مسؤول: إسرائيل لن تقبل بهدنة في غزة لمدة 5 سنوات، وقطر لا تساعد في مفاوضات الرهائن
مسؤول في القدس: "من المستحيل" أن توافق إسرائيل على اتفاق يسمح لحماس بـ"إعادة التسلح والتعافي"؛ مسؤولون إسرائيليون ينفون إحراز تقدم ملموس بعد تقارير عن اختراق في المحادثات
قال مسؤول إسرائيلي يوم الإثنين أنه “من المستحيل” أن تقبل إسرائيل باقتراح الهدنة لمدة خمس سنوات مع حركة حماس الذي يناقشه حاليا الوسطاء العرب.
وأضاف المسؤول: “من المستحيل أن نوافق على هدنة مع حماس تتيح لها فقط إعادة التسلح والتعافي ومواصلة حربها ضد إسرائيل”، في إشارة إلى تصريح سابق لمسؤول في حماس أفاد بأن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل وقف إطلاق النار في غزة لمدة خمس سنوات.
“الهدنة” في العربية تشير إلى فترة من التهدئة الاستراتيجية الطويلة، وتقع بين وقف إطلاق النار الكامل واتفاقية سلام. وقد استخدم المصطلح لوصف فترات من التهدئة بين إسرائيل وحماس في غزة خلال العقود الماضية.
وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن اسمه: “حماس مستعدة لصفقة بتبادل الأسرى دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات”.
ولا تزال الحركة تطالب بأن يؤدي اتفاق التهدئة إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في أعقاب اجتياحها لإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وتبادل للأسرى، ودخول فوري وكاف للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وترفض إسرائيل إنهاء الحرب أو السماح ببقاء حماس في السلطة كجهة حاكمة في غزة في أي اتفاق، مؤكدة أن الحركة ستستغل أي وقف طويل لإطلاق النار لإعادة التسلح وتنفيذ هجوم آخر على غرار هجوم 7 أكتوبر.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز يوم الإثنين عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن تشهد تقدما كبيرا. وقال المصدران إن هناك إجماعا على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة حماس.
لكن تقارير إسرائيلية سارعت إلى التشكيك في تلك المزاعم، حيث نقلت عدة وسائل إعلام عن مسؤولين قولهم إن التفاصيل غير صحيحة. ونقل موقع “واللا” عن مصدر إسرائيلي كبير لم يُذكر اسمه قوله إنه لم يحدث أي اختراق، في حين نقل موقع “واينت” عن مصادر إسرائيلية قولها إنه لم يكن هناك تقدم ملموس، وإن القدس لن توافق على هدنة تمتد لسنوات لا تشمل نزع سلاح حماس.
كما قال المسؤول الإسرائيلي الذي رفض فكرة الهدنة لخمس سنوات يوم الإثنين إن قطر “أثرت مؤخرًا بشكل غير إيجابي على المفاوضات” من أجل إطلاق سراح الرهائن من غزة، مرددا تقارير ظهرت في الإعلام العبري نهاية الأسبوع تفيد بأن الدوحة تقوّض المفاوضات من خلال حثّ حماس على رفض اقتراح الهدنة المصري الأخير.
لكن نفى مسؤول عربي غير قطري هذه التقارير يوم الأحد، وقال لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنها “مختلقة” من قبل مسؤولين إسرائيليين يسعون لتحويل اللوم عن فشل المحادثات بعيدًا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتُعد قطر وسيطًا رئيسيًا في مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بين إسرائيل وحماس، منذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم شنته الحركة المدعومة من إيران، والتي تسيطر فعليا على قطاع غزة، على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين.
وبالحديث عن دعم إسرائيل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان غزة، قال المسؤول الإسرائيلي يوم الإثنين إن “الهجرة لا تحدث بعد بأعداد كبيرة. لدينا طلبات من دول غربية ترغب في إخراج مواطنيها. كندا تواصلت معنا وقالت إنها ترغب في جلب أقارب إلى كندا”.
وأضاف أن إسرائيل ستسمح لأي شخص يرغب في المغادرة طواعية، مدعيًا وجود دول مستعدة لاستقبالهم.
كما أضاف أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لا تزال تهدف إلى ممارسة ضغط تدريجي على حماس لدفعها إلى قبول شروط إسرائيل من أجل صفقة تبادل رهائن، “لكن صبرنا ليس بلا حدود”.
وأثار ترامب صدمة في المنطقة في فبراير عندما اقترح تهجيرًا جماعيًا لسكان غزة التي دمرتها الحرب، بهدف تحويل القطاع إلى مشاريع عقارية أمريكية.
وقد أيد نتنياهو الفكرة، واصفًا إياها بأنها “استثنائية”، وذكرت تقارير أن إسرائيل تبحث عن دول قد تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من غزة.
لكن الفلسطينيين، إلى جانب الدول العربية والإسلامية، رفضوا اقتراح ترامب.
وفي حديثه للصحفيين، دافع المسؤول أيضًا عن حملة وزارة الخارجية الإسرائيلية لإقناع بنك إسرائيل بإلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، بهدف ضرب تمويل حماس.
وقال المسؤول: “واجب إسرائيل، في حربها ضد حماس، هو استخدام كل الوسائل الممكنة لتقويض النظام الاقتصادي، وهذا النظام يعتمد على هذه الأموال”.
وقدّر المسؤول أن حماس تحتفظ بسيولة نقدية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات شيكل (1.1 إلى 1.37 مليار دولار)، معظمها من فئة 200 شيكل. وقال إن جزءًا من هذه الأموال ناتج عن سرقة حماس لـ70 مليون دولار من بنك فلسطين العام الماضي.
وأضاف: “تمر حماس حاليًا بمرحلة تراجع اقتصادي بعد توقف دخول شاحنات المساعدات خلال الشهرين الماضيين، والتي كانت تدر عليها أرباحًا”، معتبرًا أن “هذه فرصة جدية جدًا لتدمير حماس لم يتم فحصها بجدية حتى الآن”.
وقد رفض بنك إسرائيل الفكرة رفضًا قاطعًا الأسبوع الماضي.
رئيس وزراء قطر: الحصار الإسرائيلي على مساعدات غزة “وصمة عار” على العالم
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الإثنين إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية على حساب أرواح الفلسطينيين.
وأضاف آل ثاني خلال افتتاح منتدى الأمن العالمي 2025 في الدوحة: “ما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف يقدم لنا دروساً مؤلمة حول هذه الديناميكية”.
وقال آل ثاني في المنتدى إن “أكثر ما يؤلم، ويمثل وصمة عار على جبين العالم كله، أن الغذاء والدواء بات سلاحاً في هذه الحرب، فيستغل موت الأطفال جوعاً وبرداً سلاحاً لتحقيق مآرب سياسية ضيقة”.
وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الأحد أنها لن تشارك في الجلسات الشفوية هذا الأسبوع في محكمة العدل الدولية بشأن التزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم المساعدات لقطاع غزة.
وتسيطر إسرائيل بشكل صارم على دخول المساعدات الدولية إلى أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة. وقد أوقفت تسليم المساعدات في 2 مارس بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، وقالت إنها لن تستأنف المساعدات حتى تفرج حماس عن الرهائن.
وكان موقع “واينت” قد أفاد في وقت سابق من هذا الشهر بأن إسرائيل ستبدأ بالسماح بإدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة لتجنب انتهاكات القانون الدولي وتفادي مشاكل قانونية مستقبلية لقادة الجيش المشاركين في العملية العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي “أوضح للقيادة السياسية” أنه سيأتي وقت لا مفر فيه من استئناف تزويد غزة بالغذاء والوقود والدواء.
ولا يزال 59 رهينة في الأسر، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، وفقًا لتقديرات الاستخبارات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الإثنين إن أكثر من 52 ألف فلسطيني في القطاع قُتلوا أو يُفترض أنهم قُتلوا منذ بداية الحرب، رغم أن هذه الحصيلة لا يمكن التحقق منها ولا تميز بين المدنيين والمقاتلين. وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 20 ألف مقاتل في المعارك حتى يناير، إضافة إلى 1,600 مسلح داخل إسرائيل يوم 7 أكتوبر.