مشروع قانون يمنح الائتلاف السيطرة على تعيين أمين المظالم للقضاة يحصل على موافقة للتصويت النهائي
عضو كنيست معارض يزعم أن القانون الجديد "سيسيطر على القضاة ويتركهم خائفين ومعتمدين على الائتلاف" في حين توافق لجنة في الكنيست على التشريع
وافقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست يوم الثلاثاء على مشروع قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف السيطرة على تعيين أمين المظالم للقضاة، قبل قراءاته النهائية لإقراره كقانون.
وواجه مشروع القانون انتقادات شديدة من المعارضة، التي تقول إنه من شأنه أن يؤدي إلى تسييس المنصب وبالتالي مهام الرقابة المكلف بها أمين المظالم على سلوك القضاة.
وانتقد مكتب المستشارة القضائية وهيئات قانونية أخرى مشروع القانون أيضًا بسبب محتواه والموافقة عليه في الوقت الذي يظل فيه منصب أمين المظالم شاغرًا بسبب رفض وزير العدل ياريف ليفين تعيين شخص حتى يتم تمرير التشريع.
ويزعم ليفين وآخرون في الائتلاف، بما في ذلك رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان، أن القانون الحالي يمنح القضاء قدراً كبيراً من السلطة بشأن تعيين أمين المظالم – الذي يشرف على الإجراءات التأديبية ضد القضاة – وبالتالي فإن تعديله ضروري.
ويحتاج التشريع الآن إلى الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة المتتاليتين في الكنيست لكي يصبح قانونا.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء لجنة مكونة من سبعة أعضاء لتعيين أمين المظالم، ومن المرجح أن يتمتع الائتلاف الحالي بالأغلبية التلقائية فيها.
وستشمل اللجنة وزير العدل الذي سيرأسها، ووزير العمل، وعضو كنيست يتم اختياره من قبل الكنيست، وقاض متقاعد يتم اختياره من قبل المحكمة العليا، وقاض متقاعد يتم اختياره من قبل رؤساء المحاكم المركزية في إسرائيل، وقاض متقاعد من المحاكم الحاخامية يتم اختياره من قبل الحاخامات الرئيسيين، والمحامي العام.
وبافتراض أن الحاخامين الرئيسيين، اللذين ينحازان سياسيا إلى الأحزاب الحريدية في الائتلاف، يعينون قاضيا حاخاميا يميل إلى التصويت مع الائتلاف، فمن المرجح أن يتمتع الائتلاف بالأغلبية في اللجنة.
وبموجب القانون الحالي، يتم اختيار أمين المظالم للقضاة من قبل لجنة اختيار القضاة، بعد أن يتفق وزير العدل ورئيس المحكمة العليا على المرشح.
ولكن ليفين رفض لقاء رئيس المحكمة العليا منذ يونيو الماضي، مما منع تعيين أمين مظالم جديد. وكان آخر أمين مظالم، أوري شوهام، قد تقاعد في مايو.
نددت عضو اللجنة النائبة كارين الهرار من حزب “يش عتيد” بالتشريع، متهمة الائتلاف بتنفيذ “انقلاب على النظام في ظل الحرب”.
وزعمت الهرار أن القانون يهدف إلى “السيطرة على القضاة وتركهم خائفين ومعتمدين على الائتلاف”.
وأضافت أن “هذا استيلاء سياسي على اللجنة التي تعين أمين المظالم للقضاة، والمعركة من أجل الديمقراطية لن تنتهي هنا”.
ورفض روتمان ادعاءات المعارضة، مشيرا إلى أن النظام الحالي يعطي القضاة قدرا كبيرا من السلطة فيما يتعلق بالتعيين.
وقال روتمان إن “الواقع الذي يقوم فيه قاضٍ حالي، ثم بعد ذلك ثلاثة قضاة حاليين باختيار من سيحقق في الشكاوى المقدمة ضدهم، هو واقع مريض لا ينبغي قبوله”.
وكان يشير إلى رئيس المحكمة العليا، الذي يختار المرشح مع وزير العدل، والقضاة الثلاثة في المحكمة العليا في لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء والتي تصوت على هذا المرشح.
وأكد روتمان أن “الحل ليس مثاليا، لكن البديل الآن هو أن يجلسوا [القضاة] ويرتبوا الأمور فيما بينهم، وبعد ذلك سيكون القاضي [إسحاق] عميت قادرا على اختيار من سيحقق في الشكاوى المقدمة ضده، وهذا أمر غير مقبول”.
وكان النائب يشير إلى اتهامات بسوء السلوك وجهت مؤخرا ضد رئيس المحكمة العليا الجديد قبل تعيينه مباشرة. ورفض ليفين والحكومة بأكملها الاعتراف بعميت رئيسا جديدا للمحكمة العليا، في نزاع غير مسبوق بين الحكومة والقضاء.