مسؤول أمريكي: إسرائيل بعثت تأكيدات بأنها تستخدم الأسلحة بشكل قانوني قبل أيام من الموعد النهائي
تشير التقارير إلى أن غالانت وقّع على الرسالة الأسبوع الماضي؛ وأمام وزارة الخارجية الأمريكية مهلة حتى مايو لتقييم الضمانة الإسرائيلية وتقديم تقرير إلى الكونغرس، بموجب متطلبات إدارة بايدن الجديدة
قال مسؤول أمريكي الأربعاء إن إسرائيل قدمت رسالة إلى إدارة بايدن تلتزم فيها باستخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وهو ما يلبي شرطا أمريكيا رئيسيا لتجنب تعريض عمليات تسليم الأسلحة المستقبلية للخطر.
ولم تؤكد الولايات المتحدة علنا بعد حصولها على الضمانات من إسرائيل، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن وزير الدفاع يوآف غالانت وقّع على الرسالة ذات الصلة في الأسبوع الماضي.
وكان أمام إسرائيل مهلة حتى 24 مارس لتقديم الضمانات المكتوبة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لم تتلق بعد الضمانات المكتوبة من إسرائيل، لكن مسؤولا أمريكيا تحدث إلى “رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويته قال يوم الأربعاء إن الضمانات المكتوبة وصلت إلى واشنطن.
وأمام وزارة الخارجية الأمريكية الآن مهلة حتى أوائل مايو لتقييم مصداقية الضمانات الإسرائيلية وتقديم تقرير إلى الكونغرس حول هذا الموضوع.
الضمان المكتوب هو شرط جديد وضعته الولايات المتحدة على جميع متلقي المساعدات، وهو منصوص عليه في مذكرة وقّعها بايدن في 8 فبراير. متلقو المساعدات الأمنية الأمريكية كانوا مطالبين بالفعل باستخدام الأموال بما يتماشى مع القانون الدولي، إلا أن أن طلب الحصول على ضمانات مكتوبة جديد.
ولا يخص الأمر التوجيهي إسرائيل بالتحديد، لكنه جاء في وقت تتزايد فيه الدعوات من المشرعين التقدميين لفرض شروط على المساعدات الأمريكية للدولة اليهودية، وسط مخاوف من أن اسرائيل لا تبذل جهودا كافية لحماية المدنيين في غزة.
شنت إسرائيل هجوما عسكريا على غزة في 7 أكتوبر ردا على الهجوم الوحشي الذي شنه آلاف المسلحين بقيادة حماس المتمركزة في القطاع، والذين قتلوا حوالي 1200 شخص، واختطفوا 253 آخرين كرهائن في غزة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد موقع “واللا” الإخباري أن مسؤولا دفاعيا حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لكابينت الحرب من أن عدم إرسال الضمانات سيحول مسألة تقنية إلى حادث دبلوماسي.
نصت المذكرة التي صدرت في 8 فبراير على أن الوزارات والوكالات الأمريكية “ستعمل مع شركاء أجانب لتبادل وتعلم أفضل الممارسات لتقليل احتمالية وقوع خسائر في صفوف المدنيين والاستجابة لها، بما في ذلك من خلال التدريب والمساعدة المناسبين”.
وجاء في المذكرة أيضا”من أجل التنفيذ الفعال لبعض الالتزامات بموجب القانون الأمريكي، ينبغي على الولايات المتحدة الحفاظ على فهم مناسب لالتزام الشركاء الأجانب بالقانون الدولي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وقالت المذكرة أنه تم منح الدول التي تتلقى المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة 180 يوما لتقديم الضمانات المطلوبة، لكن الدول المنخرطة في صراعات نشطة، مثل إسرائيل، مُنحت 45 يوما.
وترك المسؤولون الأمريكيون الباب مفتوحا أمام إمكانية وقف مبيعات الأسلحة أو تأخيرها دون ضمانات.
وانتقدت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) المذكرة حينذاك، ووصفتها بأنها “أمر توجيهي لا داعي له يفرض متطلبات جديدة على إسرائيل وعلى أهم حلفائنا الآخرين”.
في الأشهر الأخيرة أبدى البيت الأبيض استعدادا أكبر للتعبير عن عدم رضاه من إسرائيل بشأن الضحايا المدنيين في غزة والوضع الانساني هناك، بما في ذلك من خلال اعتماد لهجة أكثر صرامة.
تم إصدار المذكرة بعد وقت قصير من تصريح بايدن خلال مؤتمر إن سلوك إسرائيل في القطاع “مبالغ فيه”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي زار تل أبيب الشهر الماضي، إن إسرائيل لا يمكنها استخدام هجوم 7 أكتوبر باعتباره “ترخيصا لتجريد الآخرين من إنسانيتهم”، في توبيخ لاذع من الإدارة الأمريكية.
وتصاعدت التوترات بشأن خطط إسرائيل لتنفيذ عملية برية واسعة في مدينة رفح جنوب غزة، التي تُعتبر معقلا رئيسيا لحماس في القطاع وحيث يتواجد الآن أكثر من مليون من سكان غزة الذين نزحوا بسبب القتال.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال بايدن لشبكة MSNBC إن التوغل الإسرائيلي في رفح سيكون بمثابة “خط أحمر”، لكنه أضاف أنه لن يوقف مبيعات الأسلحة الدفاعية مثل صواريخ “القبة الحديدية” الاعتراضية المضادة للصواريخ.
لأشهر، أشارت الولايات المتحدة إلى أنها يمكن أن تدعم الهجوم إذا – وفقط إذا – عرضت إسرائيل خطة موثوقة مسبقا لكيفية حماية المدنيين الذين يحتمون في المدينة الواقعة بجنوب غزة.
في مكالمة هاتفية مع نتنياهو يوم الإثنين، استبعد بايدن عمليا دعم عملية برية كبيرة في رفح، حسبما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
يوم الأربعاء، قال نتنياهو إنه في حين أنه سيوافق قريبا على خطط لإخلاء السكان المدنيين، فإن الاستعدادات لعملية عسكرية “ستستغرق بعض الوقت”.
يوم الأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة إن 104 فلسطينيين قُتلوا في المعارك في قطاع غزة في الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الرسمية للقتلى منذ 7 أكتوبر إلى 31,923 قتيلا.
ولا يمكن التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل، ويُعتقد أنها تشمل المدنيين ومقاتلي حماس الذين قُتلوا في غزة، بما في ذلك نتيجة صواريخ طائشة أطلقتها الفصائل المسلحة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 13 ألف مقاتل في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 مسلح داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.