مشرعون أمريكيون يطالبون إدارة بايدن بفرض عقوبات شركة التجسس الإسرائيلية NSO
بحث

مشرعون أمريكيون يطالبون إدارة بايدن بفرض عقوبات شركة التجسس الإسرائيلية NSO

18 نائبا ديمقراطيا يطالبون وزاراتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين تجميد الحسابات المصرفية للمدراء التنفيذيين للشركة وسط مزاعم بأنهم ساعدوا أنظمة استبدادية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

في هذه الصورة من 28 أغسطس، 2016، تظهر امراة إسرائيلية تستخدم هاتفها امام مبنى في هرتسليا يضم مجموعة "ان اس او".  (Jack Guez/AFP
في هذه الصورة من 28 أغسطس، 2016، تظهر امراة إسرائيلية تستخدم هاتفها امام مبنى في هرتسليا يضم مجموعة "ان اس او". (Jack Guez/AFP

طلبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين يوم الثلاثاء من إدارة بايدن فرض عقوبات مالية على شركة برامج التجسس الإسرائيلية المثيرة للجدل NSO وعدد من شركات التجسس الأخرى، مستشهدة بتقارير تفيد بأنهم ساعدوا أنظمة استبدادية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وطالبت رسالة بعث بها 18 عضوا في مجلسي الشيوخ والنواب، من ضمنهم رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن، ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدام شيف، وزارتي الخزانة والخارجية بفرض عقوبات على NSO، بالإضافة إلى شركة أمن السايبر الإماراتية DarkMatter، وشركتي المراقبة عبر الإنترنت الأوروبيتين Nexa Technologies وTrovicor، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” الأربعاء.

وجاء في الرسالة إن هذه الشركات سهلت “اختفاء وتعذيب وقتل نشطاء حقوق إنسان وصحافيين”، وطالب الموقعون عليه بتطبيق عقوبات “ماغنتسكي الدولية”، التي من شأنها تجميد الحسابات المصرفية للمدراء التنفيذيين لهذه الشركات وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.

وكتبت مجموعة الديمقراطيين: “لمعاقبتهم بشكل هادف وإرسال إشارة واضحة إلى صناعة تكنولوجيا المراقبة، يجب على الحكومة الأمريكية أن تفرض عقوبات مالية”.

خضعت مجموعة NSO لتدقيق عالمي مكثف بسبب برنامج Pegasus، الذي يُعتبر أحد أقوى أدوات المراقبة الإلكترونية المتوفرة في السوق. تم استخدام التكنولوجيا لاستهداف صحافيين ونشطاء سياسيين في عشرات البلدان، كما كشف تحقيق كبير معمق أجرته وسائل إعلام بارزة ومنظمات غير ربحية حول العالم.

وفقا للتقرير، تم تتبع هواتف أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وأفراد عائلات مالكة عربية ورجال أعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و 189 صحافيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي.

بينما أكدت الشركة أن البرنامج كان يهدف فقط إلى مساعدة الدول في مكافحة الجريمة والإرهاب، وعلى الرغم من الضغط الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية نيابة عنها، إلا أن وزارة التجارة الأمريكية أدرجت NSO في القائمة السوداء، على ما يبدو لأن برمجياتها كانت تُستخدم لاستهداف الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أوغندا.

شعار على جدار فرع شركة NSO الإسرائيلية بالقرب من بلدة سابير جنوب إسرائيل.(AP Photo/Sebastian Scheiner, File)

تسمح تقنية Pegasus للمشغلين بالتحكم الكامل في هاتف الشخص المستهدف وتنزيل جميع البيانات من الجهاز وتشغيل الكاميرا أو الميكروفون دون علم المستخدم.

وقال وايدن لرويترز إن “مرتزقة المراقبة هؤلاء باعوا خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجلات طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مما أعطى صلاحيات تجسس واسعة للطغاة”.

وأضاف أن “تلك الدول استخدمت أدوات المراقبة لاعتقال وتعذيب وقتل المراسلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. لدى إدارة بايدن فرصة لإيقاف حنفية الدولارات الأمريكية والمساعدة وقف عملها (الشركات) إلى الأبد”.

في ديسمبر، فرضت وزارة الدفاع الإسرائيلية قيودا جديدة على تصدير أدوات الحرب الإلكترونية بعد رد الفعل الدولي الكبير على استخدام برمجيات المراقبة الإسرائيلية الصنع مثل Pegasus.

كما خفضت وزارة الدفاع بشكل كبير عدد الدول التي يُسمح للشركات الإسرائيلية ببيع تقنيات الإنترنت إليها، وهي قائمة تتكون من 37 دولة، في انخفاض عن قائمة ضمت 102 بلدا في الأصل.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال