إسرائيل في حالة حرب - اليوم 491

بحث

مسؤولان: الولايات المتحدة تدرس فكرة فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب سياستهما في الضفة الغربية

بايدن رفض الفكرة في الماضي، لكن البيت الأبيض يدرس الخيار مرة، حيث يرى أن الوزيرين اليمينيين المتطرفين يقفان وراء عدم إنفاذ القانون بشأن عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (على يمين الصورة) مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش (على يسار الصورة) في ’مؤتمر النصر’ الذي يدعو إلى تجديد الاستيطان اليهودي في قطاع غزة، في مركز المؤتمرات الدولي في القدس، 28 يناير، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (على يمين الصورة) مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش (على يسار الصورة) في ’مؤتمر النصر’ الذي يدعو إلى تجديد الاستيطان اليهودي في قطاع غزة، في مركز المؤتمرات الدولي في القدس، 28 يناير، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

أعاد البيت الأبيض النظر في فكرة معاقبة الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير خلال اجتماع هذا الأسبوع بشأن الوضع المتدهور في الضفة الغربية، بحسب مسؤوليّن أمريكييّن.

وقال المسؤولان إنه تم طرح فكرة فرض عقوبات على أحد الوزيرين أو على كليهما عدة مرات منذ أن وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر إداري في شهر فبراير يسمح بفرض عقوبات على أولئك الذين يزعزعون الاستقرار في الضفة الغربية.

وقال أحد المسؤوليّن الأمريكييّن إن بايدن نفسه رفض الفكرة في ذلك الوقت، بحجة أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية، مؤكدا ما ورد في موقع “أكسيوس” الإخباري. ومع ذلك، تم فرض عقوبات على أحد حلفاء بن غفير، وهو بنتسي غوبشتين، لدوره كرئيس لمنظمة “لهافا” المتطرفة.

عادت إمكانية فرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين إلى الظهور من جديد، مع استمرار المستوطنين الإسرائيليين في هجماتهم على الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب، ومع استمرار السلطات الإسرائيلية في اتخاذ خطوات لتوسيع وجودها في الضفة الغربية.

وقال أحد المسؤوليّن الأمريكييّن إن بن غفير، بصفته وزيرا للأمن القومي، أصدر تعليماته للشرطة التي يشرف عليها باتخاذ نهج متراخ في كبح عنف المستوطنين.

بصفته وزيرا للمالية والوزير المسؤول عن شؤون المستوطنات في وزارة الدفاع، دفع سموتريتش باتفاق مقايضة في الشهر الماضي شهد قيام إسرائيل بالمصادقة على خطط لبناء نحو 5000 وحدة استيطانية وشرعنة خمس بؤر استيطانية عشوائية ومصادرة مساحات واسعة من الأرض في الضفة الغربية.

الدخان يتصاعد من قرية دوما في الضفة الغربية، بعد أن دخل المستوطنون القرية وأضرموا النار في السيارات والمنازل في أعقاب مقتل بنيامين أحيمئير (14 عاما)، 13 أبريل، 2024. (Itai Ron/Flash90)

في المقابل، وافق سموتريتش على الافراج عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبها عن السلطة الفلسطينية، مما جعل السلطة على شفا الانهيار المالي.

في الأيام والأسابيع التي سبقت موافقة وزير المالية على الافراج عن الأموال، نظرت إدارة بايدن بجدية مرة أخرى في فرض عقوبات عليه، حسبما قال مسؤول أمريكي ل”تايمز أوف إسرائيل” في ذلك الوقت.

إن الإفراج عن هذه الأموال، إلى جانب إعلان الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه سيقدم مساعدات طارئة بقيمة 435 مليون دولار للسلطة الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين، يساعد بشكل كبير في استقرار الوضع المالي في رام الله.

لكن المسؤولين في إدارة بايدن ما زالوا يتطلعون إلى الرد على الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها في الضفة الغربية وناقشوا مجموعة من الاحتمالات خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي هذا الأسبوع، حسبما قال المسؤولان الأمريكيان.

وبعد طرح فكرة معاقبة الوزيرين من اليمين المتطرف، عرض السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو نهجا مختلفا: الاجتماع مع سموتريتش. وقد تم أيضا دراسة التأثير على وزير المالية من خلال التواصل معه من قبل البعض في الإدارة خلال العام الماضي، ولكن تم رفض هذه الفكرة أيضا وسط مخاوف من أن القيام بذلك قد يضفي الشرعية على آرائه.

وقال المسؤولان الأمريكيان إن الفكرة الأخرى المقترحة هي عكس سياسة إدارة ترامب التي سمحت بوضع علامة “صُنع في إسرائيل” على البضائع المصنوعة في المستوطنات التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.

وأفاد موقع “أكسيوس” أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في الاجتماع، وسيتعين أن يتم اتخاذ القرار بشأن الفكرة الأبعد مدى المتمثلة في فرض عقوبات على سموتريش وبن غفير من قبل بايدن، وأضاف الموقع الإخباري أن الوضع في الضفة الغربية سيكون موضوعا رئيسيا للمناقشة خلال لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع بايدن في البيت الأبيض يوم الاثنين.

ردا على التقرير، دعا بن غفير نتنياهو إلى إخطار إدارة بايدن خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع بأن إسرائيل ستقوم بتدمير السلطة الفلسطينية إذا ضغطت الولايات المتحدة على الزناد من خلال فرض عقوبات على وزير الأمن القومي أو وزير المالية، أو حتى إذا استمرت في فرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين.

اقرأ المزيد عن