محكمة العدل الدولية تعلن جدولا زمنيا لبدء التحقيق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
بحث

محكمة العدل الدولية تعلن جدولا زمنيا لبدء التحقيق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

تبدأ المحكمة الدولية عملية إصدار رأي استشاري بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحدد شهر أكتوبر موعدًا نهائيًا للدول لتقديم البيانات والردود

توضيحية: قضاة محكمة العدل الدولية في جلسة استماع في القضية بين أرمينيا وأذربيجان، لاهاي، هولندا، 30 يناير 2023 (AP Photo / Peter Dejong)
توضيحية: قضاة محكمة العدل الدولية في جلسة استماع في القضية بين أرمينيا وأذربيجان، لاهاي، هولندا، 30 يناير 2023 (AP Photo / Peter Dejong)

أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء الجدول الزمني لبدء تحقيقها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما يشير إلى أن العملية التي تعارضها إسرائيل بشدة جارية على قدم وساق.

قالت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي إن المحكمة قررت أن الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، والفلسطينيين “من المرجح أن يكونوا قادرين على تقديم معلومات” بشأن التحقيق في الصراع.

وحددت المحكمة يوم 25 يوليو موعدا نهائيا لتقديم بيانات مكتوبة عن القضية، وموعدا نهائيا في أكتوبر للتعليق على تلك البيانات.

وقالت المحكمة إن بقية الجدول الزمني لم يتحدد بعد.

وفي أواخر الشهر الماضي، أكدت المحكمة أنها تلقت طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل في النزاع، لكنها لم تشر بعد إلى أنها تمضي قدمًا في التحقيق أو أي تفاصيل حول العملية.

محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للتوسط في النزاعات بين الدول. ولدى أحكامها وزن قانوني وتؤثر على الرأي العام ولكن ليس لديها آلية لتنفيذ الأحكام. والمحكمة منفصلة عن المحكمة الجنائية الدولية الموجودة أيضًا في لاهاي.

وأقرت الجمعية العامة في ديسمبر قرارا يطالب فيه الفلسطينيون المحكمة بإصدار “رأيا استشاريا” بشأن “الاحتلال الإسرائيلي المطول والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية”. كما يدعو إلى إجراء تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية “الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة مدينة القدس المقدسة” ويقول إن إسرائيل تبنت “تشريعات وإجراءات تمييزية”.

وقدمت الجمعية العامة الطلب إلى المحكمة بعد أن أوصت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بذلك.

وتركز لجنة التحقيق على انتقاد اسرائيل وتتجاهل تقاريرها بالكامل تقريبا الهجمات والعنف الفلسطيني، وتحمل إسرائيل مسؤولية الصراع. وأدلى أحد أعضائها الثلاثة بتصريحات معادية للسامية العام الماضي لكنه يبقى في منصبه ولم يواجه أي تداعيات من الأمم المتحدة.

وقدم بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي مشاريع قوانين تسعى إلى إلغاء اللجنة، وسحب التمويل الأمريكي من تحقيقها و”مكافحة التحيز المنهجي ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى”، على الرغم من عدم تبني هذه الإجراءات في القانون.

وانتقد القادة الإسرائيليون بشدة تحقيق المحكمة الدولية.

واستنكرت إسرائيل قرار الجمعية العامة، ووصف المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد اردان التصويت بأنه “وصمة عار أخلاقية” على المنظمة الدولية. وادعى في ذلك الوقت أن التصويت ينزع شرعية إسرائيل ويشيطنها.

وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتهم الهيئة العالمية بـ”تشويه الحقائق التاريخية”، وأعلن أن الشعب اليهودي لا يمكن أن يكون “محتلا” في أرضه.

وفرضت إسرائيل عقوبات على الفلسطينيين ردا على التحقيق، بما في ذلك حجب أموال عن السلطة الفلسطينية. وأثارت الإجراءات القعابية إدانات دولية واسعة النطاق.

اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على إجراءات بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 11 نوفمبر 2022 (Luke Tress / Times of Israel)

دعت الولايات المتحدة الإسرائيليين والفلسطينيين هذا الأسبوع إلى وقف تنفيذ السياسات الكبرى التي يعارضها الطرف الآخر من أجل وقف تصعيد العنف الأخير، وحثت رام الله على وقف مبادراتها في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة. ويشير إعلان يوم الأربعاء إلى أن تحقيق محكمة العدل الدولية يمضي قدمًا على أي حال وخارج سيطرة الولايات المتحدة.

وصوتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة لكنها ستمول التحقيق كجزء من ميزانيتها للأمم المتحدة. واقترحت إسرائيل وقف تمويل تحقيق المحكمة في تصويت للأمم المتحدة في ديسمبر، باء بالفشل، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وكانت آخر مرة أصدرت فيها المحكمة رأيا استشاريا بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2004، عندما طلبت الجمعية العامة منها الحكم في شرعية الجدار الفاصل. وقضت المحكمة بأن الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل “يتعارض مع القانون الدولي” ودعت الدولة إلى وقف البناء على الفور.

وتجاهلت إسرائيل القرار، بحجة أن الجدار كان إجراءً أمنيًا يهدف إلى منع المهاجمين الفلسطينيين من الوصول إلى المدن الإسرائيلية. وقال الفلسطينيون إن الجدار بمثابة استيلاء إسرائيلي على الأراضي لمروره عبر القدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية.

ولدى الأمم المتحدة تاريخ طويل في إصدار قرارات ضد إسرائيل، وتتهمها إسرائيل والولايات المتحدة بالتحيز. واتهمت إسرائيل الفلسطينيين، الذين يتمتعون بوضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بمحاولة استخدام المنظمة الدولية لتجاوز مفاوضات السلام وفرض تسوية.

وتقول إسرائيل إن التحقيقات جزء من نمط تمييزي أكبر في الأمم المتحدة. وأدانت الجمعية العامة إسرائيل أكثر من جميع الدول الأخرى مجتمعة العام الماضي.

وقال إردان الشهر الماضي في يوم إحياء ذكرى المحرقة، أنه “عندما يتعلق الأمر بمحاربة معاداة السامية، للأسف، فإن الأمم المتحدة تتجاهل هدفها”، مشيرا إلى تركيز مجلس حقوق الإنسان على إسرائيل والتصريحات المعادية للسامية من قبل موظفي الأمم المتحدة والمحققين.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال