إسرائيل في حالة حرب - اليوم 429

بحث

محكمة للإتحاد الأوروبي تؤيد قرارا بتجميد أموالا لحركة حماس

رفضت المحكمة ادعاءات الحركة التي تحكم غزة ’بالكامل’، موجهة للحركة الفلسطينية ضربة اضافية في سلسلة ضربات قانونية

توضيحية: شبان ملثمون من الجناح العسكري لحركة حماس خلال مسيرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في 15 سبتمبر، 2017.  (AFP Photo/Said Khatib)
توضيحية: شبان ملثمون من الجناح العسكري لحركة حماس خلال مسيرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في 15 سبتمبر، 2017. (AFP Photo/Said Khatib)

أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء قرارا بتجميد أموال لحركة حماس رافضة طعنا تقدمت به الحركة الإسلامية الفلسطينية احتجاجا على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية.

وقرار “المحكمة العامة” يعتبر رفضا جديدا لمساعي حماس الهادفة لشطبها من لائحة سوداء للاتحاد الأوروبي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان “في قرار اليوم، تنظر المحكمة العامة في كل من الدفوع المقدمة من حماس وترفضها بالكامل”.

وبالتالي “يتم تأكيد القرار بتمديد تجميد أموال حماس”.

وأيدت المحكمة، وهي ثاني أكبر محاكم الاتحاد الأوروبي، قرارا للاتحاد صدر العام 2015 بإبقاء حماس على اللائحة السوداء قائلة إنها توافق على استنتاجات بريطانية بأن حماس كانت لا تزال تقوم بأنشطة إرهابية بين 2011 و2014.

ولفتت المحكمة إلى أن حماس قالت إن اللائحة السوداء المحدثة عام 2015 مبنية على أخطاء في “طبيعة الوقائع” وفي تقييم “الطابع الإرهابي” للمنظمة.

وقالت حماس أيضا إن الاتحاد الأوروبي انتهك مبدأ عدم التدخل وخالف حقوق الدفاع والحماية القضائية والملكية.

والمجلس الأوروبي الذي يضم الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، دأب على إدراج حماس بانتظام على اللائحة السوداء.

وفي كانون الأول/ديسمبر، رفضت المحكمة العامة طعنا قدمته حماس احتجاجا على خطوات المجلس الأوروبي التي اتخذت بين 2010 و2014 وفي 2017.

ويمكن الطعن في القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أكبر محاكم التكتل.

اقرأ المزيد عن