مساعد نتنياهو متهم بالمساس بأمن الدولة في قضية تسريب الوثائق وقد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة
المتحدث إيلي فيلدشتاين قام كما يُزعم بنقل معلومات سرية بنية المساس بأمن الدولة؛ المتهم الثاني، جندي احتياط، متهم بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 7 سنوات
وجهت النيابة العامة يوم الخميس اتهامات خطيرة إلى إيلي فيلدشتاين، أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار فضيحة الوثائق الأمنية التي هزت مكتب رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة.
واتُهم فيلدشتاين، المتحدث الذي عمل بشكل وثيق مع نتنياهو خلال العام الأخير وهو المشتبه به الرئيسي في القضية، بنقل معلومات سرية بقصد المساس بالدولة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، فضلا عن حيازة معلومات سرية بشكل غير قانوني وعرقلة العدالة.
وقد وُجهت لائحة اتهام أخرى ضد مشتبه به ثان في القضية، وهو ضابط صف احتياطي في الجيش الإسرائيلي لم يتم الكشف عن اسمه، والذي اتُهم بنقل معلومات سرية، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى السرقة من قبل شخص مصرح له وعرقلة العدالة.
ولم تنشر المحكمة المركزية في تل أبيب، حيث تم تقديم لائحتي الاتهام، تفاصيل الاتهامات بعد.
نتنياهو نفسه ليس مشتبها به في القضية.
في وقت سابق الخميس، تظاهر مئات الأشخاص، من بينهم وزراء وأعضاء كنيست من الإئتلاف الحاكم، خارج مبنى المحكمة المركزية في تل أبيب دعما لفيلدشتاين وضابط الصف، ونددوا بالتحقيق في أنشطتهما واعتقالهما المستمر.
وتحيط هذه المزاعم بالتسريب المزعوم لوثيقة سرية للغاية لصحيفة “بيلد” الألمانية في سبتمبر، والتي تفصل ظاهريا أولويات حماس وتكتيكاتها في مفاوضات الرهائن (على الرغم من أنه أصبح واضحا فيما بعد أن الوثيقة كتبها مسؤولون على مستوى أدنى في الحركة ولم تعكس بالضرورة موقف القيادة)
ويُزعم أن الوثيقة قد تم نقلها من قاعدة بيانات للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من قبل ضابط الصف، الذي أعطاها لفيلدشتاين، الذي تولى بعد ذلك نقلها إلى صحيفة بيلد.
وقالت النيابة العامة إنها ستطلب تمديد اعتقال المشتبه بهما طوال مدة الإجراءات القانونية ضدهما.
أمضى فيلدشتاين بالفعل ثلاثة أسابيع رهن الاحتجاز بعد أن تم اعتقاله في 27 أكتوبر، وتم وضعه تحت المراقبة لمنع الانتحار في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن ورد أن حراس السجن عثروا على شريط مطاطي في زنزانته كان من الممكن أن يستخدمه لشنق نفسه.
يوم الأربعاء، تم التحقيق مع يوناتان أوريخ، متحدث آخر باسم نتنياهو، في وحدة الجرائم الكبرى “لاهف 433” للمرة الثانية بشأن قضية الوثائق الأمنية.
وأفادت تقارير أن أوريخ خضع للتحقيق للاشتباه في أنه أمر فيلدشتاين بارسال الوثيقة السرية إلى سروليك اينهورن، وهو مستشار حملة انتخابية كبير سابق لحزب الليكود اللذي يتزعمه نتنياهو، والذي قام بدوره بتمريرها إلى صحيفة بيلد.
وامتنع اينهورن، الذي يتواجد حاليا في الخارج، عن العودة إلى إسرائيل لتجنب استجوابه من قبل السلطات، بحسب تقارير في وسائل الإعلام العبرية.
ويعتقد المحققون أن تسريب الوثيقة كان من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة بأمن إسرائيل، حسبما كشفت محكمة الصلح في ريشون لتسيون يوم الأحد، في حين توصل الجيش الإسرائيلي إلى استنتاج مفاده أن التسريب أضر بهدف الحرب المتمثل بتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.
وأظهرت المعلومات التي نشرتها المحكمة أيضا أن الدافع وراء تسريب فيلدشتاين على ما يبدو هو تخفيف الضغط العام والانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب مقتل ست رهائن إسرائيليين على يد حماس في أواخر شهر أغسطس.
أثار مقتل الرهائن الست على يد حماس موجة من الحزن في البلاد واحتجاجات ضد نتنياهو، متهمة إياه بعرقلة صفقة الرهائن.
وأشارت المحكمة إلى أن فيلدشتاين سرب الوثيقة إلى صحيفة بيلد بهدف التأثير على الخطاب العام بشأن مصير الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة؛ وإلقاء اللوم على زعيم حماس يحيى السنوار في الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن؛ والإشارة ضمنا إلى أن الاحتجاجات المطالبة بالافراج عن الرهائن تصب في مصلحة حماس.
خارج المحكمة المركزية في تل أبيب يوم الخميس، زعم يهوشوع فيلدشتاين، والد المشتبه به، أن الوثيقة التي يُزعم أن نجله سلمها لصحيفة بيلد كانت متداولة بالفعل في ذلك الوقت.
وقال والد فيلدشتاين “إنه رجل صالح؛ بطل من أبطال إسرائيل”.
وقالت أفيتال، زوجة ضابط الصف، لمراسل القناة 12 خارج المحكمة إن زوجها “شخص كرس حياته لشعب إسرائيل… كل ما فعله هو بذل نفسه من أجل البلاد”.