مدير سجن يدعي أنه أُقيل وتم تلفيق تهم له بسبب رفضه التهاون مع السجناء الأمنيين اليهود
شاي بارناسا، الذي واجه اتهامات بالتحرش الجنسي، يتهم بن غفير ورئيس مصلحة السجون بالإطاحة به بعد رفضه منح امتيازات ليهود مسجونين على خلفية جرائم قومية
ادعى مدير سجن سابق أُقيل بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي أن التهم فُبركت كجزء من مؤامرة ذات دوافع سياسية للإطاحة به، بعد أن رفض التهاون مع السجناء اليهود المدانين بجرائم قومية.
وفي التماس قُدم الأحد إلى المحكمة العليا، قال المفوض المساعد شاي بارناسا، المدير السابق لسجن أيالون في الرملة، إنه تعرض لضغوط من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس مصلحة السجون كوبي يعقوبي لتخفيف ظروف الاعتقال على السجناء اليهود، لا سيما المدانين بأعمال عنف قومية.
وقال بارناسا إنه تجاهل هذه الضغوط عدة مرات، مما أدى، حسب روايته، إلى أن يتهمه رؤساؤه زورا بالتحرش بموظفة شابة تحت إمرته.
وقد أُغلق ملف التحرش الجنسي ضد بارناسا في نهاية المطاف من قبل مكتب النيابة العامة للدولة، الذي قرر أنه “لا يتحمل أي مسؤولية جنائية” واستبعده كمشتبه به في الواقعة. ومع ذلك، تمت محاكمته وإدانته في محكمة تأديبية داخلية لمصلحة السجون، وتمت إقالته من منصبه. ويصر بارناسا على أن الإدانة كانت بدوافع سياسية.
ووفقا لموقع “واينت”، اتهمت إحدى المرؤوسات بارناسا بسلوك غير لائق عبر الرسائل النصية – حيث دعاها للخروج إلى النوادي، ودعاها لقضاء أمسية على الشاطئ، وطلب منها إرسال صور لها بملابس مدنية.
وقد شهدت أمام المحكمة التأديبية أنها شعرت أنه مستعد لمنع ترقيتها إذا رفضت محاولاته.
وتضمنت عريضة بارناسا حوالي 40 رسالة ومحادثة مسجلة يزعم أنها تثبت تعرضه لضغوط من بن غفير ويعقوبي عبر مستشاريهم المقربين، حسبما أفاد الموقع.
في إحدى الحالات، رفض بارناسا بحسب التقارير منح حق الزيارة أو إنهاء الحبس الانفرادي للقاتل المدان عميرام بن أولئيل، الذي قتل زوجين فلسطينيين وطفلهما في هجوم حرق عام 2015.
وفي محادثة أخرى عبر واتساب، طلب مساعد بن غفير، شلومي كوهين، من بارناسا منح زيارة زوجية لشلومو بينتو، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما لطعنه رجلا يهوديا ظنا منه أنه عربي، في هجوم انتقامي فاشل.
وطلب مستشار آخر للوزير اليميني المتطرف منح المستوطن المتطرف دافيد حي حسداي، المتهم بالاعتداء على أربع نساء بدويات وطفلة تبلغ من العمر عامين اقتربن بالخطأ من بؤرته الاستيطانية في الضفة الغربية، زيارات عائلية أسبوعية بدلاً من نصف شهرية.
كما طلب ياريف كوهين، مستشار يعقوبي، من بارناسا إلغاء الحبس الانفرادي لإليميلخ شتيرن، وهو رجل حسيدي متهم بالتجسس وتنفيذ مهام لصالح إيران.
وفي استئنافه أمام المحكمة العليا، طلب بارناسا من القضاة إلغاء قرار إقالته وإعادته إلى منصب مدير سجن أيالون. وقدم العريضة ضد بن غفير، ويعقوبي، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، والنائب العام عميت أيسمان، وجهاز الشاباك، وغيرهم.
وردا على الالتماس، اتهم بن غفير المدير السابق للسجن “بمحاولة الهروب من المسؤولية من خلال اختلاق اتهامات ضد طرف ثالث”.
وقالت مكتب الوزير في بيان، “الحادثة التي تورط فيها المسؤول في مصلحة السجون، الذي أُدين بعد اعترافه بمحاولة التحرش بحارسة سجن شابة، خطيرة للغاية. خلال ولاية الوزير بن غفير، هناك سياسة عدم التسامح مطلقا مع التحرش الجنسي وإساءة استخدام السلطة”.
كما نفت مصلحة السجون ادعاءات بارناسا، مدعية أن المدير السابق للسجن غادر الخدمة طوعا بعد موافقته على صفقة ادعاء أدت إلى إدانته من قبل المحكمة التأديبية الداخلية.
وجاء في بيان الهيئة أن “الأمر يتعلق بضابط أُدين مؤخرا من قبل المحكمة التأديبية بعد اعترافه، في إطار صفقة ادعاء، بسلسلة من المخالفات الجسيمة المتعلقة بسلوك غير لائق… ليس من قبيل الصدفة أن الضابط وافق أيضاً على فصله من المنظمة كجزء من الصفقة”.
وكثيرا ما تفاخر بن غفير في خطابات ألقاها أمام مؤيديه بجهوده لإساءة ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، بما في ذلك منعهم من الزيارات العائلية ومنع لقاءاتهم مع النواب، وتقليص حصصهم الغذائية.
وخلافا للسجناء الجنائيين، يُحتجز الأسرى الأمنيون لارتكابهم ما تصنفه إسرائيل بجرائم أمنية – وغالبا ما تكون جرائم بدوافع قومية تتراوح بين هجمات دامية إلى نشر محتوى تحريضي عبر الإنترنت.
الغالبية العظمى من المعتقلين الأمنيين هم فلسطينيون. أما المعتقلون الأمنيون اليهود فعادة ما يُحتجزون بسبب عنف متطرف، ومؤخراً، بسبب التجسس لصالح إيران.