مسؤولون: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير قبل نهاية ولاية بايدن
معتبرة وزراء اليمين المتطرف مسؤولون عن زعزعة استقرار الضفة الغربية، درست الولايات المتحدة هذه الخطوة غير المسبوقة لعدة أشهر، لكنها أحجمت عنها في النهاية، حيث من المرجح أن يقوم ترامب بإلغائها
واشنطن – قال مسؤولان أمريكيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل هذا الأسبوع إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تفرض عقوبات على وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش قبل نهاية ولايته.
وقد درست واشنطن الخطوة غير المسبوقة على مدار العام الماضي بناء على أمر تنفيذي وقعه بايدن في فبراير والذي يمكن الإدارة من إصدار عقوبات ضد الأفراد والكيانات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية.
وقال المسؤولون الأمريكيون إنه تم منذ ذلك الحين فرض عقوبات على 17 فردا و16 كيانا في ثماني دفعات، وتخطط الإدارة لدفعة أخيرة قبل 20 يناير.
وقد تم دراسة فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، وسط التقارير المتزايدة عن قيام بن غفير بتوجيه الشرطة التي يشرف عليها كوزير للأمن القومي بعدم التحقيق في عنف المستوطنين المتصاعد، وأن سموتريتش استخدم منصبه كوزير للمالية ووزير في وزارة الدفاع مسؤولاً عن شؤون المستوطنين لإضعاف السلطة الفلسطينية والسماح للبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بالانتشار في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وزعم أنصار فرض العقوبات على بن غفير وسموتريتش أنه يمكن الاعتبار أن أفعالهما تندرج ضمن نطاق الأمر التنفيذي. وقد دفعوا إلى فرض العقوبات على الوزيرين مع تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، مما أضر بآفاق حل الدولتين إلى جانب المصالح الأميركية في المنطقة على نطاق أوسع، حسبما ذكر المسؤولون الأميركيون.
وفي أغسطس، صنفت الولايات المتحدة منظمة متطرفة أسسها أحد أقرب حلفاء بن غفير، بنتسي جوبشتين، في إشارة إلى أن إدارة بايدن كانت تقترب من الوزير نفسه. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن واشنطن نظرت أيضا في فرض عقوبات على مجموعة “ريغافيم” المؤيدة للاستيطان، والتي شارك في تأسيسها سموتريتش ولها علاقات بعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وانتقد بايدن بن غفير شخصيا، وانتقد البيت الأبيض سموتريتش في عدة مناسبات، وحافظت الإدارة على مقاطعة فعالة لهما – وهي سياسة عارضها السفير الأمريكي في إسرائيل جاك لو والعديد من الشخصيات الرئيسية الأخرى، بحجة أنها تحرم واشنطن من قدرتها على التأثير على سموتريتش على وجه الخصوص، وفقًا للمسؤول الأمريكي.
في نهاية المطاف، انتصرت أصوات مساعدي بايدن الآخرين – ولا سيما نائب مستشار الأمن القومي جون فينر، الذي زعم أن الاجتماع مع سموتريتش، وخاصة مع بن غفير، يشرع آرائهم وسياساتهم، حسبما قال المسؤول الأمريكي.
ولكن فرض العقوبات على الوزيرين مسألة أخرى تماما.
وأوضح المسؤول الأميركي أن بايدن أبدى استياءه من الفكرة منذ البداية، واعتبر فرض عقوبات على وزراء من حليف ديمقراطي خطوة مبالغ فيها.
وأوضح المسؤول الأمريكي أنه تم تأجيل الفكرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، نظرا لاحتمال التداعيات السياسية، وبمجرد خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس، انخفضت احتمالات هذه الخطوة بشكل أكبر، نظرا للاعتقاد أن إدارة دونالد ترامب المقبلة سوف تتراجع عنها.
وفي أعقاب الانتخابات، كتب ما يقرب من 90 ديمقراطيا في الكونغرس رسالة إلى بايدن يحثون فيها الرئيس على معاقبة بن غفير وسموتريتش بتهمة “الترويج لعنف المستوطنين”. لكن كان الكثير من الموقعين من الديمقراطيين التقدميين الأكثر تشددا تجاه إسرائيل مقارنة بالبيت الأبيض، والذين تم رفض توصياتهم مرارا وتكرارا.
وبدلا من ذلك، صنفت الإدارة الشهر الماضي منظمة “أمانا”، وهي الذراع التنموية الرئيسية لحركة الاستيطان المسؤولة عن تمويل إنشاء العديد من المستوطنات في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية غير القانونية.
وقال المسؤول الأميركي إن هذا التصنيف قابل للإلغاء مثل 32 التصنيفات الأخرى، لكن الإدارة اعتبرته مهما في إرساء سابقة يمكن أن يكون لها تأثير ملموس أكثر – “وأقل تلوثا سياسيا” – في تعزيز آفاق حل الدولتين.
وورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على الأمر ردا على طلب، قائلاً إن الإدارة لا “تستعرض العقوبات مسبقًا”.