إسرائيل في حالة حرب - اليوم 290

بحث

مشروع قانون يحد بشدة من صلاحيات المحكمة لإلغاء القوانين سيُطرح على الكنيست للتصويت عليه

بحسب تقارير فإن الأحزاب الحريدية في الإئتلاف تضغط على الحكومة لطرح الاقتراح على الكنيست، وتسعى إلى التسريع في تمرير التشريع لتجاوز المحكمة بشأن التجنيد العسكري وأحكام أخرى

عضو الكنيست سيمحا روتمان في جلسة للجنة الدستور في الكنيست، 12 مارس، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
عضو الكنيست سيمحا روتمان في جلسة للجنة الدستور في الكنيست، 12 مارس، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

أفادت تقارير أنه من المتوقع أن يطرح الإئتلاف جزءا مثيرا للجدل من حزمة الإصلاح القضائي على الكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى هذا الأسبوع، حيث سيتم الدفع قدما بمشروع قانون سيمنح أعضاء الكنيست القدرة على حماية جميع القوانين تقريبا من تدخل المحكمة العليا.

وفقا لتقارير متعددة نُشرت يوم الأحد في الصحافة العبرية، سيتم الدفع قدما بمشروع القانون بسبب الضغط الشديد الذي يمارسه حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحريديم، الذين سعوا منذ فترة طويلة لإيجاد طريقة لتجاوز أحكام المحكمة التي يرون أنها تؤثر على تقاليدهم الدينية، مثل القواعد المتعلقة بالتجنيد العسكري الإلزامي.

الاقتراح، الذي قد يتم طرحه على الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين أو الثلاثاء، هو جزء من جهد كبير من قبل الحكومة الجديدة لإزالة الضوابط القضائية على سلطاتها كجزء من إصلاح جذري للقضاء في البلاد. ستمنح خطة التغيير الشاملة، التي يتم الدفع بها بسرعة فائقة وتتألف من عدة مشاريع قوانين مختلفة، الحكومة سلطات موسعة بشأن تعيين القضاة والمستشارين القانونيين.

يمنح مشروع القانون المعني المشرعين القدرة على إضافة ما يسمى بـ”بند التغلب” إلى أي مشروع قانون تقريبا، مما يجعل القانون خارج سلطة المراجعة القضائية للمحكمة العليا. بموجب الاقتراح، يمكن استخدام بند الحصانة حتى إذا كان القانون المعني يتعارض بشكل مباشر مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل.

وتحدثت تقارير في وسائل الإعلام العبرية، التي لم تشر إلى مصادرها، عن الدفع قدما بـ”مشروع قانون التجاوز”، الذي يمكن أن يشير أيضا إلى محاولة لتشريع يسمح لأغلبية بسيطة من 61 عضوا في الكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا. ومع ذلك، بينما توجد خطط لمشروع قانون كهذا، لم يتم طرح أي اقتراح من هذا القبيل على الطاولة حتى الآن. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مصادر في الكنيست للحصول على تعليق.

بحسب تقارير، فإن أعضاء في الحكومة سعوا إلى وضع الاقتراح لبند التغلب جانبا للتركيز على جزء من الحزمة الذي يتم الدفع به في الكنيست، والذي من شأنه أن يمنح الحكومة مزيدا من السلطة في اختيار القضاة الجدد. ومع ذلك، طالب الحزبان الأرثوذكسيان المتشددة (الحريديان) “شاس”، وخاصة حزب “يهدوت هتوراة”، بالدفع قدما بالتشريع الذي يسمح بتجاوز المحكمة.

رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه غافني مع عضو الكنيست طالي غوتليب خلال اجتماع لجنة المالية في الكنيست، 22 فبراير، 2023. ( Yonatan Sindel/Flash90)

وقال مصدر لم يذكر اسمه في حزب يهدوت هتوراة لموقع “واللا” الإخباري: “لا يوجد سبب للانتظار في الدفع قدما بهذا البند”. ونُقل عن المصدر قوله إنه إذا تم تمرير مشروع قانون “تغيير عملية اختيار القضاة في قراءة أولى، فهذا أيضا يحب أن يمضي قدما”.

تم تمرير مشروع القانون الخاص الذي قدمه أعضاء كنيست، وبدعم من رئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست عضو الكنيست سيمحا روتمان، في قراءة تمهيدية في 22 فبراير. ويجري العمل أيضا على مشروع قانون مواز بلغة مماثلة ولكن برعاية الحكومة، و تمت الموافقة عليها مبدئيا من قبل اللجنة في الأول مارس لطرحه على الكنيست للتصويت عليه في قراءة لها من أصل ثلاث قراءات. ومن المقرر دمج مشروعي القانونين قبل التصويت النهائي.

بموجب مشروع القانون، سيتمكن المشرعون من إلحاق بند الحصانة بأي اقتراح تشريعي تقريبا، باستثناء تلك التي يتطلب تمريرها أغلبية خاصة لأكثر من 61 عضوا في الكنيست.

ولقد دفع نواب الإئتلاف قدما بحزمة التشريعات على الرغم من الاحتجاجات الشديدة في البلاد وخارجها خلال الأسابيع الأخيرة.

إسرائيليون يلوحون بالأعلام الإسرائيلية أثناء احتجاجهم على قانون الحكومة الإصلاحي القضائي المثير للجدل في تل أبيب، 9 مارس، 2023. (JACK GUEZ / AFP)

منتقدو الاقتراحات يقولون إنها تمنح الحكومة عمليا سلطة غير مقيدة، وهو ما دفع مسؤولين كبار وآخرين إلى التحذير من تحول إسرائيل إلى ديمقراطية بالاسم فقط، مع تداعيات مدمرة
ستمتد إلى نطاق واسع من الحياة الإسرائيلية. مؤيدو حزمة الإصلاح القضائي يقولون إنها ستنهي سنوات من تجاوز المحكمة لصلاحياتها وتقويضها للأهداف التشريعية للممثلين المنتخبين.

ولقد سعى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ إلى جمع المعارضة والائتلاف معا في محادثات في محاولة للتوصل إلى تسوية، لكنه لم يحرز تقدما يُذكر. يطالب زعماء المعارضة الحكومة بتجميد العمل التشريعي لإتاحة الوقت للمحادثات حتى تتبلور، بينما تطالب الحكومة بإجراء محادثات دون شروط مسبقة.

ساهم في هذا التقرير كاري كيلر-لين وجيريمي شارون في هذا التقرير

اقرأ المزيد عن