محكمة تصادق على هدم منزل فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي
القاضية ترفض التماسا تقدمت به عائلة إسلام يوسف أبو حميد، المتهم بقتل رونين لوبارسكي عن طريق إسقاط كتلة رخام على رأسه خلال مداهمة في الضفة الغربية
أبقت محكمة العدل العليا يوم الأحد على قرار للجيش الإسرائيلي لهدم منزل فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي.
رافضة التماسا من عائلة إسلام يوسف أبو حميد ضد أمر الهدم الذي أصدره الجيش الإسرائيلي في شهر سبتمبر، سمحت المحكمة بهدم البيت بالكامل وليس الطابقين الثاني والرابع من المبنى فقط حيث أقام منفذ الهجوم.
وقتل أبو حميد الرقيب رونين لوبارسكي، وهو عنصر في وحدة النخبة “دودفان”، بعد أن أسقط على رأسه كتلة رخام من منزل مجاور خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم الأمعري في رام الله، بحسب لائحة الإتهام.
وطلبت عائلة أبو حميد من المحكمة إلغاء أمر الهدم الذي أصدره الجيش الإسرائيلي لأن ابنهم لم يدن بعد بقتل لوبارسكي، وقالت في الوقت نفسه إن هدم المبنى بالكامل قد يتسبب بأضرار غير متناسبة للسكان الآخرين فيه الذين لم يكونوا متورطين في الهجوم. وزعمت العائلة أيضا أن الجيش الإسرائيلي قرر هدم المبنى بالكامل بعد ضغوط مارستها عائلة لوبارسكي.
لكن القاضية ياعيل ويلنر رفضت التماس العائلة الفلسطينية بالقول إن المحاكم العسكرية غير ملزمة قانونيا بالانتظار حتى صدور حكم الإدانة قبل إصدار أوامر الهدم.
في القرار الذي اتُخذ بالإجماع، أقرت ويلنر بأن هدم المبنى بالكامل سيمس بصورة غير منصفة ببعض السكان، لكنها قالت إن الإعتبارات الأمنية الإسرائيلية والحاجة إلى بناء قوة ردع ضد هجمات مستقبلية “لا تبرر التقليص من نطاق الهدم”.
وأشاد والد لوبارسكي بقرار المحكمة لرفضها التماس عائلة أبو حميد، ودعا إلى إصدار حكم الإعدام بحق قاتل ابنه.
وقال لهيئة البث العام “كان” الأحد في أعقاب صدور الحكم إن “القرار هو انتصار للعقل. نتوقع شيئا آخرا واحدا فقط – فرض عقوبة الإعدام على الإرهابي الذي قتل رونين”.
في شهر سبتمبر، أُبلغت عائلة أبو حميد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم المبنى بطوابقه الأربعة، وليس طابقين فقط كما تم إبلاغها في السابق.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن المبنى بُني على قطعة أرض وقف عليها في السابق مبنى هُدم في التسعينات في أعقاب هجوم نفذه شقيق أبو حميد. في ذلك الوقت، أمر الجيش العائلة بعدم إعادة بناء المبنى.
وتم تقديم لائحة اتهام ضد أبو حميد (32 عاما) في شهر مايو في محكمة عسكرية بتهمة القتل العمد.
بحسب وثائق المحكمة، في ليلة الحادثة، استيقظ أبو حميد على أصوات نباح كلاب وصراخ جنود خلال اعتقال اثنين من جيرانه في منزل مجاور.
وصعد أبو حميد لسطح منزل مجاور حيث اختار أثقل قطعتي رخام كانتا موضوعتين هناك، ورفع القطعة التي بلغ وزنها حوالي 19 كيلوغراما على درابزين السطح وقام بإسقاطها على لوبارسكي، الذي كان يقف في الأسفل.
بعد ذلك عاد المشتبه به فورا إلى سطح منزله وتسلل إلى الداخل بينما كان الجنود يقدمون الإسعاف لزميلهم.
وأصيب لوبارسكي، وهو من سكان مدينة روحوفوت، بجروح بالغة الخطورة وتوفي متأثرا بها بعد يومين.
ووُجهت لأبو حميد تهمة عرقلة سير العدالة لمحاولته العبث بمسرح الجريمة بعد ساعات من وقوع الحادث.
بحسب لائحة الاتهام، عاد أبو حميد إلى السطح المجاور واستخدم مواد تنظيف لمسح بصماته عن القطعة الرخامية الثانية التي أمسك بها في وقت سابق، لكنه قرر عدم استخدامها.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود كانوا في مهمة لاعتقال أعضاء خلية كانت تقوم بتنفيذ هجمات إطلاق نار، واستندت المداهمة على معلومات إستخباراتية تم الحصول عليها بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك).
بعد أيام من مقتل لوبارسكي، نفذ الجيش مداهمة في الأمعري، في محاولة كما يبدو للعثور على قاتل الجندي. واندلعت مواجهات بين السكان والقوات الإسرائيلية، أصيب خلالها 13 فلسطينيا بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية حينذاك. وتم اعتقال أبو حميد خلال المداهمة.
بحسب الشاباك، كان أبو حميد مسجونا في السجن الإسرائيلي من 2004 وحتى 2009 بعد إدانته بالضلوع في أنشطة إرهابية ارتُكبت باسم حركة “حماس”.
في بيان له، قال الشاباك أيضا أن أشقاء أبو حميد كانوا أيضا أعضاء في حماس.
وتقول إسرائيل إن إجراء هدم منازل منفذي الهجمات هو وسيلة فعالة لردع هجمات مستقبلية، إلا أن مجموعات حقوق إنسان تنتىقد الإجراء وتعتبره عقابا جماعيا، في حين يرى بعض المحللين إنه إجراء ردع غير فعال.