إسرائيل في حالة حرب - اليوم 500

بحث

مستوطنان إسرائيليان أمريكيان فُرضت عليهما عقوبات لاتهامهما بالعنف ضد الفلسطينيين يرفعان دعوى قضائية ضد إدارة بايدن

ايسسخار مان وليفي يتسحاق بيلانت يقولان إن الولايات المتحدة انتهكت حقوقهما الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية، ويرفضان المزاعم بشأن اعتدائهما على مدنيين الفلسطينيين

ايسسخار مان يفتح زجاجة نبيذ في مستوطنته في الضفة الغربية، في لقطة الشاشة هذه من مقطع فيديو نُشر على يوتيوب في الأول من سبتمبر، 2022.  (Screen capture via YouTube, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
ايسسخار مان يفتح زجاجة نبيذ في مستوطنته في الضفة الغربية، في لقطة الشاشة هذه من مقطع فيديو نُشر على يوتيوب في الأول من سبتمبر، 2022. (Screen capture via YouTube, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

رفع مواطنان إسرائيليان أمريكيان فرضت عليهما إدارة بايدن عقوبات في عام 2024 بسبب مزاعم بشأن عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية دعوى قضائية ضد وكالات ومسؤولين أمريكيين مختلفين يوم الأربعاء، بحجة أن هذا الإجراء ينتهك حقوقهما الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية.

وقام ايسسخار مان، الذي فُرضت عليه عقوبات في شهر يوليو، وليفي يتسحاق بيلانت، الذي فُرضت عليه عقوبات في أغسطس، برفع دعوى ضد وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتين، بالإضافة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ورؤساء الهيئات الثلاث، في محكمة فيدرالية بواشنطن، وفقا للسجلات المتاحة على الإنترنت.

وأكدت الولايات المتحدة العام الماضي أن مان، الذي يدير مزرعة في تلال الخليل، كان مرتبطا بأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وجهود لنزع ملكية الفلسطينيين لممتلكاتهم.

وزعمت الولايات المتحدة أن بيلانت، منسق الأمن في مستوطنة يتسهار، “انخرط في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته”، بما في ذلك قيادة مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير 2024 لوضع حواجز ودوريات لمهاجمة الفلسطينيين و”طردهم بالقوة من أراضيهم”.

وقد حدد إعلان العقوبات – المفروضة بموجب أمر تنفيذي صدر في فبراير 2024 بهدف مكافحة “العنف المتطرف ضد المدنيين” – مان صراحة باعتباره “شخصا أجنبيا” ولم يذكر أنه مواطن أمريكي.

ولم يتم تسمية بيلانت، الذي فُرضت عليه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي نفسه، صراحة باعتباره “شخصا أجنبيا”، على الرغم من أن هذه كانت فئة الأشخاص الذين حددهم الأمر التنفيذي كأهداف محتملة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من بين الأشخاص الذين رفع ضدهم دعوى قضائية من قبل أمريكيين إسرائيليين ردا على العقوبات المفروضة بسبب عنف المستوطنين المزعوم، يلوح بيده قبل صعوده إلى الطائرة في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك في 6 يناير، 2025. (Lee Jin-man/Pool/AFP)

وأفاد موقع “جويش إنسايدر” أن العقوبات أدت، وفقا للدعوى القضائية، إلى إلغاء بطاقات الائتمان الخاصة بالرجلين وتجميد حساباتهما المصرفية، مما منعهما من سداد المدفوعات الأساسية مثل الرسوم المدرسية لأطفالهما وتلقي الدخل الأساسي، مثل تعويض بيلانت عن الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي وسط الحرب الجارية.

ويزعم محامو المدعين – الذين يعملون مع “المركز الوطني للدفاع عن اليهود” (NJAC)، بالإضافة إلى مكتب المحاماة “زيل وآرون وشركاهما” ومقره القدس، ومكاتب المحاماة “ماركوس أند ماركوس” ومقرها بنسلفانيا – أنه لا يمكن فرض عقوبات على موكليّهم بحكم جنسيتهما الأمريكية.

كما زعم الفريق القانوني للمستوطنيّن أن الإدارة الأمريكية انتهكت حق المواطنيّن مزدوجيّ الجنسية في الإجراءات القانونية الواجبة، بفرض العقوبات دون محاكمة، كما هو مضمون في التعديل الخامس للدستور الأمريكي. كما جادلوا بأن الأمر التنفيذي نفسه قد ينتهك هذا البند، مستشهدين بحكم صادر عام 1972 عن المحكمة العليا الأمريكية بأن “القوانين المبهمة قد تحاصر الأبرياء من خلال عدم تقديم تحذير منصف”.

بالإضافة إلى ذلك، يشكك المحامون في صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليّهم، ويجادلون بأنه من خلال وصف مان عن طريق الخطأ بأنه “شخص أجنبي” – وهو مصطلح يزعمون أنه يتعارض مع الجنسية الأمريكية – أثبتت الإدارة أنه لا يمكن الوثوق بها للتأكد من حقائق الأمر في هذه القضية.

وقال يوجين كونتروفيتش، وهو مستشار قانوني في المركز الوطني للدفاع عن اليهود، متحدثا لـ”جويش انسايدر”، “إذا لم يتمكنوا من التحقق مما إذا كان شخص ما مواطنا أمريكيا، فهل يمكننا حقا أن نصدق أنهم تحققوا من الاتهامات التي وجهوها لهذين الشخصين؟ لا”.

مزرعة ايسسخار مان في جنوب الضفة الغربية في مقطع فيديو على يوتيوب نُشر في 1 سبتمبر 2022. (Screen capture via YouTube, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

ويزعم المحامون أن ممتلكات مان في الضفة الغربية لم يتم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وأنه لم يتم تجريد أي فلسطيني من ممتلكاته المشروعة نتيجة لأفعاله، على عكس مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية. كما يزعمون أن أنشطة بيلانت في إقامة حواجز الطرق وتفتيش الفلسطينيين لم تكن تهدف إلى مهاجمتهم أو تجريدهم من ممتلكاتهم، بل كانت تدابير أمنية ضرورية ومشروعة اتخذت كجزء من واجبات موكلهم العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، يزعم محامو مقدميّ الدعوى أن البيت الأبيض لم يستخدم الأمر التنفيذي الصادر في فبراير لفرض عقوبات على الجماعات الفلسطينية التي تستهدف المدنيين اليهود، ولكن فقط ضد اليهود الذين يزعم أنهم استهدفوا الفلسطينيين، مؤكدين أن هذا يشكل تمييزا وينتهك حق موكليّهم في الحماية المتساوية بموجب القانون.

وتشير ديباجة الأمر إلى “مستويات عالية من عنف المستوطنين المتطرفين” عند وصف الوضع في الضفة الغربية. ولقد فرضت الولايات المتحدة بشكل منفصل عقوبات شديدة على شخصيات ومنظمات مرتبطة بالعنف الفلسطيني.

يمكن إلغاء الأمر، باعتباره إجراء تنفيذيا، من قبل إدارة لاحقة. وقد أشار الرئيس القادم دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، إلى نهج أكثر إيجابية تجاه الاستيطان في الضفة الغربية، على غرار سياسة إدارته خلال فترة ولايته الأولى. ومع ذلك، لم يشر رسميا إلى أنه يخطط لرفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن ضد المستوطنين.

جاء الأمر التنفيذي الصادر في فبراير 2024 وسط تصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، والذي بدأ الحرب المستمرة.

رجل فلسطيني يتفقد الأضرار التي لحقت بمنزله في حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية، بعد هجوم مزعوم للمستوطنين الإسرائيليين في وقت مبكر من يوم 4 ديسمبر، 2024. (Zain Jaafar / AFP)

ولطالما واجهت إسرائيل صعوبة في التعامل مع عنف المستوطنين، ولكن يبدو أن المشكلة قد اشتدت منذ تولى النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير منصب وزير الشرطة قبل عامين.

في يوليو، انتقد قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الميجر جنرال يهودا فوكس زعماء المستوطنين لفشلهم في الحد من العنف، قائلا إن بعض الإسرائيليين تبنوا “طرق العدو”.

يوم الإثنين، طالب قضاة المحكمة العليا بالحصول على إجابات بشأن فشل الشرطة في الحد من عنف المستوطنين في جنوب الضفة الغربية، حيث نظرت المحكمة في التماس قدمه سكان قرية خربة زنوتا الفلسطينية، الذين اتهموا الجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل ووزارة الدفاع بازدراء المحكمة لفشلهم في تنفيذ أوامر المحكمة لحمايتهم من العنف.

وفي اليوم نفسه، هاجم مستوطنون عدة قرى فلسطينية، بعد ساعات من هجوم إطلاق نار مميت أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين في نفس المنطقة، وفقا لتقارير متعددة.

كما استمر عنف المستوطنين لمدة ثلاث ليال متتالية هذا الأسبوع، وكان آخرها ليلة الخميس الجمعة، عندما داهم مستوطنون قرية في الضفة الغربية وأضرموا النار في ممتلكات فلسطينية شمال شرق رام الله.

ساهم إيمانويل فابيان وجيكوب ماغيد في هذا التقرير

اقرأ المزيد عن