إسرائيل في حالة حرب - اليوم 493

بحث

مسؤول إسرائيلي: الولايات المتحدة تتراجع عن خطة فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير لكنها ستواصل إدراج مستوطنين على القائمة السوداء

سوليفان أبلغ نتنياهو بأن العقوبات على المتطرفين في الضفة الغربية ستستمر على الرغم من الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء ضدها؛ مسؤول إسرائيلي يقول أنه لن يتم استهداف الوزيرين من اليمين المتطرف

رئيس حزب "الصهيونية الدينية" عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير في الكنيست، 28 ديسمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)
رئيس حزب "الصهيونية الدينية" عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير في الكنيست، 28 ديسمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)

واشنطن – قال مسؤول إسرائيلي كبير يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تفكر في فرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بعد أيام من قول مساعديّن في البيت الأبيض لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن الإدارة تدرس هذه الخطوة.

ومع ذلك، ستستمر العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين، على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حث الإدارة على وقفها في اجتماعات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس ومسؤولين آخرين يوم الخميس، وفقا لمسؤول أمريكي.

زادت وتيرة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، عندما دخل آلاف المسلحين إسرائيل من قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن، مما أشعل فتيل الحرب المستمرة في غزة.

وقال مسؤول أمريكي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ نتنياهو بأن العقوبات التي فرضت منذ فبراير على المتطرفين الإسرائيليين ستستمر.

وقال مسؤولان أمريكيان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن فكرة إدراج وزير المالية سموتريتش أو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في العقوبات طُرحت عدة مرات.

ولقد رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الفكرة بداية، حيث رأى أنه لا ينبغي على الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين منتخبين. لكن الاقتراح عاد إلى الظهور مع استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، ومع استمرار السلطات الإسرائيلية في اتخاذ خطوات لتوسيع نطاق وجودها في الضفة الغربية، حسبما قال المسؤولان.

وقال أحد المسؤوليّن الأمريكييّن إن بن غفير، بصفته وزيرا للأمن القومي، أصدر تعليماته للشرطة التي يشرف عليها باتخاذ نهج متراخ في كبح عنف المستوطنين.

وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير يلقي كلمة أمام الهيئة العامة للكنيست، 24 يوليو، 2024. (Noam Moskowitz/ Office of the Knesset Spokesperson)

بصفته وزيرا للمالية والوزير المسؤول عن شؤون المستوطنات في وزارة الدفاع، دفع سموتريتش باتفاق مقايضة في الشهر الماضي شهد قيام إسرائيل بالمصادقة على خطط لبناء نحو 5000 وحدة استيطانية وشرعنة خمس بؤر استيطانية عشوائية ومصادرة مساحات واسعة من الأرض في الضفة الغربية. في المقابل، وافق سموتريتش على الافراج عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبها عن السلطة الفلسطينية، مما جعل السلطة على شفا الانهيار المالي.

في الأيام والأسابيع التي سبقت موافقة وزير المالية على الافراج عن الأموال، نظرت إدارة بايدن بجدية مرة أخرى في فرض عقوبات عليه، حسبما قال مسؤول أمريكي لـ”تايمز أوف إسرائيل” في ذلك الوقت.

كما كان سموتريتش يعتزم الشهر الماضي سحب تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولي السلطة الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه أن يحد من حركتهم في الضفة الغربية ويمنعهم من دخول إسرائيل. وكانت الخطوة المقترحة بمثابة رد انتقامي على دعم السلطة الفلسطينية للدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، ودعمها لمحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية.

ولم تتخذ هذه الإجراءات في ذلك الوقت، لكن المسؤول الإسرائيلي الكبير الذي أطلع الصحافيين يوم الخميس قال إنه سيتم تنفيذ العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، مضيفا: “الأمر يستغرق وقتا”.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقود اجتماعا لكتلة “الصهيونية المتدينة” في الكنيست في القدس، 15 يوليو 2024. (Yonatan Sindel/ Flash90)

كما قال المسؤول إن نتنياهو، في المحادثات التي أجراها الثلاثاء مع سوليفان وهاريس، أعرب عن معارضته للعقوبات الأمريكية التي يتم فرضها منذ شهر فبرير.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك هجمات أكثر بكثير ضد المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية مقارنة بالهجمات ضد الفلسطينيين، وأن معدل منفذي الهجمات الفلسطينيين مقارنة بالمدنيين الذين قُتلوا في المنطقة كان 50 إلى 1، كما قال المسؤول الإسرائيلي.

وقال سوليفان لنتنياهو ردا على ذلك إن عقوبات الإدارة ضد المتطرفين الإسرائيليين ستستمر، كما قال مسؤول أمريكي لـ”تايمز أوف إسرائيل”.

في محادثتها مع نتنياهو، أعربت هاريس عن “مخاوفها بشأن الأفعال التي تقوض الاستقرار والأمن في الضفة الغربية، مثل عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني”، حسبما قال مكتبها في بيان بشأن المحادثة بين الاثنين.

وأصبحت هاريس، المرشحة الديمقراطية المفترضة للرئاسة في نوفمبر موضع تدقيق بسبب مواقفها المحيطة بإسرائيل وحربها المستمرة مع حركة حماس.

وقد أثار تصريحها “لن أبقى صامتة” بشأن معاناة المدنيين في غزة بعد لقاء نتنياهو ردود فعل غاضبة فورية من كبار المسؤولين الإسرائيليين صباح الجمعة.

اقرأ المزيد عن