المحكمة العليا ترفض قرار حظر مشاركة فلسطينيين في مراسيم ذكرى مشتركة
بحث

المحكمة العليا ترفض قرار حظر مشاركة فلسطينيين في مراسيم ذكرى مشتركة

دان نتنياهو قرار المحكمة العليا ’الخاطئ’ بخصوص الحدث السنوي الذي يجمع بين العائلات الفلسطينية والإسرائيلية الثكلى

فلسطينيون وإسرائيليون يشاركون في مراسم إحياء ذكرى إسرائيلية فلسطينية في تل أبيب في 30 أبريل/نيسان 2017، حيث تحيي إسرائيل اليوم السنوي التذكاري للجنود الذين سقطوا. (Tomer Neuberg/Flash90)
فلسطينيون وإسرائيليون يشاركون في مراسم إحياء ذكرى إسرائيلية فلسطينية في تل أبيب في 30 أبريل/نيسان 2017، حيث تحيي إسرائيل اليوم السنوي التذكاري للجنود الذين سقطوا. (Tomer Neuberg/Flash90)

رفضت محكمة العدل العليا يوم الاثنين قرار وزارة الدفاع حظر دخول 176 فلسطينيا من المفترض أن يشاركوا في مراسيم يوم ذكرى مشتركة للمقاتلين في الطرفين.

وفي قرارها، دانت المحكمة وزارة الدفاع ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو، وهو أيضا رئيس الوزراء، لعدم الإلتزام بقرارها عام 2018 حول المسألة، ولادعاءات حول المشاركين الفلسطينيين اتضح انها غير صحيحة.

وتعقد المراسيم المشتركة منذ عام 2006 وتنظمها “مقاتلون من أجل السلام” و”دائرة الاهالي – منتدى العائلات”، التي تجمع بين العائلات الثكلى من كلى طرفي النزاع. وينظم الحدث كبديل داعم للتعايش لأحداث يوم الذكرى الإسرائيلي العادية.

والمراسيم جدلية، ويدعي منتقدون انها تشرع الهجمات وتساوي بين الجنود الإسرائيليين والأشخاص الذين هاجموهم. ولكن يصر الداعمون انها مبادرة من قبل الذين فقدوا اكثر من غيرهم في النزاع، من اجل منح معنى لمقتل أقربائهم عبر الإبتعاد عن العنف.

وقد نمى الحدق سنويا، وشارك في مراسيم العام الماضي، التي عقدت في حديقة هياركون في تل ابيب، 7500 شخص. وشمل المتحدثين في أحداث عام 2018 الكاتب دافيد فروسمان، الذي قُتل نجله في حرب لبنان الثانية.

وبحسب قرار المحكمة يوم الإثنين، تم توصيل قرار هذا العام لحظر دخول 176 الفلسطينيين الذيم تم دعوتهم الى منظمي الحدث برسالة من جملة واحدة من قبل وزارة الدفاع، صدرت بتاريخ 1 مايو، وكانت “مرحبا، تم رفض الطلب لأنه يوجد اغلاق عشية يوم الذكرى”.

صورة توضيحية: قاضي المحكمة العليا يتسحاك عاميت يصل المحكمة العليا في القدس، 8 فبراير 2018 (Yonatan Sindel/Flash90)

وعادة يغلق الجيش الإسرائيلي معابر الضفة الغربية وغزة في الأعياد.

وهذا العام الثاني على التوالي الذي تحاول وزارة الدفاع فيه منع الفلسطينيين من المشاركة في المراسيم.

وفي العام الماضي، رفض وزير الدفاع حينها افيغادور ليبرمان طلبات الدخول الى اسرائيل بناء على كونها مؤذية لمشاعر العائلات الثكلى الاخرى، “التي تعتبر المراسيم… إزدراء لكرامة الأشخاص الذي قُتلوا في حرب اسرائيل”.

ورفضت المحكمة الادعاء حينها، قائلة ان رد وزارة الدفاع تجاوز صلاحياتها، ولهذا “غير معقول” و”غير متلائم”. وأمرت بإصدار 90 تصريح دخول على الاقل للمشاركين الفلسطينيين.

ودان قرار يوم الإثنين الصادر بالإجماع عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وكتبه القاضي يتسحاك عميت، محاولة وزارة الدفاع الالتفاف على قرار المحكمة.

“من المؤسف انه بالرغم من السابقة [في عام 2018]، نضطر، مرة اخرى… التعامل مع المسألة ذاتها”، كتب عميت. “تفاجأنا بالعلم من [المدعي العام] انه بالرغم من القرار حول الالتماس السابق، لم يتم شمل المشاركين في المراسيم في قائمة ’المجموعات المستثناة من الاغلاق’ في وم الذكرى ويوم الاستقلال الطويلة”.

وقالت المحكمة أن القائمة تشمل آلاف الاشخاص، معظمهم عمال، معلمين ومهنيين طبيين فلسطينيين.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، اشاد منظمو الحدث بالقرار، قائلين، “مرة اخرى تظهر المحكمة العليا انه حتى وزير الدفاع ورئيس الوزراء [نتنياهو] لا يملك نفوذ غير محدود”.

وانتقد نتنياهو القرار، قائلا في بيان: “قرار محكمة العدل العليا خاطئ ومخيب للآمال. لا يوجد أي مبرر لإقامة مراسم تذكارية تساوي بين دماء أبنائنا ودماء الإرهابيين. لذا رفضت السماح للمشاركين الفلسطينيين في المراسم بدخول أراضينا وأعتقد أنه لم يكن هناك أي مكان لتدخل المحكمة في قراري هذا”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث خلال تشييع جثمان الجندي زاكاري باومل في مقبرة جبل هرتسل العسكرية في القدس، 4 ابريل 2019 (Hadas Parush/Flash90)

وفي القرار، أمر عميت بمنح 100 تصريح دخول على الاقل للمدعوين الفلسطينيين، ولكن اكد انه لا زال لدى وزير الدفاع صلاحية حظر دخول شخص معين لإسرائيل إن كان هناك اسباب امنية متعلق بالشخص.

ودان عميت عدة مرات ادعاءات الحكومة، التي قدمت باسم وزارة الدفاع، قائلا انها كاذبة.

ودافع مكتب المدعي العام في بداية الأمر عن قرار نتنياهو، مدعيا انه تم اختيار العائلات الفلسطينية التي تم دعوتها للمشاركة في الحدث بسبب “علاقتها بالإرهابيين قُتلوا على نشاطات ارهابية ضد دولة اسرائيل”.

والادعاءات بأن الفلسطينيين مرتبطين بأشخاص نفذوا هجمات ضد اسرائيليين “اتضح انها غير صحيحة وسحبت الحكومة الادعاء”، ورد في القرار.

وفي بيان منفصل الاسبوع الماضي، رفض منظمو الحدث الادعاء، مؤكدين ان الفلسطينيين الذين تم دعوتهم هم “أفراد في عائلات ثكلى اختاروا التخلي عن اي رغبة للعنف، الارهاب والانتقام والعمل معنا متكاتفين من اجل الحوار والمصالحة”.

وادعت الحكومة ايضا ان قرار حظر دخول العائلات الفلسطينية يأتي “في سياق الازمة الامنية التي بدأت في نهاية الاسبوع الماضي”، والتي شهدت اطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه بلدات اسرائيلية، موقعة اربع ضحايا اسرائيليين.

ولكن كتب عميت أن “قرار وزير الدفاع صدر قبل جولة القتال الاخيرة مع الحركات الارهابية التي تسيطر على قطاع غزة. ولا حاجة للذكر أنه في جولة القتال الاخيرة، لم يتم اغلاق الضفة الغربية”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال