مسؤول أمني: الشرطة والمحاكم تحبط الجهود الرامية لكبح عنف المستوطنين
اعربت مؤسسة الدفاع عن أسفها لعدم تعاون الهيئات الحكومية المختلفة التي سمحت للهجمات على القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالمرور دون عقاب
أصدرت الشرطة يوم الاثنين بيانا صحفيا أصبح شائعا في السنوات الأخيرة: تم فتح تحقيق في مزاعم تعرض عاملي صيانة فلسطينيين للاعتداء خلال العمل داخل عيادة في مستوطنة يتسهار شمال الضفة الغربية، من قبل مستوطنين شابين رشاهما برذاذ الفلفل ثم فرا من مكان الحادث.
وفي حين أن هذه الحادثة بالذات استهدفت الفلسطينيين بشكل مباشر بدلا من ممتلكاتهم – كما هو معتاد في العشرات من ما يسمى بهجمات “تدفيع الثمن” حتى الآن في عام 2019 – فإن النتيجة تهرب الجناة من الاعتقال في نهاية المطاف هي شيء اعتاد أصحاب الشكوى منذ فترة طويلة عليه.
وأصرت مسؤولة أمنية تحدثت إلى تايمز أوف إسرائيل يوم الأحد على أن مؤسسة الدفاع تبذل كل ما في وسعها لكبح هذا العنف وتقديم مرتكبيه إلى العدالة. ومع ذلك، فقد وجهت أيضًا انتقادات للشرطة والنظام القضائي الإسرائيلي، التي ادعت أنها تجعل هذه الجهود أكثر صعوبة.
وللتوضيح، قالت المسؤولة الأمنية أن عام 2019 شهد انخفاضًا كبيرًا في عدد ما يشار إليه باسم “الحوادث العنيفة” التي ارتكبها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وقوات الأمن: من 378 عام 2018 إلى 256. وعدد هجمات “تدفيع الثمن”، التي دخل فيها الإسرائيليون القرى الفلسطينية، وقاموا بتخريب الممتلكات ورش شعارات كراهية باللغة العبرية، بقيت ثابتة، وبلغ مجموعها 50 للعام الثاني على التوالي وفقًا لأرقام مؤسسة الدفاع.
والمجال الذي اعترفت فيه المسؤولة الأمنية بتغيير نحو الأسوأ كان في وقاحة الجناة. وأوضحت قائلة: “حيث كنا نشهد في الماضي هجومات ’تدفيع ثمن’ يقوم فيه الجناة بتخريب 20 سيارة، الآن هناك بعض الحوادث التي تم فيها تخريب 160 سيارة. ليسوا خائفين. يبقون في قرية معادية نظريا لساعات قبل المغادرة”.
وقد سجلت مؤسسة الدفاع أيضًا ارتفاعًا في مستوى الهجمات العنيفة، بما في ذلك حادثة وقعت في نوفمبر الماضي حيث ألقى مرتكبوها الحجارة على سائق سيارة أجرة فلسطيني قادم وكذلك العديد من هجمات الحريق المتعمد التي استهدفت السيارات الفلسطينية وحتى خيمة لشرطة الحدود. “نحن نعتبر هذه هجمات إرهابية بكل معنى الكلمة. الجناة لا يعرفون ما إذا كان هناك أي شخص في الداخل عندما أشعلوا النيران”، قال المسؤول الأمني.
وأشارت المسؤولة إلى التطورات الأخيرة التي أحاطت ببؤرة “كومي أوري” الاستيطانية غير القانونية في يتسهار على أنها وفرت “رياح خلفية” لزيادة الهجمات على الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن البؤرة الاستيطانية منطقة عسكرية مغلقة في أكتوبر بعد أن تورط عدد من المستوطنين الشباب الذين يعيشون هناك في سلسلة من الهجمات العنيفة على الفلسطينيين وقوات الأمن. واحد السكان الأكثر شهرة لدى جهاز الأمن الشاباك هو نيريا زاروغ (21 عامًا)، “المتطرف العنيف” الذي ألهم الهجمات ضد الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على حد سواء، وفقًا لمسؤولة الأمن.
وفي سبتمبر، وقّع رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي نداف بادان أمرا إداريا يحظر على زاروغ من خول “كومي أوري” وشمال الضفة الغربية. وانتهك الأب لثلاثة أطفال التوجيه، ورفض مغادرة منزله، لكن الشرطة لم تعتقله إلا بعد شهرين. واحتُجز زاروغ لعدة أيام لأنه رفض الموافقة على شروط إطلاق سراحه، قبل أن يطلق سراحه في النهاية دون قيد أو شرط.
وقالت المسؤولة الأمنية: “ينظر إليه على أنه بطل سخر من مؤسسة الدفاع”.
وقالت المسؤولة في هذا الشأن إن الشرطة تستحق اللوم لأنها استغرقت وقتا طويلا في اعتقال زاروغ. “اصبحت الأدلة التي كانت لدينا ضده قديمة في الوقت الذي أحضر فيه”، أضافت، رافضةً تقديم مزيد من التفاصيل.
ورفضت متحدثة بإسم الشرطة التعليق على الأمر.
كما انتقدت المسؤولة المحاكم على سلوكها مع زاروغ والقضايا الأخرى التي يتهمون فيها المتهمين بارتكاب جرائم بسيطة من أعمال التخريب والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم على الفور.
ومع ذلك، أكدت المسؤولة الأمنية أن هناك نجاحات في المعركة ضد التطرف الإسرائيلي خارج الخط الأخضر، لكنها أوضحت أنه لا يمكن مشاركة المعلومات المحددة مع الجماهير.
وقالت المسؤولة أن هناك أكثر من عدة هيئات مسؤولة عن منع المستوطنين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-20 عاما، من الانتهاء بهم الامر وحدهم على قمم التلال في الضفة الغربية حيث يكونون أكثر عرضة للتطرف والعنف.
وقالت المسؤولة: “الخط يبدأ بعائلاتهم، لكنه يستمر في مدارسهم والبلديات المحلية ونظام الرعاية الاجتماعية قبل وصوله إلى الشاباك”، مضيفة أن أيدي قوات الأمن مقيدة عندما ترفض الحكومة توصياتها بهدم البؤر الاستيطانية التي ينبعث منها الكثير من العنف.
وأضافت: “إنها قضية معقدة للغاية بالنسبة لنا لأننا نتحدث عن القصر”.
وكان ليئور عميخاي، الذي توثق منظمته “يش دين” عنف المستوطنين، أقل تعاطفا مع الموقف الذي وجدت قوات الأمن الإسرائيلية نفسها فيه.
ومعبرا عن اسفه لقلة الاعتقالات ومعدل الإدانة الأصغر للعنف ضد الفلسطينيين، قال عميخاي إنه “بالفشل في إنفاذ القانون ضد مثيري الشغب الإسرائيليين، أصبحت السلطات الإسرائيلية نفسها متعاونة وجهات فاعلة سياسية تسمح لهذه الظاهرة بالازدهار والاستمرار”.