مساعدو بايدن يعترفون باستهدافهم عن طريق الخطأ مواطنين أميركيين محصنين من العقوبات ضد المستوطنين
مسؤولون يقولون لتايمز أوف إسرائيل إن السلطات فشلت في التحديد أن الشخصين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين يحملان الجنسية الأمريكية أيضا، ولذا محصنين من الاستهداف بموجب أمر بايدن التنفيذي

اعترف مسؤولان أمريكيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن واشنطن لم تتحقق بشكل صحيح من بعض المستوطنين الذين فرضت عليهم عقوبات العام الماضي، مما أدى إلى استهداف اثنين من الإسرائيليين اللذين يحملان أيضًا الجنسية الأمريكية، وهو ما يجعلهما محصنين من الاستهداف بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف الحد من عنف المستوطنين المتفشي في الضفة الغربية.
إيسسخار مان الذي فرضت عليه عقوبات في يوليو وليفي يتسحاق بيلانت الذي فرضت عليه عقوبات في أغسطس مواطنان أمريكيان، لكن تم تحديدهما في إعلان وزارة الخزانة الأمريكية على أنهما “أجانب”.
واعترف المسؤولان الأمريكيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن عملية التحقق التي أجرتها الإدارة فشلت في التحديد أن الرجلين مواطنين أمريكيين. ولم تستجب وزارتا الخزانة والخارجية لطلبات متكررة للتعليق.
وقد رفع مان وبيلانت دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، زاعمين أن العقوبات تنتهك حقوقهما الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية. كما أشارا إلى أنهما كانا محصنين من العقوبات بحكم جنسيتهما الأميركية.
وقد زعم فريق الدفاع عن المستوطنين في دعواهم القضائية أن الإدارة انتهكت حق المواطنين في الإجراءات القانونية الواجبة، كما يضمنه التعديل الخامس للدستور الأميركي، بفرض العقوبات دون محاكمة. كما اقترحوا أن الأمر التنفيذي نفسه قد ينتهك هذا البند، مستشهدين بحكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية في عام 1972 مفاده أن “القوانين الغامضة قد توقع الأبرياء في الفخ من خلال عدم تقديم تحذير عادل”.

وعلاوة على ذلك، نفى المحامون صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم، وأشاروا إلى أنه من خلال اعتبار مان عن طريق الخطأ بأنه “شخص أجنبي” – وهو مصطلح قالوا أنه يتعارض مع الجنسية الأمريكية – أثبتت الإدارة أنه لا يمكن الوثوق بها في التأكد من الحقائق في هذه القضية.
وقالت الولايات المتحدة في إعلانها عن العقوبات العام الماضي إن مان، الذي يدير مزرعة في منطقة تلال الخليل بالضفة الغربية، تورط بأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وبجهود ترمي إلى حرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم.
وزعمت الولايات المتحدة أن بيلانت، منسق الأمن في مستوطنة يتسهار، “انخرط في أنشطة عدائية خارج نطاق سلطته”، بما في ذلك قيادة مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير 2024 لإقامة حواجز ودوريات لمهاجمة الفلسطينيين و”طردهم بالقوة من أراضيهم”.
ومنذ توقيع بايدن على الأمر التنفيذي في فبراير الماضي، تم تصنيف 17 فردا و16 كيانا في ثماني دفعات منفصلة.
لكن لا يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تخطئ فيها إدارة بايدن في إعلانات العقوبات بموجب الأمر التنفيذي.

في يوليو، أخطأت وزارتا الخزانة والخارجية في تصنيف رجل إسرائيلي، فخلطتا بينه وبين ناشط استيطاني من اليمين المتطرف يحمل نفس الاسم. وبعد أن تم التعرف على الخطأ في وسائل الإعلام الإسرائيلية، قامت الحكومة الأميركية بتصحيحه.
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الدعوى القضائية سوف تستمر، لأن ماركو روبيو، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية، كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع في جلسة تثبيته أن الإدارة القادمة سوف تنهي نظام العقوبات الذي فرضته إدارة بايدن ضد المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين.
وأقر بايدن العقوبات في ظل تزايد الإحباط بسبب فشل إسرائيل في قمع عنف المستوطنين.
وفتحت إدارة التحقيقات الداخلية في الشرطة الإسرائيلية تحقيقا ضد رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في شرطة يهودا والسامرة أفيشاي معلم، فيما يتعلق برفضه المزعوم التحقيق في جرائم قومية يهودية في الضفة الغربية على أمل كسب ود وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وفي شهر يوليو، انتقد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته اللواء يهودا فوكس زعماء المستوطنين لفشلهم في الحد من العنف، قائلاً إن بعض الإسرائيليين تبنوا “طرق العدو”.