مشروع قانون يعاقب نشطاء حركة المقاطعة دون إثبات الأضرار
بحث

مشروع قانون يعاقب نشطاء حركة المقاطعة دون إثبات الأضرار

يهدف التشريع إلى تجاوز حكم المحكمة العليا الذي منع من اتخاذ إجراءات عقابية ضد النشطاء دون إثبات الأضرار

صورة توضيحية للافتات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في سان فرانسيسكو، أبريل 2011. (CC BY-dignidadrebelde, Flickr)
صورة توضيحية للافتات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في سان فرانسيسكو، أبريل 2011. (CC BY-dignidadrebelde, Flickr)

أعرب الوزراء اليوم الأحد عن تأييدهم لمشروع قانون يسمح للشركات الإسرائيلية بمقاضاة ناشطي المقاطعة بمبلغ يصل إلى 100 ألف شيقل (28,500 دولار) بدون أي دليل على وقوع ضرر.

يسعى الإقتراح الذي قدمه عضو حزب (الليكود) يوآف كيش وبدعم من وزير الشئون الاستراتيجية غلعاد اردان، إلى تجاوز حكم محكمة العدل العليا التي لم توافق على أجزاء من قانون المقاطعة المناهض لإسرائيل.

وفي نسخته الحالية، يسمح للشركات بالسعي للحصول على تعويضات دون الإستشهاد بالأدلة التي تظهر انها تضررت ماليا من خلال حملات المقاطعة، في خطوة التي شبهها مقترحي مشروع القانون بقوانين إسرائيلية مماثلة بشأن حقوق الطبع والنشر. وقال المقترحون إن هذا التمييز للأضرار العقابية يفي بمطالب المحكمة بالقانون المنصوص عليه في حكمها.

وقال إردان في تغريدة عبر تويتر أنه “فخور” بأن اللجنة الوزارية للتشريع أقرت مشروع القانون، وأعطته دعما من الإئتلاف.

وقال: “بعد الموافقة عليه، سيكون القانون أداة فعالة لمحاربة نشطاء المقاطعة ضد اسرائيل”.

وزير الأمن العام غلعاد إردان خلال مؤتمر صحفي في تل ابيب، 26 يناير 2017. (Tomer Neuberg/Flash90)

وقد واجهت إسرائيل حملات المقاطعة لعقود، ولكن الحركة المعروفة بإسم “المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات”، قد زاد انتشارها في السنوات الأخيرة بمساعدة من الداعمين الشهيرين.

وردا على ذلك، أصبح السياسيون الإسرائيليون أكثر هجومية في ظل الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي العام الماضي، خصصت إسرائيل مبلغ 118 مليون شيقل (32 مليون دولار) لمحاربة الحركة.

وقد قاد مكتب إردان الجهود الإسرائيلية. في مقابلة أجراها مؤخرا مع وكالة “أسوشييتد برس”، ادعى أن معظم الناشطين البارزين في حركة المقاطعة تقودهم اللاسامية من أجل تدمير البلاد، ويديرون حملتهم الشنيعة في إطار ادعائات زائفة للدفاع عن السلام وعن حقوق الإنسان. وشملت التدابير منع دخول النشطاء إلى إسرائيل، وتشجيع حلفائها في جميع أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة، على تعزيز التشريع المناهض لإدارة المقاطعة.

ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في هذا التقرير.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال