إسرائيل في حالة حرب - اليوم 201

بحث

مشرعون يمينيون يدفعون بمشروع قانون لحظر لجنة المتابعة العربية

عضو الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميلخ تقدم مشروع القانون وتزعم أن أعضاء اللجنة يسعون إلى تقويض الدولة اليهودية؛ رئيس المجموعة يقول إن الخطوة تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي

عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ تحضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في القدس، 23 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ تحضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في القدس، 23 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

طرح مشرعون يمينيون مشروع قانون لحظر لجنة عليا من قادة المجتمع العربي تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية ورؤساء السلطات المحلية والمنظمات الكبرى.

وناقشت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم الأحد التشريع الذي يقترح حظر “لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل”، ودعت إلى التحقيق مع قادتها للاشتباه في دعمهم للإرهاب.

يرعى مشروع القانون عضو الكنيست اليمينية المتطرفة من حزب “عوتسما يهوديت” ليمور سون هار ميلخ وعضو الكنيست عن “الليكود” عميت هليفي، اللذان يتهمان لجنة المتابعة العليا بتوفير غطاء لأنشطة الجماعات الإرهابية.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا لصحيفة “هآرتس” يوم الاثنين إنه يرى أن مشروع القانون يهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي بأكمله وتقليص سلطته السياسية.

تم تشكيل اللجنة في أوائل الثمانينيات كمنظمة جامعة غير برلمانية للمجتمع العربي، ويقودها حاليا عضو الكنيست السابق محمد بركة. ويضم الأعضاء ممثلين عن الأحزاب السياسية العربية والمنظمات العربية غير الربحية وكذلك رؤساء السلطات المحلية العربية.

الملاحظات التوضيحية على مشروع القانون تزعم أن بركة واللجنة “شجعوا الاضطرابات التي حدثت أثناء عملية ’حارس الأسوار’ وساعدوا مرتكبي الاضطرابات في الإجراءات القانونية. يجب ألا تقبل الدولة ومؤسسات التنفيذ هذا النشاط، ويجب حظره”.

عضو الكنيست من حزب “الليكود” عميت هليفي في الكنيست، القدس، 3 يوليو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

وقعت سلسلة من الاضطرابات العنيفة، لا سيما في المدن المختلطة، بين اليهود والعرب، في الأيام التي أعقبت اندلاع الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة في 10 مايو 2021، وهي العملية التي أطلق عليها اسم “حارس الأسوار”.

في جلسة اللجنة البرلمانية يوم الأحد، زعم هليفي أن بركة “لا يفوت فرصة واحدة لتقويض دولة إسرائيل”، بحسب ما أوردته هآرتس.

وقالت سون هار ميلخ، مخاطبة المشرعين العرب الذين حضروا الاجتماع: “أنتم لا تهدفون إلى تعزيز مصالح مجتمعكم، أنتم تهدفون إلى ألا نكون نحن (الدولة اليهودية) هنا”.

رئيس اللجنة البرلمانية، عضو الكنيست تسفيكا فوغل من “عوتسما يهوديت” أيضا، دعا إلى التحقيق مع قادة لجنة المتابعة العليا وقال إن “أفعالهم تضر بدولة إسرائيل ووجودها كدولة يهودية وديمقراطية”.

عضو الكنيست أحمد الطيبي، من حزب “القائمة المشتركة”، تحدث بنبرة متحدية قائلا: “لن يخيف اجتماع مثل هذا المجتمع العربي”.

محمد بركة يحضر مؤتمرا صحفيا في خيمة الاحتجاج للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس، 3 نوفمبر، 2019. (Yonatan Sindel / Flash90)

وأفادت “هآرتس” أن ممثل مكتب المدعي العام شيمعون حوجا قال للمشرعين إنه من غير الممكن فقط إعلان عدم شرعية اللجنة، وأن الطريقة القانونية الوحيدة للعمل على هذا المنوال هي فتح عملية جنائية رسمية ضد أعضاء اللجنة.

وقال عضو الكنيست وليد الهواشلة، من حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي، خلال الجلسة إن التشريع “غير ضروري” وأنه سيجعل “جميع رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست العرب” خارجين عن القانون.

كما قالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان من حزب “الجبهة-العربية للتغيير” إن الاقتراح هو “اضطهاد سياسي يهدف إلى قمع أي احتمال أن يتصرف السكان العرب كمجموعة وطنية لها حقوق وطنية”.

في تصريح لصحيفة “هآرتس” قال بركة إن الهدف من مشروع القانون هو “تقليص نطاق الخطاب والعمل السياسي للمجتمع العربي من خلال الإضرار بشرعيته بين الجمهور عامة والجمهور العربي بشكل خاص”.

اقرأ المزيد عن