مستخدمين عبارات قاسية، أعضاء كنيست يحذرون التحالف القادم من تعديل قانون العودة
في "مؤتمر طارئ" في الكنيست، قال مشرعون من مختلف الأطياف السياسية إن إلغاء "بند الحفيد" سيضر بشدة بالعلاقة بين إسرائيل والشتات
مراسل الجيش والامن في التايمز أوف إسرائيل
عقد أعضاء الكنيست والوزراء من الائتلاف المنتهية ولايته “مؤتمرا طارئا” في البرلمان يوم الثلاثاء حول قضايا الهجرة وعلاقات إسرائيل مع يهود الشتات، مستخدمين عبارات قاسية في ضوء مقترحات لتغيير قانون العودة الإسرائيلي.
على الرغم من عدم وضوح احتمال تمرير مثل هذا التشريع بالفعل، طالبت الأحزاب الدينية في الحكومة المقبلة المفترضة بإلغاء ما يسمى بـ”بند الحفيد” من قانون العودة، والذي يضمن حق المواطنة لأي شخص يكون أحد أجداده على الأقل يهوديا طالما أنهم لا يمارس ديانة أخرى.
ولاقى الاقتراح استنكارا شديدا من قبل سياسيين من الائتلاف المنتهية ولايته، وكذلك من قبل كبار المسؤولين في المنظمات اليهودية الدولية مثل الوكالة اليهودية ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، الذين حذروا من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه لعلاقات إسرائيل مع يهود الشتات.
وكرر الوزراء وأعضاء الكنيست الذين تحدثوا في المؤتمر تحذيراتهم، بمن فيهم وزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا، ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، ووزير البناء زئيف إلكين.
وقال غلعاد كاريف من حزب العمل، أحد منظمي المؤتمر وحاخام إصلاحي، إن مرور التعديل بالفعل ليس المهم في هذه المرحلة. “إذا فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، بذور الكراهية قد زرعت، وسنراها في الحكومة المقبلة”.
وتعتبر الأحزاب التي تطالب بالتغيير، وعلى رأسها حزب “الصهيونية الدينية”، هجرة غير اليهود إلى إسرائيل تهديدًا للتركيبة السكانية للبلاد وهويتها اليهودية.
وتم تنظيم المؤتمر من قبل كاريف، وفلاديمير بيلياك من حزب “يش عتيد”، وإيفغيني سوفا من “يسرائيل بيتنو”، مع مشرعين من مجموعة متنوعة من الأحزاب، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات المعنية بالهجرة والعلاقات بين إسرائيل والشتات.
وكانت خلاصة ادعاءات المتحدثين، الذين جاء معظمهم من اليسار والوسط، هي أن تقييد قانون العودة من شأنه أن يعزل يهود الشتات، ويرسل رسالة إلى أبناء وأحفاد اليهود بأنهم غير مرغوب فيهم وان التعاطف الذي قد يشعرون به مع الديانة اليهودية كاذب.
وقال كاريف: “من يهاجم ’بند الحفيد’ يهاجم مستقبل الشعب اليهودي”.
وحذرت زعيمة حزب العمل ميخائيلي بالمثل من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل الجماهير الذين يعتبرون أنفسهم يهودا والذين لهم صلة بإسرائيل واليهودية.
من يهاجم “بند الحفيد” يهاجم مستقبل الشعب اليهودي
وقالت: “قانون العودة هو الباب للشعب اليهودي. من قد يغلق هذا الباب أمام نصف الشعب اليهودي؟”.
وتمت المصادقة على النسخة الحالية من قانون العودة في عام 1970، بعد نقاش مكثف في الكنيست وبدعم من الحزب الديني الصهيوني آنذاك، “مفدال”. وعلى الرغم من أن إدراج أحفاد اليهود في مجموعة المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية غالبًا ما يُعتبر إشارة إلى قوانين نورمبرغ النازية، والتي تعتبر أيضًا أي شخص لديه جد يهودي واحد على الأقل يهوديًا، أشار كاريف في خطابه إلى أنه لم يتم الإشارة الى قوانين نورمبرغ في أي من مناقشات الكنيست حول القانون.
وقال كاريف: “ما يظهر في تلك المناقشات هو أن تعريف اليهودي وفقًا للقانون اليهودي لا يمكن أن يكون تعريفًا لمن هو إسرائيلي أو من هو مؤهل للحصول على الجنسية”.
وأكد إلكين، الذي ولد ونشأ في أوكرانيا وهو بعيد كل البعد عن اليسار، أنه في الاتحاد السوفيتي السابق والآن في البلدان التي حلت مكانه، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يُعتبرون يهودًا وفقًا للشريعة اليهودية – أي أولئك الذين ولدوا لأم يهودية أو من اعتنقوا الديانة اليهودية – يعتبرون أنفسهم يهودًا ويُعتبرون يهودا في مجتمعاتهم.
يعتبرون أنفسهم يهودا. اذهب الآن وأخبرهم أنهم لا يستطيعون القدوم إلى هنا
وقال إلكين إن “أفراد ’الجيل الثالث’ هم جزء من المجتمع. أدعو أي شخص لحضور حدث أقامته الوكالة اليهودية في الاتحاد السوفيتي السابق ليرى عدد الأشخاص من الجيل الثالث بينهم. إنهم لا يحضرون من أجل الهجرة إلى إسرائيل، بل لأن هذا مجتمعهم”.
“في الاتحاد السوفيتي السابق، إذا رأيت شخصًا يحمل اسما يهوديا، فمن المحتمل أنه ليس يهوديا وفقا للشريعة اليهودية. لكنهم يعتبرون أنفسهم يهودا. اذهب الآن وأخبرهم أنهم لا يستطيعون القدوم إلى هنا”.
وأشار إلكين، وهو عضو سابق في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو ويهودي متشدد وعضو حالي في حزب “الوحدة الوطنية” من يمين الوسط، إلى أن عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود، وهو أوكراني المولد، قد عارض التغيير المقترح، واصفا إياه “الرجل التقي الوحيد في سدوم”.
وقال إلكين، الذي كان ناشطًا في الحركة السرية اليهودية قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، إنه صُدم عندما رأى عدد زملائه من النشطاء الصهاينة الذين اعتنقوا اليهودية لاحقًا لأن الشريعة اليهودية لم تعتبرهم يهودا، على الرغم من أنهم كانوا على استعداد للتضحية بصحتهم وحريتهم من أجل يهود الاتحاد السوفيتي.
وقال أنه إذا تم تغيير القانون، فلن يُسمح للعديد منهم بالهجرة.
وقال إلكين إن “تغيير قانون العودة خطوة دراماتيكية ومن المهم معرفة العواقب. سيكون لهذا تداعيات على كل مجتمع يهودي غير أرثوذكسي في الشتات”.
وحضر الحدث أحد المشرعين من المعارضة، وهو الحاخام يوسي طيب من حزب “شاس” الحريدي. وأشاد طيب المولود في فرنسا، والذي عمل في لجنة الكنيست للهجرة والاستيعاب وشؤون الشتات، بكاريف وبيلياك وسوفا لتنظيمهم هذا الحدث، موضحا مدى أهمية الموضوع. وأشاد المنظمون بدورهم بحضوره المؤتمر، وأشاروا أيضا إلى عمله البرلماني في هذه القضية.
وقال: “عندما يتعلق الأمر بالهجرة والاستيعاب، لا يوجد ائتلاف ولا معارضة”.
لكن طيب قال إن قضية قانون العودة يجب أن تناقش خلف الأبواب المغلقة من أجل التوصل إلى حل وسط. وأضاف أنه يعتقد أن أصل المشكلة ليس في قانون العودة بل الزواج بين الأديان، والذي قال إن على دولة إسرائيل تخصيص المزيد من الموارد لمنعها في المقام الأول.
وأشار سوفا أيضا في خطابه إلى قضية الزواج بين الأديان، لكنه اعتبرها سببًا لضرورة إبقاء إسرائيل على قانون العودة كما هو، وليس تغييره.
وقال: “إذا كنت ترغب في محاربة الزواج المختلط، يجب عليك إحضار الأطفال [من الزيجات بين الأديان] إلى إسرائيل. هنا ستقوى هويتهم اليهودية”.
وردد زئيف حنين، الأستاذ بجامعة بار إيلان وكبير العلماء في وزارة الهجرة والاستيعاب، آراء سوفا، قائلا إن إسرائيل كانت واحدة من الأماكن القليلة التي تشهد “اندماجًا عكسيًا”.
وقال حنين: “يستغرق المهاجرون ما بين ثلاث إلى سبع سنوات للمرور بعملية ’الأسرلة’ و’التهويد’”.
وبعد هذه العملية، الغالبية العظمى – أكثر من 80% – يعتبرون أنفسهم “جزءا من الشعب اليهودي”، على حد قوله. “إسرائيل وحدها لديها اندماج عكسي، حيث يقترب أطفال الزيجات المختلطة من اليهودية”.
وقال حنين، الباحث في شؤون الهجرة، وخاصة الهجرة من الاتحاد السوفيتي سابقا، إنه يعتقد أن إلغاء “بند الحفيد” لن يؤثر فقط على “الجيل الثالث” بل من شأنه أن يردع “الجيل الثاني” عن الهجرة أيضًا.
وعلى الرغم من حضور عدد كبير من البرلمانيين للمؤتمر، إلا أنه كان هناك نقص ملحوظ في تمثيل إحدى المنظمات الأكثر أهمية في مجال الهجرة إلى إسرائيل: الوكالة اليهودية.
وعلى الرغم من أنه كان من المقرر حضور ممثل عن الوكالة اليهودية، إلا أنه اعتذر عن الحضور في اللحظة الأخيرة بداعي المرض، وهو ما وصفه كاريف بأنه حجة، ووبخ المنظمة لذلك.
وقال كاريف: “لقد عملت مع الوكالة اليهودية لفترة كافية. إذا كان هناك شخص ما مريض، يمكن أن يأتي شخص آخر مكانه. أدعو الوكالة اليهودية والمنظمات اليهودية الدولية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم جبهة موحدة في هذه المعركة”.
وأشار وزير المالية ليبرمان أيضًا إلى صمت أحد أعظم داعمي يهود الاتحاد السوفيتي، رئيس الوكالة اليهودية السابق ناتان شيرانسكي، الذي كان مرشدا لآفي ماعوز، عضو الكنيست اليميني المتطرف الذي من المقرر أن يتولى السيطرة على “ناتيف”، التي تشرف على الهجرة إلى إسرائيل من الاتحاد السوفيتي السابق. وانتقد ماعوز مرارًا وتكرارًا هجرة غير اليهود إلى إسرائيل، مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم “ناتيف”، التي تعمل كجزء من مكتب رئيس الوزراء، لجعل حصول المتقدمين غير اليهود على الموافقة للهجرة أكثر صعوبة.
وقال ليبرمان: “إنني محبط بعض الشيء من صمت شارانسكي. إنه يعرف آفي ماعوز جيداً. ربما يمكن أن يكون له تأثير”.