إسرائيل في حالة حرب - اليوم 140

بحث

مسؤولون إيرانيون ومن حركة “حماس” يناقشون الرد على الاضطرابات في إسرائيل – تقرير

الحرس الثوري الإيراني والحركة الحاكمة لغزة يتفقان على التزام الصمت إزاء الاضطرابات القضائية في إسرائيل لتجنب إعطاء نتنياهو كبش فداء، بحسب "رويترز"

مقاتلون من حركة حماس يشاركون في عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب 2014 مع إسرائيل ، في وسط قطاع غزة، 19 يوليو، 2023. (Atia Mohammed / Flash90)
مقاتلون من حركة حماس يشاركون في عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب 2014 مع إسرائيل ، في وسط قطاع غزة، 19 يوليو، 2023. (Atia Mohammed / Flash90)

عقد مسؤولون أمنيون إيرانيين كبار وحركة “حماس” اجتماعا مغلقا الأسبوع الماضي لمناقشة الرد على الاضطرابات المجتمعية في إسرائيل الناجمة عن التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة، وفقا لتقرير يوم الثلاثاء.

وقال دبلوماسي إيراني لوكالة “رويترز” للأنباء إن الاجتماع حضره قائد كبير في فيلق القدس الإيراني، وهو جزء من الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات الخارجية.

وأفاد التقرير أن مسؤولين أمنيين إيرانيين آخرين ومسؤولين من حماس حضروا الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، دون أن يحدد مكان الاجتماع.

واتفق الطرفان على أن الأزمة القضائية أضرت بالفعل بإسرائيل، لكن لا ينبغي لهما القيام بأي “تدخل مباشر” لاستغلال الوضع لأن التورط قد يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلقاء اللوم على عناصر خارجية وعلى أعداء أجانب، بحسب التقرير.

وقال مصدر من حماس لرويترز إن الحركة وإيران وفيلق القدس يجرون مناقشات “بشأن الوضع برمته” لكنه لم يتطرق إلى الاجتماع بشأن الإصلاح القضائي. ولم يصدر تعليق فوري من مصادر ايرانية رسمية.

تدعم إيران أعداء إسرائيل، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين ، ومنظمة حزب الله اللبنانية.

أعرب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، عن سعادته يوم الثلاثاء بأن إسرائيل تسير على “طريق الزوال”.

وقال مصدر لبناني لرويترز إن مقاتلي حزب الله الذين شوهدوا بجوار السياج الحدودي الإسرائيلي كانوا من مقاتلي النخبة في المنظمة، وأن دوريتهم لا علاقة لها بالانشقاقات السياسية في إسرائيل. تصاعدت التوترات على الحدود الشمالية في الأشهر الأخيرة بسبب سلسلة من المواجهات، معظمها بتحريض من حزب الله.

وقال المصدر اللبناني لرويترز إن مسؤولي حزب الله على أعلى المستويات ناقشوا الاضطرابات في إسرائيل ويخططون لاستغلال الوضع في المستقبل.

تأتي المكائد بين أعداء إسرائيل في الوقت الذي تسببت فيه جهود الحكومة لتقليص سلطة القضاء في أزمة تاريخية في البلاد، مما أدى إلى تعميق الانقسامات المجتمعية وإثارة مخاوف بشأن الأمن القومي ومجموعة من القضايا الأخرى.

قوات الأمن تقف بجانب حواجز بينما يتجمع متظاهرون عند مدخل الكنيست في القدس، 24 يوليو، 2023. (Hazem Bader/AFP)

يوم الإثنين، مررت الحكومة مشروع القانون الأول من حزمتها المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة والمعارضة من قبل العديد من كبار الشخصيات القضائية والأمنية والاقتصادية، وإعلان أكثر من 10 آلاف جندي احتياط عن نيتهم وقف خدمتهم التطوعية العسكرية احتجاجا.

واندلعت الفوضى في الشوارع بعد تمرير القانون، حيث اشتبكت الشرطة مع آلاف المحتجين الذين أغلقوا طرق سريعة في تل أبيب والقدس وفي جميع أنحاء البلاد.

ويرى العديد من المراقبين وأعضاء المعارضة أن القضية قسمت المجتمع بطريقة يصعب التغلب عليها، وقال كبار المسؤولين العسكريين إن الضرر الذي لحق بنموذج الخدمة في الجيش الإسرائيلي سيستغرق سنوات عديدة لإصلاحه.

وحذر جنود الاحتياط المحتجون – الذين يشكلون جزءا أساسيا من الأنشطة الروتينية للجيش، بما في ذلك الوحدات العليا – في الأشهر الأخيرة من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة في إسرائيل غير ديمقراطية، وهو ما يرى البعض أنه سيحدث إذا تحققت خطط الحكومة لإصلاح القضاء.

كما حذر الجيش يوم الثلاثاء من أن الجاهزية القتالية قد تتضرر قريبا إذا لم تلتحق قوات الاحتياط بالخدمة العسكرية لفترة طويلة من الزمن.

ولقد بعث عشرات كبار المسؤولين الأمنيين السابقين – من ضمنهم قادة سابقين للجيش والموساد والشاباك – برسالة إلى نتنياهو يوم السبت يدعونه فيها إلى وقف التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي للسماح باستئناف المحادثات.

اقرأ المزيد عن