محكمة في القدس: على السلطة الفلسطينية تعويض 59 مرشدا سياحيا إسرائيليا تضرروا جراء الانتفاضة الثانية

قضت محكمة في القدس يوم الثلاثاء بأنه يتعين على السلطة الفلسطينية تعويض عشرات المرشدين السياحيين الإسرائيليين عن الأضرار المالية التي لحقت بهم خلال الانتفاضة الثانية.

ادعت دعوى المرشدين السياحيين أن سبل عيشهم تضررت خلال هذه الفترة وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية.

الانتفاضة الثانية، وهي فترة شهدت العديد من الهجمات الفلسطينية والعمليات العسكرية الإسرائيلية والاضطرابات واسعة النطاق، استمرت بين سبتمبر 2000-2005، وخلال تلك الفترة كانت مدعومة من قبل السلطة الفلسطينية، التي كانت آنذاك بقيادة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

قال المدعون – 59 مرشدا سياحيا يمثلهم مركز “شورات هدين” القانوني – إن الهجمات الفلسطينية والتهديدات بالعنف تسببت في ضربة قاسية لقطاع السياحة في ذلك الوقت.

تم رفع الدعوى قبل حوالي عشرين عاما، في ذروة الانتفاضة.

وبلغت التعويضات للمدعين ما مجموعه 5.5 مليون شيكل (1.5 مليون دولار).

في حكم جزئي في القضية في عام 2019، حمّل القاضي موشيه دروري السلطة الفلسطينية مسؤولية الهجمات والأضرار الاقتصادية التي لحقت بقطاع السياحة الإسرائيلية.

وقال دروري، بحسب أخبار “كان”: “كان للسلطة الفلسطينية عدة أهداف – ليس فقط قتل اليهود والإسرائيليين، ولكن أيضا الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك السياحة، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للخضوع للمطالب الفلسطينية”.

وقال ممثل عن السلطة الفلسطينية إن السياحة في ذلك الوقت تراجعت لعدد من الأسباب، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي العالمي وهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

رفض القاضي هذه الحجة، وحكم بأن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن 95.4٪ من الانخفاض في دخل المرشدين السياحيين بين أكتوبر 2000 ومايو 2002.

كما جادلت السلطة الفلسطينية بأن الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين هم المسؤولون عن الصراع، وأن الإرهاب أضر أيضا بالاقتصاد الفلسطيني.

تم رفض هذه الحجة أيضا، حيث استشهدت المحكمة بتصريحات من الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، الذي قال إن أحد أهداف الهجمات هو الإضرار بالسياحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية.

ليس من المتوقع أن تدفع السلطة الفلسطينية هذا المبلغ طوعا، لكن يمكن لإسرائيل أن تخصم التعويض من الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.

من بين 59 من المدعين الذين رفعوا الدعوى لأول مرة، توفي 14 منذ ذلك الحين ومُثلوا في القضية من قبل ورثتهم.