مسؤولو السلطة الفلسطينية: إذا أوقفت إسرائيل الإجراءات الأحادية الجانب ضمن الصفقة السعودية، فسنوقف إجراءاتنا
"السعوديون قالوا لنا إنهم ليسوا وسطاء بيننا وبين إسرائيل. إنهم شركاؤنا”، قال مسؤول فلسطيني، معربا عن ثقته في أن الرياض لن تنسى القضية الفلسطينية
تسعى السلطة الفلسطينية أن يكون اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة السعودية مشروطا بوقف إسرائيل للإجراءات الأحادية الجانب في الضفة الغربية، وهي مستعدة لوقف بعض الإجراءات الأحادية الجانب في المقابل، حسبما قال مسؤولان فلسطينيان كبيران لتايمز أوف إسرائيل.
وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين يوم الجمعة إن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب تشمل بناء المستوطنات والمداهمات العسكرية في المدن الفلسطينية وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية ستكون مستعدة للتخلي عن التحقيقات التي تسعى إليها في منتديات مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل مقابل الحد من هذه الأنشطة. (ولكن ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن التراجع عن التحقيقات المفتوحة بالفعل ضد إسرائيل في هذه المرحلة).
وقال مسؤول فلسطيني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “يجب أن تكون هناك التزامات متبادلة. نحن بحاجة إلى أن نرى وقف للخطوات الأحادية الجانب من أجل تقديم أفق سياسي لمستقبل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بدون ذلك، لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث غدًا”.
وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي ومسؤول في السلطة الفلسطينية ودبلوماسي عربي كبير لتايمز أوف إسرائيل إن سلطة رام الله تسعى إلى خطوات “لا رجعة فيها” من شأنها أن تعزز محاولتها لإقامة الدولة في سياق محادثات التطبيع السعودية الإسرائيلية بوساطة أمريكية.
وقال المسؤولون إن مقترحات السلطة الفلسطينية شملت دعم الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وإعادة فتح الولايات المتحدة قنصليتها التي تخدم الفلسطينيين في القدس، وإلغاء تشريع الكونغرس الذي يصف منظمة التحرير الفلسطينية بأنها منظمة إرهابية، وقيام إسرائيل بنقل أراضي الضفة الغربية إلى السيطرة الفلسطينية، وهدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وأكد المسؤولان الفلسطينيان اللذان تحدثا الأسبوع الماضي أن السلطة الفلسطينية قدمت مقترحات أخرى، لكنهما أصرا على أن الوقف المتبادل للإجراءات الأحادية الجانب هو الأمر الرئيسي الذي تشدد عليه رام الله في محادثاتها مع المسؤولين السعوديين والأمريكيين.
وقال أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية: “يمكن أن يحدث هذا خارج السياق السعودي”.
التفاصيل الجديدة التي قدمها مسؤولو السلطة الفلسطينية بشأن موقفهم تجاه الاتفاق المحتمل بين إسرائيل والسعودية تسلط الضوء بشكل أكبر على استعداد رام الله للاكتفاء بأقل بكثير من قيام دولة، الذي كان حتى الآن شرطها لدعم تحركات دول عربية إضافية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وجرت مفاوضات اتفاقات إبراهيم عام 2020 دون علم الفلسطينيين، وعارضت السلطة الاتفاقات بشدة، مما إلى تضرر علاقاتها مع الإمارات والبحرين، والتي لم تتعافى بالكامل بعد.
ومع إجراء المحادثات حول صفقة محتملة بين إسرائيل والسعودية بشكل أكثر صراحة، تتواصل السلطة الفلسطينية مع السعوديين وكذلك مع الوسطاء في إدارة بايدن، وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى الرياض في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة هذه القضية.
وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين إن السلطة الفلسطينية لا تعارض المحادثات السعودية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه المحادثات تتعلق إلى حد كبير بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية.
وفي الواقع، تتطلع الرياض إلى تحقيق اتفاقية دفاعية شبيهة باتفاقية حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة، وشراء أسلحة عالية الجودة من واشنطن، والحصول على دعم لبرنامج نووي مدني على الأراضي السعودية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون مطلعون على الأمر لتايمز أوف إسرائيل.
وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين يوم الجمعة: “لكننا سلمنا مطالبنا أيضا للسعوديين ومن الأمريكيين. نريدهم أن يدرجوا القضية الفلسطينية في محادثاتهم مع الأمريكيين والإسرائيليين”.
وأضاف: “لقد وافقت المملكة العربية السعودية بشكل كامل على مطالبنا. قالوا لنا إنهم ليسوا وسطاء بيننا وبين الإسرائيليين؛ بل هم شركاؤنا ونحن (الفلسطينيون والسعوديون) في نفس الجانب”.
وكان مسؤولا السلطة الفلسطينية حريصين على احترام “إخواننا السعوديين” وأعربا عن ثقتهما في أن الرياض ستأخذ الفلسطينيين في الاعتبار عند التفاوض مع إدارة بايدن.
وقال مسؤولو السلطة الفلسطينية إن رام الله تنتظر الآن الرد من السعوديين والأمريكيين، وأضافوا أنهم يتوقعون الرد عندما يزور وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن القدس ورام الله الشهر المقبل. ولم تضع واشنطن اللمسات النهائية بعد على تفاصيل الرحلة.
وخلال زيارة الفلسطينيين في وقت سابق من هذا الشهر، أكد القادة السعوديون للوفد أن الرياض “لن تتخلى” عن القضية الفلسطينية بينما تدرس التطبيع مع إسرائيل، بحسب مسؤولان عربي وأميركي.
وقد جرت محادثات بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وفلسطينيين وسعوديين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لكن من المرجح أن تحتاج الرياض إلى عدة أشهر لدراسة القضية قبل تقديم مطالب محددة متعلقة بالفلسطينيين في محادثاتها مع إدارة بايدن، حسبما قال المسؤولان الأمريكي والعربي آنذاك.
فرصة للتعامل مع مدفوعات الأسرى؟
وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين إن الاجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت مثمرة لكنها لم تؤد إلى أي اختراقات كبيرة.
وقال المسؤولان الفلسطينيان إن الولايات المتحدة استغلت اجتماعاتها مع المسؤولين الفلسطينيين لإثارة اعتراضها مرة أخرى على مدفوعات الرعاية الاجتماعية في رام الله، والتي تشمل رواتب للأسرى الأمنيين وعائلات منفذي الهجمات.
وقد دان النقاد هذه السياسة باعتبارها محفزا لتنفيذ الهجمات، لكن طالما دافعت السلطة عن المدفوعات باعتبارها شكلا من أشكال الرعاية الاجتماعية والتعويض الضروري لضحايا ما يقولون إنه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي الظالم في الضفة الغربية.
وقال مسؤول مطلع على القضية إن تعديل السياسة سيسهل على الولايات المتحدة دعم المطالب الفلسطينية الأخرى في المحادثات مع السعودية.
وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين إن رام الله مستعدة لمناقشة رواتب الأسرى في المفاوضات مع إسرائيل.
وقال المسؤول: “نحن منفتحون ومستعدون للتفاوض على جميع التفاصيل، لكن لا يمكن لأحد أن يملي لنا كيفية التعامل مع قضايانا الداخلية”، مشددا على أن السلطة الفلسطينية لها الحق في تقديم الدعم للعائلات المحتاجة.
وعملت السعودية على تعزيز انخراطها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسط مفاوضات التطبيع. وفي الأسبوع الماضي، كشفت النقاب عن مبادرة تم تطويرها مع الاتحاد الأوروبي بهدف إعادة تنشيط عملية السلام. وبدأ سفير السعودية لدى الأردن العمل كأول سفير غير مقيم للرياض لدى فلسطين، وكذلك أول قنصل عام غير مقيم في القدس.