مسؤولون أمريكيون يدرسون خطوات يمكن أن يتخذها بايدن للحفاظ على الدولتين بعد الانتخابات

يناقش مسؤولون أمريكيون خطوات يمكن أن تتخذها الإدارة خلال فترة “البطة العرجاء” للحد من الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، حسبما قال مسؤولان أمريكيان كبيران حالي وسابق لـ”تايمز أوف إسرائيل” هذا الأسبوع.

وقال المسؤول الأمريكي الحالي إن الفترة التي تدو نحو ثلاثة أشهر بين الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر إلى تنصيب الرئيس في 20 يناير ستأتي مع “مرونة سياسية” إضافية ستسمح بمساحة لمزيد من سياسات المواجهة تجاه الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير سابق أن قائمة الخطوات التي يمكن أن يتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون أطول إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالانتخابات، حيث من غير المرجح أن تتراجع عنها. وأضاف المسؤول أن هاريس ستكون أيضا محمية من أي رد فعل سياسي عنيف لمثل هذه التحركات نظرا لاعتبارها جزءا من إرث سلفها.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وأقر المسؤول الأمريكي السابق بأن اتخاذ بعض الخطوات سيكون أقل احتمالا إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات لأنه سيكون بإمكانه ابطالها عند عودته إلى البيت الأبيض. ومع ذلك، قد يستمر تنفيذ بعض السياسات على أي حال لأنها ستشكل سابقة من شأنها أن تمنح الدول الغربية الأخرى الشرعية لتحذو حذوها، كما كان الحال مع العقوبات التي بدأت إدارة بايدن في تنفيذها ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

على الرغم من أنه لم يتم تجميع قائمة رسمية، إلا أن إحدى الأفكار التي أثارها عدد كبير من مساعدي بايدن كانت فرض عقوبات على  العضوين اليمينيين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بموجب نفس الأمر التنفيذي الذي يستهدف الأفراد والكيانات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية، كما قال المسؤولان الأمريكيان الحاليون والسابقون.

ودرس البيت الأبيض في اتخاذ هذه الخطوة بالفعل في شهر يوليو، لكن بايدن استبعد الفكرة، بدعوى أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على وزراء الدول المنتخبة ديمقراطيا، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لـ”تايمز أوف إسرائيل” في ذلك الوقت.

زعيم حزب “الصهيونية المتدينة” عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش مع زعيم حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير في الكنيست، 28 ديسمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)

وتكهن المسؤول الأمريكي الحالي الذي تحدث إلى “تايمز أوف إسرائيل” هذا الأسبوع بأنه ستكون هناك محاولة أخرى لإقناع الرئيس باتخاذ الخطوة غير المسبوقة. وراى المسؤول أن بايدن قد يكون على الأرجح أكثر انفتاحا على الفكرة نظرا لأن إحباطه من الحكومة الإسرائيلية بلغ ذروته بسبب عدم وقف إطلاق النار في غزة.

ويرى البيت الأبيض أن حماس هي المسؤولة بشكل رئيسي، لكنه يشعر أيضا أن نتنياهو يتحمل الكثير من اللوم عن الطرق المسدودة التي تم الوصول إليها والتي تناسب مواقف بن غفير وسموتريتش، اللذين هددا بانهيار الحكومة إذا تم التوصل إلى صفقة رهائن.

وقال المسؤول الأمريكي الحالي “عندما دخل منصبه، لم يكن الرئيس في وضع يسمح له بفرض عقوبات على متطرفين إسرائيليين، وانتهى به الأمر إلى المضي قدما في ذلك بسبب الوضع على الأرض. يمكن أن يحدث هذا التحول نفسه في قضايا أخرى”.

ويشير المؤيدون في إدارة بايدن لفكرة فرض عقوبات على الوزيرين إلى مزاعم بأن بن غفير أمر الشرطة بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين المتفشي، وأنه قام بتسليح المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقام بقلب الوضع الراهن في الحرم القدسي، الذي يعد نقطة التوتر، من بين خطوات أخرى مزعزعة للاستقرار.

في غضون ذلك، استخدم سموتريش منصبه كوزير مسؤول عن شؤون المستوطنات في وزارة الدفاع لبدء تدفق هائل في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية. بصفته وزيرا للمالية، قام بحجب مئات الملايين من الشواكل عن السلطة الفلسطينية، مما جعلها على شفا الانهيار المالي، الأمر الذي قد يخلق فراغا تخشى إدارة بايدن من أن تملأه الجماعات المتطرفة.

إسرائيلي، يُزعم أنه من بؤرة استيطانية غير قانونية في مزارع ميتريم، يصور الفلسطينيين في منازلهم في قرية خربة زنوتا بالضفة الغربية أغسطس/سبتمبر 2024. (Courtesy Haqel)

وضع علامات على منتجات المستوطنات

ومع ذلك، فهذه ليست سوى واحدة من الخطوات القليلة التي يفكر مساعدو بايدن في اتخاذها خلال فترة “البطة العرجاء” والتي تهدف على نطاق واسع إلى الحفاظ على آفاق حل الدولتين وتعزيزها.

الأمر الآخر هو إلغاء القرار الذي اتخذه ترامب في عام 2020 والذي يقضي بوضع علامة “صنع في إسرائيل” على البضائع المصنوعة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية. وفي حين أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى تقديم مستوطنات الضفة الغربية على أنها جزء متساو من إسرائيل، إلا أنها تنطبق أيضا على البلدات الفلسطينية في المنطقة (C) بالضفة الغربية.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير السابق إن هذه كانت خطوة اعتقد بعض مساعدي بايدن أنه كان من الممكن اتخاذها في وقت مبكر من فترة ولاية الرئيس، لكنها لم تحظى باهتمام، معترفا بأنه من غير المرجح أن تتم الموافقة عليها إذا فاز ترامب، نظرا لاحتمال عكسها.

كان القلق في الماضي بشأن وضع العلامات على منتجات المستوطنات هو أن المعارضين قد يخلطون ذلك مع مقاطعة إسرائيل، لكن المؤيدون يقولون إنه يمكن تأطيرها كخطوة تفصل المستوطنات عن بقية البلاد.

إسرائيليون يحتفلون بعيد العرش (السوكوت) أمام نجمة داود كبيرة في مستوطنة سدي بوعز بالضفة الغربية، في غوش عتصيون، 11 أكتوبر، 2022. (Gershon Elinson/Flash90)

إعادة فتح القنصلية

عندما تولى بايدن منصبه تعهد بإعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس، وهي البعثة الفعلية للفلسطينيين التي أغلقها ترامب في عام 2019.

وتتطلب هذه الخطوة درجة من موافقة الحكومة الإسرائيلية، التي رفضت الفكرة مرارا وتكرارا. واكتفت الإدارة بإنشاء مكتب للشؤون الفلسطينية في عام 2022، والذي لا يزال جزءا من السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، ولكن سُمح له بإرسال البرقيات الدبلوماسية مباشرة إلى واشنطن دون أن تتم فلترته من قبل السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

عدم متابعة بايدن لوعده الانتخابي كان بمثابة نقطة شائكة رئيسية بالنسبة للسلطة الفلسطينية، والتي لا يزال بعض المسؤولين الأمريكيين يرغبون في معالجتها إذا فازت هاريس في نوفمبر.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير السابق إن البيت الأبيض يمكن أن يلوح بفكرة زيارة أخيرة لبايدن إلى إسرائيل للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمجمع السفارة الأمريكية الذي لم يتم بناؤه بعد مقابل قيام القدس برفع معارضتها لإعادة فتح القنصلية .

مبنى القنصلية الأمريكية في القدس في صورة تم التقاطها في 4 مارس، 2019. (AP Photo / Ariel Schalit)

استخدام المساعدات الأمريكية لإسرائيل كورقة ضغط

إحدى الخطوات التي لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام العام، لكن المسؤول الأمريكي الكبير السابق قال إنها يمكن أن تكون فعالة، هي أن تهدد الولايات المتحدة بتغيير بند في مذكرة التفاهم بشأن المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل والذي يسمح للقدس بإنفاق ما يصل إلى 25٪ من المساعدات المخصصة للأسلحة المصنعة في إسرائيل.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا يُطلب منها إنفاق كامل المساعدة التي تتلقاها من واشنطن في الولايات المتحدة. وقال المسؤول الأمريكي السابق إن مساعدي نتنياهو ضغطوا من أجل إدراج هذا البند في مذكرة التفاهم قبل توقيعها في عام 2008 لأن العديد من مصانع تصنيع الأسلحة في إسرائيل يديرها أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير السابق إنه في حين تم توقيع مذكرة التفاهم بالفعل، إلا أنها ليست ملزمة قانونا، وتخضع للتغييرات وشهدت بالفعل انتهاكات طفيفة من قبل إسرائيل، قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تهدد بإلغاء البند المعني من أجل الضغط على نتنياهو لاتخاذ خطوات من شأنها أن تدفع بحل الدولتين.

حل “واقعي” بناء على مبدأ الدولتين

وبينما كان المسؤولان الأمريكيان الحالي والسابق متشككان في أن بايدن سيعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية أو يسمح بتمرير قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة “البطة العرجاء”، فإنهما يعتقدان أن الرئيس يمكن أن يوافق على أن يقوم عضو كبير في إدارته بإلقاء خطاب رفيع المستوى يوضح وجهة نظر واشنطن بشأن الحاجة إلى حل الدولتين وكيف يمكن أن يبدو اقتراحه “واقعيا” بهذا الشأن.

يمكن صياغته من خلال الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الأسبق جون كيري خلال فترة “البطة العرجاء” لولاية أوباما الثانية في ديسمبر 2016 – وهو الخطاب الذي لم يلق استحسانا من نتنياهو، الذي كان لا يزال رئيسا للوزراء في ذلك الوقت.

وعرض المسؤولان الأمريكيان الكبيران الحالي والسابق عدة أفكار أخرى لخطوات يمكن أن يوافق عليها بايدن بعد الانتخابات الرئاسية لكنهما لم يرغبا في نشرها خشية أن يضر ذلك بفرص تنفيذها.