مدينة تل أبيب تتراجع إلى المرتبة الثامنة كأغلى مدينة للعيش فيها في العالم – استطلاع

احتلت مدينة تل أبيب المرتبة الثامنة في قائمة أغلى مدن للعيش فيها، متراجعة خمس مراتب عن العام الماضي، وفقا لمسح عالمي صدر يوم الخميس.

تم إجراء مسح “تكلفة المعيشة العالمي” من قبل وحدة استخبارات الإكونوميست (EIU) قبل اندلاع الحرب مع حركة حماس، والتي “أثرت على أسعار الصرف في إسرائيل وربما جعلت شراء بعض السلع في تل أبيب أصعب، مما أثر على الأسعار”.

وتم تصنيف تل أبيب في عام 2021 كأغلى مدينة في العالم للعيش فيها، وفقدت العام الماضي مرتبتها المخزية واحتلت المرتبة الثالثة، بحسب الاستطلاع.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وقد ارتفعت تكاليف معيشة الإسرائيليين بشكل حاد في العام الماضي، مع تسارع التضخم إلى ما يزيد عن 5% وارتفاع أسعار المساكن بنسبة 20% تقريباً. وبدأ التضخم وأسعار المساكن في التباطؤ منذ بداية العام قبل اندلاع الحرب في أكتوبر.

وانخفض معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال الأشهر الـ12 الماضية إلى 3.7% في أكتوبر، منخفضا من 4.1% في أغسطس، لكنه لا يزال أعلى من النطاق الذي تستهدفه الحكومة والذي يتراوح بين 1% إلى 3%.

وفي الوقت نفسه، أدى تزايد عدم اليقين السياسي بسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته الحكومة في بداية عام 2023 إلى الضغط على الشيكل، مما أدى إلى انخفاضات حادة في قيمة العملة المحلية.

واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى كأغلى مدينة للعيش فيها، للمرة التاسعة خلال 11 عامًا، وفقًا للمسح العالمي. وهي تتقاسم المرتبة الأولى مع زيوريخ، التي تقدمت من المرتبة السادسة بفضل الفرنك السويسري القوي، لتحل محل نيويورك التي تحتل الآن المركز الثالث، متعادلة مع جنيف.

واحتلت هونغ كونغ ولوس أنجلوس المراتب الرابعة والخامسة، في حين ظلت دمشق الأرخص من بين 173 مدينة شملها الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع العالمي الذي أجري في الفترة ما بين 14 أغسطس و11 سبتمبر من هذا العام أن متوسط تكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 7.4% بالعملات المحلية خلال العام الماضي في المدن الكبرى في العالم، مع تراجع الاضطرابات في سلاسل التوريد بعض الشيء وارتفاع أسعار الفائدة. وهذا الارتفاع أبطأ قليلاً من ارتفاع الأسعار الذي كان عند نسبة 8.1% في العام السابق، لكنه لا يزال “أعلى بكثير من الاتجاه السائد في الفترة من 2017 إلى 2021″، وفقًا لوحدة استخبارات الإكونوميست.

ويتتبع المسح نصف السنوي 400 سعر فردي لـ200 سلعة وخدمة. وتشمل هذه أسعار الطعام والشراب والملابس واللوازم المنزلية وأدوات العناية الشخصية وإيجارات المنازل وتكاليف النقل والخدمات الأساسية.

وشهدت أوروبا الغربية، التي تضم أربعاً من أغلى عشر مدن في العالم، “تضخماً مستمراً في البقالة والملابس والعناية الشخصية، إلى جانب ارتفاع قيمة اليورو والعملات المحلية الأخرى في المنطقة [مما] دفعها إلى الارتفاع في في المراتب”، قالت الوحدة.

وأضافت إن “تباطؤ التضخم في عام 2023 كان متواضعاً في أحسن التقديرات. نتوقع في عام 2024 أن يؤدي التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وبالتالي الطلب الاستهلاكي”.

وحذرت وحدة استخبارات الإكونوميست من أن “المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، فالمزيد من التصعيد في الحرب بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة”.