محكمة عسكرية تفرج عن فلسطينيين اعتُقلوا إثر اشتباكات دامية مع مستوطنين في الضفة الغربية
القاضي يقول إنه "لا يوجد اشتباه معقول" ضد المشتبه بهم من برقة، الذين تم اعتقالهم في أعقاب حادثة قتل خلالها مستوطنون شابا فلسطينيا
أمرت محكمة عسكرية في الضفة الغربية يوم الخميس بالإفراج عن أربعة فلسطينيين يشتبه في تورطهم في اشتباك بين سكان محليين ومستوطنين في قرية برقة الأسبوع الماضي قتل خلاله فلسطيني. وتم إطلاق سراح خامس في وقت سابق.
وحكم القاضي بـ”عدم وجود اشتباه معقول” ضد المجموعة، وقال إن التحقيق يمكن أن يستمر وهم طلقاء. وتم إطلاق سراحهم في ظل قيود معينة.
في اشتباك وقع ليل الجمعة الماضي في قرية برقة الفلسطينية، قُتل قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص المستوطن يحيئيل إندور، الذي تم اعتقاله في اليوم التالي. وتم القبض على مشتبه إسرائيلي آخر، وهو إليشاع ييرد، للاشتباه في تورطه وعرقلة تحقيق الشرطة.
يوم الأربعاء، قبلت محكمة في القدس استئنافا للشرطة ضد إطلاق سراح إندور – الذي يرقد في المستشفى تحت حراسة الشرطة – لكنها وافقت على إطلاق سراح ييرد ووضعه رهن الحبس المنزلي. واستأنفت الشرطة يوم الخميس على القرار وطالبت بإعادة اعتقال ييرد، لكن المحكمة العليا رفضت الطلب.
كما تم اعتقال الفلسطينيين الخمسة – وجميعهم من عائلة واحدة – لضلوعهم في الاشتباك. وأفرج يوم الثلاثاء عن المعتقل الخامس وهو قاصر.
يزعم المستوطنون أنهم تصرفوا دفاعا عن النفس حيث تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل الفلسطينيين، لكن المحققين يشككون في روايتهم للأحداث.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين بدأوا الاشتباك عندما وصلوا إلى أراضي القرية.
في استئنافها الفاشل يوم الخميس ضد إطلاق سراح ييرد، زعمت النيابة العامة أن المشتبه به “يشكل خطرا على النظام العام”، وأن إطلاق سراحه ووضعه رهن الحبس المنزلي “قد يتسبب في ضرر حقيقي لاستكمال التحقيق”.
وتم إطلاق سراح ييرد، المتحدث السابق باسم عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، من حجز الشرطة مساء الأربعاء بعد يوم من الجلسات في المحكمة، والتي شملت في خطوة غير معتادة استمعت فيها المحكمة المركزية في القدس لمسؤول في الشاباك الذي قدم تقييمه في استئناف الشرطة.
وقالت القاضية تمار بار-آشر في وقت لاحق للمحكمة لاحقا أنه بينما عرض عليها الشاباك “شريط فيديو قصير”، إلا أنه لم يلعب دورا في قرارها بإطلاق سراح ييرد ووضعه رهن الحبس المنزلي:”لم يتم تعزيز الأدلة ضد إليشاع ييرد. المعلومات مثيرة للاهتمام ولكنها غير مرتبطة بالحادث”.
خلال الجلسة للبت في طلب تمديد اعتقالهم في محكمة عوفر العسكرية، ادعى محامي المشتبه بهم الفلسطينيين أنه شاهد مقطع الفيديو المعني.
بحسب أخبار القناة 12، قال المحامي إسماعيل الطويل إن الفيديو أظهر مجموعة من 40 أو 50 مستوطنا يدخلون ما لا يقل عن كيلومترين داخل قرية برقة – على عكس مزاعم سابقة بأن الاشتباك وقع في ضواحي البلدة. وبحسب ما ورد قال أحد الفلسطينيين المعتقلين للمحكمة إن المستوطنين “هاجموا الشيوخ الذين كانوا في منازلهم بالغاز المسيل للدموع وكانوا يحملون بنادق M16 ومسدسات”.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي بعد الحادث أنه بحسب شهود، اندلعت اشتباكات بالقرب من برقة بعد أن رعى مستوطنون من بؤرة استيطانية قريبة الأغنام في المنطقة. بعد ذلك اقترب فلسطينيون من سكان البلدة من المستوطنين لطردهم من أراضيهم، وعندها اندلعت مواجهة لفظية بين الطرفين. في مرحلة معينة، بدأ الجانبان برشق بعضهما البعض بالحجارة وقام الفلسطينيون أيضا بإطلاق الألعاب النارية.
وقال الجيش في بيان “خلال المواجهة، أطلق مدنيون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين. نتيجة للمواجهة قُتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، وعُثر على مركبة فلسطينية محترقة”.
بموجب شروط الإفراج عنه، سيتم وضع ييرد رهن الحبس المنزلي في منزل عمه. ويحظر عليه إجراء محادثات هاتفية ويُسمح له بمغادرة المبنى فقط لحضور تحقيقات الشرطة أو جلسات المحكمة.
وتم وضع إندور تحت حراسة الشرطة في مستشفى بالقدس، حيث يعالج من إصابة خطيرة في الرأس أصيب بها عندما ألقى فلسطيني حجرا عليه. وقضت المحكمة المركزية يوم الثلاثاء بالسماح لأفراد عائلته بزيارته في المستشفى، وهو الأمر الذي مُنعوا في السابق من القيام به بسبب اعتقاله – ولكن سُمح لعضويْ كنيست من الإئتلاف الحاكم بزيارته، مما أثار انتقادات.
ورفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يرأس حزب “عوتسما يهوديت”، منح إذن لعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي لزيارة الفلسطينيين المعتقلين على صلة بالقضية، مما دفع الأخير إلى اتهام الحكومة بالتمييز الصارخ.
كما حذر مسؤولون سابقون في الشرطة من أن بن غفير – وهو ناشط استيطاني متطرف منذ فترة طويلة وله تاريخ من التحريض – يحاول التدخل في التحقيق، بعد أن قال أنه يجب منح إندور “وسام شرف” وطالب الشرطة بـ”تسريع التحقيق”.