مسؤول في المالية: إسرائيل كادت أن تواجه عقوبات بسبب ’قانون ميلتشان’ المتعلق بالضرائب

كشف كبير الإقتصاديين في اسرائيل يوم الإثنين خلال جلسة للجنة مراقبة الدولة في الكنيست، أن البلاد كادت أن تواجه عقوبات من قبل مصرفين متعددي الجنسيات قبل ثلاث سنوات بسبب عدم احترامها لمعايير مكافحة غسيل الأموال العالمية.

اللجنة ناقشت قانون ضرائب يتواجد في لب إحدى القضايا التي أوصت الشرطة بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها. وتم عقد الجلسة لبحث سبب عدم تغيير اسرائيل لأجزاء من التعديل 168 لقانون الضرائب، بالرغم من مطالبة سلطة الضرائب ومسؤولين في وزارة المالية، بالإضافة الى نداء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منذ عدة سنوات.

ويمنح القانون، الملقب بإسم “قانون ميلتشان” وقت المصادقة عليه عام 2008، مهاجرين جدد وسكان عائدين الى اسرائيل اعفاء تام من دفع الضرائب على دخلهم في الخارج، او حتى الإبلاغ عن هذا الدخل، لمدة عشرة اعوام.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وتتهم الشرطة نتنياهو بمحاولة تمديد الإعفاء من 10 الى 20 عاما لرجلي الأعمال أرنون ميلتشان وجيمس باكر مقابل هدايا تضمنت سيجار وشمبانيا ومجوهرات وصلت قيمتها إلى مليون شيقل. ويعتبر ميلتشان إسرائيلي عائد، وكان سينجح في توفير مبالغ ضخمة في حال تمديد الإعفاء من الضرائب؛ وورد أن باكر كان يسعى ليصبح مهاجرا جديدا.

وفي اللجنة، وصف الاقتصادي يوئيل نافيه كيف حصل مع رئيس سلطة الضرائب موشيه آشر على رسائل من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية عام 2014، محذرا فيها بأنه في حال عدم قيام إسرائيل بتحسين إلتزامها بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال، سوف يرفض المصرفان التعامل مع إسرائيل.

وقال نافيه خلال جلسة اللجنة: “في اكتوبر 2014 قام المتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأهداف الضرائب بمراجعة لإسرائيل وتبين أن لدينا قائمة مشاكل كبيرة في نظام الضرائب في اسرائيل”. وأضاف أن “التعديل 168 كان أحد المشاكل المذكورة. ونتيجة ذلك، قال المنتدى العالمي ان اسرائيل ’ممتثلة جزئيا’ فقط مع المعايير الدولية”.

والمنتدى العالمي هو منظمة عالمية مؤلفة بمعظمها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تهدف لمكافحة التهرب الضريبي والملاذات الضريبية والمراكز الاقتصادية الخارجية وغسيل الاموال. وكعضو في المنظمة، وقعّت اسرائيل على عدة معاهدات تبادل معلومات مع دول أخرى.

وكشف نافيه بعدها أنه بعد وقت قصير من تصنيف اسرائيل كدولة “ممتثلة جزئيا”، حصلت وزارة المالية على رسالة من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وهما منظمتان عالميتان ممولتان من دول أعضاء، منها اسرائيل. وتوفر المنظمتان حوالي 20 مليار دولار لمشاريع تطوير ضخمة في جميع انحاء العالم.

وقال نافيه: “كان ذلك خلال فترة سقوط الحكومة، ولكن لم تكن هناك انتخابات جديدة. لم يكن هناك وزير للمالية. تلقينا رسالة من منظمتين عالمييتين – البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية – وقالوا لنا انه بسبب كون اسرائيل ممتثلة جزئيا فهم يعتزمون وقف العمل معنا”.

وأضاف نافيه أن الرسالة أثارت قلقه وقلق آشر، وأنهما سعيا لتصحيح الوضع فورا، ولكن لم يتمكنا من ذلك.

وتابع قائلا: “نحن  أعضاء في هذين المصرفين متعددي الجنسيات. لم يكن لدينا قدرة على تغيير القانون حينها، ولكني مع وموشه آشر كتبنا أنه لا توجد لدينا حكومة في الوقت الحالي، ولكن فورا بعد الانتخابات سوف نقدم جميع التغييرات الضرورية للحكومة، واستطعنا كسب بعض الوقت”.

ولم تقم إسرائيل بعد بإجراء التغيير على التعديل 168 الذي طالبت به الهيئتين الدوليتين، أي إلغاء البند  الذي يعفي المهاجرين الجدد والسكان العائدين من الإبلاغ عن دخلهم في الخارج في السنوات العشرة الأولى لهم في البلاد. كما تحاول وزارة المالية وسلطة الضرائب إلغاء بند ثان في القانون يسمح لوزير المالية بإصدار لوائح لتمديد فترة الإعفاء من الضرائب من 10 إلى 20 عاما للأفراد الذين يستوفون معايير محددة.

يوسف إدري، وهو برفسور متقاعد متخصص في قانون الضرائب والذي تحدث أمام اللجنة، قال إن بند الإبلاغ عن الدخل في القانون يضع إسرائيل بين أكثر الملاذات الضريبية سخاء في العالم.

ممثل عن وزارة الهجرة والاستيعاب قال بأن لبريطانيا بند ضريبي سخي مماثل لـ”السكان غير المقيمين”، إلا أن آشر قال إن التعديل 168 يذهب أبعد من القانون البريطاني بكثير.

كما قال نافيه للجنة أنه بعد عام من ذلك، حاول هو وآشر، بدعم من وزير المالية، إلغاء الإعفاء من الإبلاغ عن الدخل في التعديل 168 وفي كل مرة قام أعضاء الإئتلاف الحاكم بالتصدي لجهودهم.

وقال نافيه للجنة أنه وآشر أجريا نقاشات مطولة في عام 2015 مع محامين وموظفين متخصصين داخل وزارة الهجرة والاستيعاب، في محاولة لشرح ضرورة تغيير القانون لهم.

وأضاف: “لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المتخصصين في وزارة الهجرة والاستيعاب وأدركنا أن الحكومة لن تقوم بتمرير تغييراتنا من دون موافقتهم”.

مستشارة قانونية لوزارة  الهجرة والاستيعاب، التي دعمت التعديل 168 منذ البداية، بما في ذلك  الإعفاء من الإبلاغ عن الدخل، قالت للجنة إن سلطة الضرائب هي من بادرت إلى التعديل في عام 2007، وإن أيا من المتخصصين لم ينظروا إليه على وجود خطر غسيل أموال فيه في ذلك الوقت. وأضافت أن القانون شجع في الواقع الهجرة إلى إسرائيل كما كان الهدف منه.

أعضاء الكنيست الذين حضروا الجلسة، جميعهم من أحزاب المعارضة، أعربوا عن صدمتهم من ما كشف عنه نافيه وتساءلوا عما إذا كان بإمكان وزيرة الهجرة والإستيعاب، التي لا يُعتبر مركزها في المجلس الوزاري مركزيا قويا، إفساد التغييرات بنفسها.

وقالت شيلي يحموفيتش (المعسكر الصهيوني)، رئيسة اللجنة، لنافيه وآشر، الذي حضر هو أيضا الجلسة، “إليكما ما يزعجني حقا، تواصلان تحميل [زئيف إلكين (الليكود) وصوفا لاندفر (إسرائيل بيتنا] وزيري الاستيعاب المتعاقبين المسؤولية. ماذا عن وزير المالية؟ ماذا عن رئيس الوزراء؟ ماذا عن الموظفين المتخصصين داخل الوزارتين؟ يبدو أن جميعهم استسلموا بهذه السهولة لوزيري الهجرة”.

متكهنة أن يكون لرئيس الوزراء أو وزراء رفيعي المستوى دورا في إحباط التغييرات للقانون، تساءلت، “هل يمكن أن تكون هناك مصالح أخرى إلى جانب وزارة الداخلية؟”

عضو الكنيست كارين إلهرار (يش عتيد) هاجمت نتنياهو نفسه لفشله في العمل على تغيير القانون.

وقالت: “عندما وصلت هذه الرسائل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك الدولي وتم توجيه انتباه رئيس الوزراء إليها، أول شيء كان عليه فعله هو إصلاح القانون. أنا لا أرى طريقة أخرى للتصرف. من الواضح بالنسبة لي أن وزارة الهجرة والاستيعاب لن تغير وجهة نظرها. لكن رئيس الوزراء أقدم منهم. ليس فقط أن رئيس الوزراء لم يحاول إلغاء القانون، بل بحسب تقارير حاول توسيعه أيضا”.

إيال بين رؤوفين (المعسكر الصهيوني) وصف فشل إسرائيل في إلغاء الإعفاء من الإبلاغ عن الدخل في التعديل 168 بـ”الكارثي”.

وقال: “إننا نضر بالدولة. لقد أصبحت إسرائيل ملاذا ضريبيا، جمهورية موز. هذا غير مقبول. علينا المطالبة من رئيس الوزراء بأن يقوم بتغيير القانون. وعلى الجمهور المطالبة بذلك أيضا”.