إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

مشاركة حشود كبيرة في مسيرة مؤيدة للإصلاح في القدس قبل المواجهة الدستورية

سيتم تنظيم "مظاهرة الحرية" بالقرب من المحكمة العليا، قبل أيام من بحث القضاة في إلغاء قانون المعقولية؛ المنظمون: المحكمة لا تملك صلاحية “إبطال خيار الشعب”

إسرائيليون يمينيون يشاركون في مسيرة لدعم الحكومة من أمام الكنيست في القدس، 27 أبريل، 2023. (Arie Leib Abrams / Flash90)
إسرائيليون يمينيون يشاركون في مسيرة لدعم الحكومة من أمام الكنيست في القدس، 27 أبريل، 2023. (Arie Leib Abrams / Flash90)

مع تصاعد التوترات قبل سلسلة من جلسات الاستماع رفيعة المستوى في محكمة العدل العليا حول ما إذا كان سيتم إلغاء القوانين المثيرة للجدل التي أقرها الإئتلاف، من المقرر أن تتجمع حشود من اليمينيين المؤيدين للإصلاح القضائي في القدس مساء يوم الخميس لحث المحكمة العليا على عدم التدخل.

وتزعم المظاهرة، التي أطلق عليها منظموها اسم “مظاهرة الحرية”، أن كبار القضاة في البلاد “ليس لديهم السلطة لإبطال خيار الشعب”، وسوف تدعوهم إلى عدم “جر الدولة إلى أزمة دستورية”.

ومن المقرر أن يشمل المتحدثين في هذا الحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، البروفيسور إليشاع هاس، الدكتور كيرين أساياج، والمحامي ميخائيل دفورين.

وقالت الشرطة يوم الخميس أنه سيتم إغلاق الطرق المحيطة بالمحكمة العليا والكنيست اعتبارا من حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتأتي المظاهرة قبل أيام من جلسة استماع في 12 سبتمبر بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون المعقولية، وهو جزء من الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تجريه الحكومة، والذي يمنع المحاكم من التدخل في القرارات الحكومية والوزارية على أساس “معقوليتها”. وفي وقت لاحق، في 28 سبتمبر، سيتم عقد جلسة استماع منفصلة بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون يحمي رؤساء الوزراء من التنحي القسري.

ويعد كلا التشريعين بمثابة تعديلات على قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل، والتي لم تبطلها المحكمة العليا في البلاد مطلقًا. وعملية تشريع قوانين الأساس هي نفس العملية المتبعة في تشريع القوانين الأخرى في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من مجلس واحد، دون الحاجة إلى أغلبية خاصة.

وقبيل المظاهرة، قال سموتريتش في بيان يوم الأربعاء: “لن نسمح للمحكمة العليا بإلغاء قوانين الأساس، وهو ما يعني بوضوح أخذ أصواتنا [في الانتخابات] وإلقائها في سلة المهملات”.

وأضاف: “عندما تبطل المحكمة العليا قوانين الأساس، تأخذ المحكمة العليا حريتنا وحقنا في الاختيار وتقرر أنها المشرع بدلا من الكنيست”.

رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت (في الوسط) مع القاضي عوزي فوغلمان (يسار) والقاضي يتسحاق عميت في المحكمة العليا في القدس، 3 أغسطس، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

يحظر قانون المعقولية، وهو تعديل لقانون الأساس: السلطة القضائية، على جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، استخدام مقياس “المعقولية” القضائي لمراجعة، وحتى إبطال، قرارات الحكومة والوزارات. وكان هذا أول قانون رئيسي يتم إقراره ضمن خطط الإصلاح القضائي واسعة النطاق التي وضعتها الحكومة.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة بمراجعة التشريع المثير للجدل مع هيئة كاملة من جميع القضاة الخمسة عشر لأول مرة في تاريخها.

وقد أكد مؤيدو الإصلاح أنه بما أنه لا يوجد قانون يسمح للمحكمة العليا بإلغاء قوانين الأساس، فإنها تفتقر إلى السلطة للقيام بذلك. وإدعى الوزراء وأعضاء الكنيست من الإئتلاف بأن قانون المعقولية ضروري لمنع المحكمة العليا من فرض مواقفها على قرارات وإجراءات الحكومة، وقالوا إن إقالة كبار مسؤولي إنفاذ القانون ستظل خاضعة لأدوات أخرى في القانون الإداري.

وأشار رئيس الكنيست أمير أوحانا يوم الأربعاء إلى أن الائتلاف قد لا يقبل حكما محتملا لإلغاء قانون المعقولية، محذرا من أن مثل هذا القرار قد “يغرقنا في الهاوية” وأن الكنيست “لن يسمح لنفسه بأن يُداس”.

رئيس الكنيست أمير أوحانا يعقد مؤتمرا صحفيا في الكنيست، 6 سبتمبر، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

“إسرائيل دولة ديمقراطية، وفي الديمقراطية، السيادة هي الشعب. في الدولة الديمقراطية، يحترم نظام العدالة صاحب السيادة والشعب ومسؤوليه المنتخبين، وهذا الاحترام متبادل. لا يوجد نقاش، ولا يمكن أن يكون هناك نقاش، حول مسألة ما إذا كان الكنيست قد سمح للمحكمة بإلغاء قوانين الأساس”، قال، مدعيا أن المحكمة لا تملك مثل هذه السلطة.

ومع ذلك، يقول النقاد – الذين نظموا احتجاجات جماهيرية أسبوعية ضد الإصلاح لمدة 35 أسبوعا متتاليا – أنه يمكن إلغاء قانون الأساس إذا تبين أن المشرعين أساءوا استخدام سلطتهم لتشريع مثل هذه القوانين من خلال إقرارها لأهداف ضيقة أو قصيرة الأجل أو سياسية أو شخصية.

ويقول الملتمسون ضد قانون المعقولية أنه يمكنه أن يقوض استقلال وكالات إنفاذ القانون العليا، لأنه سيكون من الصعب الطعن في الفصل التعسفي للمسؤولين بدون معيار المعقولية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا قريباً أيضاً إلى التماسات ضد رفض وزير العدل ياريف ليفين عقد لجنة اختيار القضاة، والتي يحاول إعادة تشكيلها كجزء من التغيير القضائي لمنح الائتلاف السيطرة على تعيين القضاة.

اقرأ المزيد عن