية”.
وقالوا في بيان: “لن نسمح لأي شخص بالمساس بالحق في الاحتجاج. سوف نتظاهر كما هو مخطط له غدًا خارج المبنى رقم 3. سنمارس حقوقنا الديمقراطية ونرى أنه من حق كل إسرائيلي أن يتظاهر ضد الديكتاتورية”.
وردا على تصريح بيتون السابق، رفض منظمو الاحتجاج تحذيره ووصفوه بأنه “لا علاقة له بما نخطط لفعله”.
وقالوا لأخبار القناة 12: “نعتزم الوصول بأعداد كبيرة إلى المطار وإجراء مظاهرة خارج الصالة”.
كما انتقدوا بيتون، قائلين إن مهمة الشرطة هي حماية حرية التعبير والتجمع، “وليس مضايقة المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجًا غير عنيف”.
وأضاف المنظمون أن “قائد المنطقة يجب أن يقوم بعمله. نحن نحتج في كل مكان، بما في ذلك في بوابة البلاد”.
تمت الدعوة للتظاهرة في مطار بن غوريون الأسبوع الماضي بينما تعهد المتظاهرون بتكثيف نشاطهم ردا على استئناف الحكومة العمل التشريعي لخطط تعديل النظام القضائي. وبدا أن حدة الاحتجاجات قد تراجعت خلال الأشهر من المفاوضات المعلقة الآن بين ممثلي الائتلاف والمعارضة.
ودعا منظمو الاحتجاج المتظاهرين إلى التجمع خارج المبنى رقم 3 الساعة 5:30 مساء يوم الإثنين، وقالوا إنهم اختاروا المطار لأنه “يرمز إلى أن إسرائيل دولة ليبرالية وديمقراطية مزدهرة”.
وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أُجبر في وقت سابق من هذا العام على السفر إلى المطار على متن طائرة هليكوبتر للحاق برحلة إلى الخارج لأن المتظاهرين أغلقوا الطرق، السلطات القانونية الأسبوع الماضي لعدم ملاحقة المتظاهرين الذين منعوا الوصول إلى المطار.
كما انتقد نتنياهو، إلى جانب وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، قيادة سلطات إنفاذ القانون الأسبوع الماضي للمظاهرات خارج منازل نواب الائتلاف، مطالبين برد أكثر قوة.
وتصاعدت الاحتجاجات، بما في ذلك التجمعات الجماهيرية الأسبوعية التي تعقد مساء السبت، بعد أن بدأت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست مداولات حول مشروع قانون لمنع القضاة من ممارسة المراجعة القضائية بشأن “معقولية” قرارات الحكومة.
وتعهدت شخصيات من الائتلاف بإقرار مثل هذا التشريع قبل عطلة الكنيست الصيفية في نهاية الشهر.
كما صرح نتنياهو أن حكومته ستعمل لاحقًا لإعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة القوية، على الرغم من أنه أضاف أن هذا سيتخذ شكلاً مختلفًا عن خطة وزير العدل ياريف ليفين الأصلية لترسيخ السيطرة السياسية الكاملة على عملية اختيار القضاة.