محكمة تدين مستوطن بتهمة التحريض على قتل ضابط شرطة خلال عمليات الهدم في يتسهار
بحث

محكمة تدين مستوطن بتهمة التحريض على قتل ضابط شرطة خلال عمليات الهدم في يتسهار

في قبولهم لاستئناف الدولة، يرى القضاة أن المتهم مذنب بالتحريض على العنف، إهانة موظف حكومي في نعته ضابط شارك في الهدم بـ’كلب متدين’

توضيحية: سكان مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال هدم مبنى غير قانوني في 25 يونيو، 2017. (Screen capture: YouTube)
توضيحية: سكان مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال هدم مبنى غير قانوني في 25 يونيو، 2017. (Screen capture: YouTube)

أدانت محكمة منطقة اللد يوم الأربعاء إسرائيليا من مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية بالتحريض على العنف بعد أن كتب منشورا على وسائل التواصل الإجتماعي يقول فيه أن قتل ضابط شرطة أثناء هدم منزل يهودي لا يعارض الدين.

وقبلت المحكمة استئنافا من المدعين العامين، وألغت قرارا صدر عام 2019 وجد أن ناحوم شالوم آرئيل غير مذنب بتهمة التحريض على العنف وإهانة موظف حكومي.

وبعد أن قامت قوات الأمن بهدم عدد من المباني غير القانونية في مستوطنة يتسهار عام 2014، كتبت إحدى سكان البلدة في منتدى مجتمعي على الإنترنت أنها تدعم إلقاء الحجارة على ضباط الشرطة الذين يقومون بعمليات الهدم هذه، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى وفاتهم.

ورد أرئيل: “ليست هناك مشكلة في ’الهلاخا’ [الشريعة اليهودية] بقتل جندي خلال عملية هدم ليلية”. وقد تذرع أرئيل بقانون توراتي يخص أصحاب الممتلكات الذين يقتلون اللصوص أثناء السطو الليلي، الذين يُنظر إلى أفعالهم على أنها شكل من أشكال الدفاع عن النفس ولا يتلقون على ذلك عقوبة الإعدام بسبب القتل.

وأما بالسنبة لتهمة إهانة موظف حكومي، فقد أدانت المحكمة آرئيل بناء على منشور لاحق في الفيسبوك اشار فيه الى الضابط المشارك في الهدم، نشر صورته، ووصفه بأنه “شرير” و”كلب متدين”.

في قبولها لاستئناف الدولة، كتبت لجنة القضاة أن تصريحات أرئيل “لم تكن مجرد تعبير عن رأي بل كانت ادعاء يبرر قتل جندي. هذه الكلمات لا يمكن تفسيرها بأي طريقة أخرى إلا كدعوة للعنف و’الاحتمال الحقيقي’ بأن تؤدي هذه الدعوة إلى تنفيذ أعمال عنف واضحة”.

وقبل عام، قضت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا أنه لا يمكن الادعاء بأن آرئيل يدعو في تصريحاته الآخرين لاستهداف الجنود – بل فقط أنه لا يوجد حظر ديني ضد ذلك. علاوة على ذلك، اتفقت المحكمة مع موقف الدفاع بأن المشتبه به، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما حينها، لم يكن له سلطة دينية، وبالتالي لا يوجد وزن لملاحظاته.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال