مرشح نتنياهو لرئاسة الشاباك يصف القضاء بأنه “دكتاتورية تحكم إسرائيل” – تقرير
بحسب التقرير فإن دافيد زيني زعم أيضا أن الشاباك ليس "ملزما بالقانون" بل هو ملزم "أولا وقبل كل شيء تجاه رئيس الوزراء"
وصف مرشح رئيس الوزراء لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) مؤخرا جهاز القضاء في إسرائيل بـ”الديكتاتورية“ وقال إن جهاز الأمن ”ملزم تجاه رئيس الوزراء“ قبل أن يكون ملزما أمام القانون، وفقا لتقرير نُشر يوم الاثنين.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الميجر جنرال دافيد زيني قال خلال محادثات خاصة مع مسؤولين أمنيين كبار إن “النظام القضائي هو ديكتاتورية تحكم دولة إسرائيل”
كما قال التقرير إن زيني انتقد بشدة في الأسابيع القليلة الماضية الجهاز الأمني الذي تم ترشيحه لقيادته، قائلا إن قادته ”مشوشون“.
ونقلت الصحيفة عن زيني قوله: ”يقولون إنهم ملزمون أولا وقبل كل شيء بالقانون، لكن هذا ليس صحيحا. عليهم أن يتصرفوا وفقا للقانون، لكنهم ملزمون أولا وقبل كل شيء تجاه رئيس الوزراء“.
كما قال زيني، بحسب التقرير، إن “الوضع الذي يصدر فيه رئيس الوزراء أوامر إلى الشاباك ولا يتم تنفيذها لا يمكن أن يستمر“، وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح ما الذي كان يشير إليه زيني على وجه التحديد. وقالت هآرتس إن نتنياهو وعد زيني بالكفاح من أجل تعيينه ”حتى النهاية“.
من المرجح أن تعزز تصريحات زيني الظاهرية مخاوف المعارضة من أن مرشح نتنياهو لرئاسة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي سيمنح الأولوية للولاء لرئيس الوزراء على الضمانات الديمقراطية، وأنه قد يسعى إلى إضعاف القيود القانونية المفروضة على الجهاز.
ويجري حاليا الطعن في تعيين الجنرال أمام المحاكم، حيث تجادل المستشارة القضائية للحكومة بأن نتنياهو لا يملك سلطة تعيينه.
وهو شخصية مثيرة للجدل بسبب آرائه التي يصفها بنفسه بأنها ”مسيحانية“، ووفقا لتقارير، هدد مسؤولون في الشاباك بالاستقالة إذا تولى هو قيادة الجهاز.
زيني، وهو أب لـ 11 ولدا، شغل حتى وقت قريب منصب رئيس قيادة التدريب وفيلق الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي. كما كان مسؤولا عن تعزيز مشروع تجنيد الجنود الحريديم في الجيش. وقد أُقيل من الجيش بعد أن تجاوز رئيس الأركان، اللفتنانت جنرال إيال زمير، وناقش تعيينه رئيسا للشاباك مع نتنياهو.
في محادثات مغلقة، وصف منسقون ميدانيون في الشاباك المسؤولون عن منطقتي القدس والضفة الغربية ترشيح زيني بأنه ذو دوافع سياسية، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”.
وورد أنهم أعربوا عن مخاوفهم من أن آراءه السياسية المتطرفة تتعارض مع القيم الأساسية للوكالة وتضر بطابعها غير الحزبي.
تم ترشيح زيني من قبل نتنياهو لرئاسة الوكالة في مايو، إلا أن التعيين كان محفوفا بالمشاكل منذ اللحظة الأولى، حيث كانت إقالة رئيس الشاباك رونين بار بحد ذاتها نقطة خلاف.
استقال بار من منصبه كرئيس لجهاز الأمن الداخلي في 15 يونيو بعد أن قرر نتنياهو إقالته من منصبه في نزاع مرير وصل إلى المحكمة العليا.
وأقيل رئيس الشاباك بتصويت مجلس الوزراء في 21 مارس بناء على تأكيد نتنياهو أنه فقد الثقة في قدرة بار على أداء مهامه في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.
وقدمت منظمات تراقب عمل الحكومة التماسا إلى المحكمة العليا ضد القرار المثير للجدل، زاعمة أن بار أُقيل بسبب تحديه لرئيس الوزراء في عدة قضايا رئيسية، وليس لأسباب مهنية.
وقضت المحكمة العليا في مايو بأنه يجب على نتنياهو أن يعفي نفسه من استبدال بار بسبب تضارب المصالح الناجم عن التحقيق الذي يجريه جهاز الشاباك مع كبار مساعديه في ما يُعرف بفضيحة ”قطر-غيت“.
وقد تم استبدال بار، بشكل مؤقت، بنائبه السابق، المعروف بـ ”شين“، كرئيس للوكالة الأمنية السرية، إلى أن يتم تعيين زيني أو شخص آخر رسميا في هذا المنصب.
عقدت المحكمة العليا يوم الثلاثاء جلسة بشأن التماس يطالب بأن يتمكن نتنياهو من ترشيح رئيس الشاباك المقبل، على الرغم من قرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا الأخير بأنه لا يمكنه القيام بذلك لوجود تضارب مصالح.
في مذكرة قدمتها إلى المحكمة العليا، كتبت بهاراف-ميارا أنه من المستحيل فصل قرار نتنياهو بإقالة بار – الذي قضت المحكمة الشهر الماضي بعدم قانونيته – عن قرار تعيين خليفته، وهو إجراءات قد يشكل ”تأثيرا محظورا على التحقيقات“، بما في ذلك التحقيق الذي يجريه الشاباك في علاقات غير مشروعة مزعومة بين مساعدي رئيس الوزراء وقطر.
أثار الجدل حول تعيينات جهاز الشاباك ضجة كبيرة في الرأي العام، حيث زعم معارضو الحكومة أن نتنياهو يحاول قمع التحقيقات ضد مستشاريه، في حين ادعى الائتلاف ومؤيدوه أن المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة تجاوزتا حدودهما وتحاولان استبدال الحكومة المنتخبة وسلطتها.