مستوطنون يحرقون منازل وسيارات فلسطينية في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقول أن القوات اعتقلت اثنين وفرقت مثيري الشغب، ومنظمة حقوقية تطعن بذلك؛ المستوطنون المتطرفون يقولون إنهم "سيفسدون" احتفالات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إذا لم تقم السلطات بقمعها
أضرم مهاجمون إسرائيليون النار في منازل ومركبات في ثلاث قرى فلسطينية بالضفة الغربية ورشقوا سيارات فلسطينية بالحجارة مساء الأحد، على ما يبدو احتجاجا عنيفا على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وأفادت منظمات حقوق إنسان إسرائيلية ونشطاء فلسطينيون بوقوع هجمات، على ما يبدو على يد مستوطنين متطرفين، في بلدة ترمسعيا وقريتي سنجل وعين سينيا، وعلى طول الطريق رقم 60 بالقرب من قرية اللبن الشرقية، وكلها في وسط الضفة الغربية شمال رام الله.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته دخلت بسرعة القرى الفلسطينية وفرقت المتظاهرين، واعتقلت شخصين في هذه العملية. لكن منظمة “يش دين” المناهضة للمستوطنات قالت إن باحثيها الميدانيين أفادوا بعدم استخدام أي تكتيكات لتفريق الحشود ضد المستوطنين.
وتأتي هذه الحوادث في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن تعزيز أعداد قواته وتكثيف جهوده الدفاعية في الضفة الغربية استعدادا للإفراج المتوقع عن نحو 2000 أسير فلسطيني بموجب الاتفاق، وسط مخاوف من أن يعود المفرج عنهم إلى العنف أو يحرضون آخرين على القيام بذلك.
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها منظمة “يش دين” مساء الأحد مركبات تحترق في سنجل؛ ومباني مشتعلة في عين سينيا؛ ورجال ملثمين، بعضهم كان يرتدي ملابس يهود متدينين، وهم يرشقون المنازل في ترمسعيا بالحجارة.
وفي سنجل، أضرمت النيران في منزلين على الأقل وأربع مركبات، بما في ذلك واحدة تحمل عدة أسطوانات غاز، مما تسبب في انفجار كبير. وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث ما لا يقل عن اثني عشر شابًا فلسطينيًا يحاولون تفريغ أسطوانات الغاز قبل أن تشتعل فيها النيران.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رجلا يبلغ من العمر 86 عاما نقل إلى المستشفى إثر الهجوم.
وذكرت منظمة “يش دين” أن مستوطنين متطرفين ألقوا الحجارة على مركبات عابرة على طريق رقم 60، في حين أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” برشق مركبات بالحجارة في عدة مواقع أخرى، بما في ذلك بالقرب من نابلس. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجمات.
وقالت منظمة “يش دين” في بيان عقب الهجمات: “هذا هو شكل رسالة حكومة إسرائيل ووزير الدفاع [يسرائيل] كاتس لـ’تعزيز وتشجيع’ المستوطنات – عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين الأبرياء دون رد من قوات الأمن”.
لكن قال الجيش ردا على ذلك إن “قوات الجيش والشرطة هرعت إلى القرى بعد عدة دقائق من تلقي التقارير [عن أعمال شغب]، واستخدمت أساليب تفريق الحشود، وفرقت أعمال الشغب والعنف”.
وأضاف الجيش أن “القوات تعمل على تحديد هوية المتورطين واعتقالهم”، مشيرا إلى أنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم.
ولكن أكدت منظمة “يش دين” أنه على الرغم من دخول القوات الإسرائيلية إلى سنجل وعين سينيا، إلا أنها لم تستخدم أساليب تفريق الحشود ضد المستوطنين.
وفي بلدة ترمسعيا، قال باحثون ميدانيون من منظمة “يش دين” إن الجيش نجح في منع تسلل عدد كبير من المستوطنين بالمركبات إلى البلدة، لكن العشرات منهم تمكنوا رغم ذلك من الدخول سيراً على الأقدام. وأصيب فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً بحجر حطم جمجمته في هجوم منفصل شنه متطرفون إسرائيليون على ترمسعيا في وقت سابق من هذا الشهر.
وأصدرت منظمة “القتال من أجل الحياة” القومية المتطرفة الإسرائيلية، والتي تدعم تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، بيانا في أعقاب هجمات المستوطنين قالت فيه إن الاحتفالات والمسيرات أقيمت في العديد من بلدات وقرى الضفة الغربية لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن يوم الأحد بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحماس.
The occupied West Bank witnessed celebrations in the late hours of Sunday as Israel released 90 Palestinian prisoners under the #Gaza ceasefire deal between #Hamas and #Israel.
Earlier, Israeli occupation forces had raided the homes of some of the prisoners before their release… pic.twitter.com/Xt2m82KTt2— Doha News (@dohanews) January 20, 2025
وقالت المنظمة إن الاتفاق أعطى “بريقًا من الضوء للإرهابيين”، وأن “هذا هو الوقت المناسب لمبادرة هجومية في يهودا والسامرة، لتدمير احتفالاتهم بهجوم ضد معاقل العدو في القرى والمدن، واستئصال الإرهاب، وطردهم بعيدًا عن هنا”.
وكانت المنظمة تدعو على ما يبدو أجهزة الأمن والسلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، رغم أنها أصرت أيضاً على أن الجيش الإسرائيلي لم يقمع احتفالات الأسرى الفلسطينيين العائدين بشكل كاف.
وحذرت المنظمة من أن “سكان يهودا والسامرة وكل شعب إسرائيل لن يسمحوا باستمرار هذا الفوضى، وإذا لزم الأمر فسيأتون لإفساد احتفالات العدو بأنفسهم”.
واتهمت السلطات الإسرائيلية بغض الطرف عن العنف المستوطنين المتفشي، حيث عزا كثيرون ذلك إلى الجناح اليميني المتطرف في الحكومة، بما في ذلك وزير الشرطة المنتهية ولايته إيتامار بن غفير، وهو محام معروف بالدفاع عن المستوطنين المتهمين بارتكاب هجمات عنيفة. ولم يتم إجراء أي إعقالات تقريبا وفقًا للمراقبين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أنه سيفرج عن جميع الإسرائيليين اليهود السبعة المعتقلين بموجب أوامر الاعتقال الإداري بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وربط ذلك بالإفراج عن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في قطر الأسبوع الماضي.
وقال في بيان “من الأفضل أن تكون عائلات المستوطنين اليهود سعيدة من أن تكون عائلات الإرهابيين المفرج عنهم سعيدة”.
ويسمح الاعتقال الإداري باحتجاز الأفراد دون توجيه اتهامات لهم لمدة تصل إلى ستة أشهر. ويمكن تجديد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من الاطلاع على الأدلة ضدهم.
وفي حين يتم استخدام هذه الممارسة في المقام الأول ضد الفلسطينيين، فقد تم استخدام الاعتقال الإداري أيضاً ضد بعض الإسرائيليين اليهود المتطرفين، مما أثار انتقادات متزايدة من أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف لحزب الليكود الحاكم.
ويأتي قرار كاتس الأخير في أعقاب تقارير تفيد بأن الحكومة ستتخذ إجراءات عسكرية إضافية في الضفة الغربية في محاولة لإقناع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم الانسحاب من الائتلاف احتجاجا على اتفاق غزة.