محمود عباس: فترة ما بعد الحرب ستكون “اختبارا” لدعم الولايات المتحدة لحكم السلطة الفلسطينية في غزة
تجنب رئيس السلطة الفلسطينية في مقابلة متلفزة إدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر، ووبخ الحركة على انسحابها من محادثات المصالحة الفلسطينية، وقال إن الضفة الغربية قد "تنفجر" في أي وقت
تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الثلاثاء بعودة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة رغم المعارضة الإسرائيلية، وقال إن الفترة التي ستلي الحرب ستكون “اختبارا” للولايات المتحدة لإثبات قدرتها على الوفاء بكلمتها لسلطة رام الله في دعم حكم السلطة الفلسطينية على القطاع.
“لسنا بحاجة للعودة إلى غزة، نحن موجودون هناك بالفعل”، قال رئيس السلطة الفلسطينية عدة مرات في مقابلة مع الصحفية لميس الحديدي على قناة ON التلفزيونية المصرية، مشددا على أن السلطة الفلسطينية واصلت دفع رواتب الآلاف من موظفيها في القطاع الساحلي حتى بعد طردها منه في عام 2007.
وادعى عباس أنه حتى يومنا هذا، تخصص رام الله 140 مليون دولار شهريا للرواتب والكهرباء والتكاليف الطبية لموظفيها في غزة، وبالتالي لا تزال لديها شبكة من الوكلاء في القطاع الذي تديره حماس.
وانتقد عباس الولايات المتحدة بسبب دعمها المستمر لإسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، مضيفا أن الحرب ستنتهي إذا تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأصر عباس على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية في أعقاب الصراع، وكرر أن الدولة يجب أن تتألف من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وأشار إلى أن الضفة الغربية يمكن أن “تنفجر” في أي لحظة.
وقال عباس أن الحرب الجارية في غزة أسوأ من النكبة عام 1948.
كما قال أنه في “نكبة 48، هُجّر من هُجّر ودُمر ما دُمر، لكن ما يحصل الآن هو أبشع بكثير… البيوت، المؤسسات، المساجد، المدارس، كلها أبيدت”. وأضاف أن أكثر من 20,000 من سكان غزة قتلوا، وأكثر من 7000 مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت أكثر من 8000 من نشطاء حماس حتى الآن.
ولم يدن عباس في هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكنه وبخ حماس لعدم “متابعة” محادثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي عقدت في مدينة العلمين المصرية أواخر يوليو، مشيرا إلى أنه كان ينتظر الاستماع إلى قادة الفصائل الأخرى لبلورة تفاصيل الاتفاق.
وقال إنه يتوقع التوصل إلى تسوية مع الفصائل التي “حضرت ولم تحضر” في العلمين، في إشارة إلى حماس، التي حضرت القمة، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي قاطعتها.
وكرر عباس النقاط الأربع الرئيسية لموقف السلطة الفلسطينية في المحادثات مع الفصائل الأخرى: وحدة الشعب الفلسطيني، والشرعية الدولية، والمقاومة السلمية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكنه قال أن زعماء الفصائل الأخرى لم يتفقوا مع موقف السلطة الفلسطينية.
وأشاد بإنجازات السلطة الفلسطينية الدبلوماسية في الحصول على الاعتراف الدولي، بما في ذلك الحصول على صفة مراقب في الأمم المتحدة في عام 2012، وترأسها ما يسمى بمجموعة الـ 77 بالإضافة إلى الصين في الأمم المتحدة في عام 2019.
وادعى رئيس السلطة الفلسطينية أن جهوده الدبلوماسية أتت بثمارها. وبينما قام العديد من القادة الدوليين بزيارات تضامنية لإسرائيل في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر، تفاخر عباس بأنه عقد لقاءات شخصية أو مكالمات هاتفية مع 70 منهم، وتمكن من تغيير رأي بعضهم فيما يتعلق بدعمهم غير المشروط لإسرائيل – وأشار خاصة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما أشاد عباس بروسيا باعتبارها واحدة من أقوى شركاء السلطة الفلسطينية. وأضاف: «روسيا معنا مئة بالمئة، دون أي نقاش. إنهم مستعدون لعمل أي شيء نريده… إضافة إلى الدعم السياسي أيضا دعم مادي، ومساعدات إنسانية”.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية أيضًا أنه “في بداية 7 أكتوبر كان كل العالم ضدنا… ثم بدأ ينقلب”، مشيرا إلى ”مظاهرة المليون” في لندن، وهو رقم مبالغ فيه، حيث ورد إن حوالي 300 ألف شخص شاركوا في الحدث.
وقال إن “المظاهرت تخرج ضد الحكومات في كل العالم الآن”، والحكومات “ترى أن ما يجري كارثة لا يمكنها أن يتحملها البشر”.
وفيما يتعلق بالمفاوضات بين رام الله والقدس، أشاد عباس باتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات والتي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية باعتبارها “بصيص أمل”، لكنه ألقى باللوم على رئيس الوزراء نتنياهو في إخمادها.
وقال عباس إن “نتنياهو يقول إن أكبر جريمة ارتكبناها هي أوسلو”، وأضاف انه في عام 1993، “كان إثنين ضد أوسلو، [نتنياهو] وإيهود باراك. لكن الشعب الإسرائيلي، الكنيست الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية أيدوها ووقعوا عليها”.
وتعهد عباس بأن السلطة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بالمسار السلمي لتحقيق حل الدولتين، وأكد على أنه لن يتم تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن.
كما انتقد الزعيم الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية لاحتجازها ملايين الدولارات من الرسوم الجمركية وإيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن رام الله، مشددا على أن هذا الإجراء قد ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني.