محكمة العدل الدولية ترفض اتخاذ إجراء ضد ألمانيا بسبب بيعها الأسلحة لإسرائيل
المحكمة تقول إن الظروف "في الوقت الحالي" لا تتطلب التدخل، لكنها تذكر ألمانيا بالتزاماتها بعدم انتهاك اتفاقية جنيف واتفاقية منع شريكة الإبادة الجماعية عند مصادقتها على صفقات الأسلحة
قررت محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء عدم إصدار إجراءات مؤقتة ضد ألمانيا بسبب قيامها ببيع أسلحة لإسرائيل، رافضة الطلب الذي تقدمت به نيكاراغوا على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة.
ومع ذلك، قضت المحكمة بأنها لن تستبعد القضية من جدول أعمالها كما طلبت ألمانيا، قائلة إنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك نقص واضح في الاختصاص القضائي، وهو ما أكدت أنه ليس الوضع في طلب نيكاراغوا.
قدمت نيكاراغوا طلبها الاستثنائي إلى محكمة العدل الدولية في فبراير، متهمة برلين بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال بيع الأسلحة إلى إسرائيل خلال الصراع المستمر – الذي ترتكب إسرائيل خلاله، كما تزعم نيكاراغوا، إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة – وتعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي اتُهمت بالتواطؤ في أنشطة الفصائل المسلحة ضد إسرائيل.
هذا الطلب، الذي يُعتقد أنه أول دعوى من نوعها ضد دولة أخرى بناء على تصرفات طرف ثالث، أثار مخاوف من إمكانية ثني الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل عن القيام بذلك إذا وجدت المحكمة أنها قد تكون مسؤولة قانونا عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو حتى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، كما تزعم دول مثل نيكاراغوا وجنوب أفريقيا وغيرها.
تعد ألمانيا موردا رئيسيا للأسلحة إلى إسرائيل، حيث تمثل 30٪ من إجمالي مشتريات الأسلحة الإسرائيلية في عام 2023، وفقا للتقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لذلك العام، بعد الولايات المتحدة فقط، التي زودت 69٪ من مشتريات الأسلحة الإسرائيلية في عام 2023.
تمتلك نيكاراغوا نفسها سجلا إشكاليا للغاية في مجال حقوق الإنسان، حيث تُتهم دكتاتورية دانييل أورتيغا بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة، ولديها علاقات دبلوماسية وثيقة مع دكتاتوريات أخرى مثل إيران وروسيا.
ورفضت محكمة العدل الدولية في قرارها الموافقة على طلب نيكاراغوا بأن تأمر برلين بتعليق أي معونات ومساعدات عسكرية وتسليم معدات عسكرية لإسرائيل واستئناف تمويلها للأونروا.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في أمر المحكمة: “بناء على المعلومات الفعلية والحجج القانونية التي قدمها الطرفين، خلصت المحكمة إلى أن الظروف في الوقت الحالي ليست بالشكل الذي يتطلب ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للإشارة إلى التدابير المؤقتة”.
تم اتخاذ القرار بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد، حيث صوت القاضي المخصص الذي اختارته نيكاراغوا، عون شوكت الخصاونة، ضد القرار.
وأشار القرار على وجه التحديد إلى حجج ألمانيا القائلة بأنه على الرغم من أن مبيعات الأسلحة من حيث الإيرادات زادت بشكل كبير في عام 2023 مقارنة بعام 2022، فإن 98٪ من تراخيص مبيعات الأسلحة الممنوحة منذ هجوم 7 أكتوبر لم تكن “أسلحة حربية” كما يحددها القانون الألماني، بل “معدات عسكرية أخرى”، ومن بين التراخيص الأربعة الممنوحة لـ “الأسلحة الحربية” منذ ذلك التاريخ، كان ترخيص واحد فقط، يتعلق بـ 3000 سلاح مضاد للدبابات، ملائما للعمليات القتالية.
وأشار الألمان أيضا في ردهم إلى أن طلب إسرائيل للحصول على ذخائر دبابات لعام 2023 لا يزال قيد التدقيق.
ومع ذلك، اغتنمت المحكمة الفرصة للإشارة إلى أن الدول ملزمة بضمان عدم انتهاك اتفاقيات جنيف المتعلقة بقوانين الحرب عند إمداد الدول الأخرى المشاركة في النزاعات المسلحة بالأسلحة.
وقالت المحكمة “ترى المحكمة أنه من المهم بشكل خاص تذكير جميع الدول بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتحويل الأسلحة إلى أطراف النزاع المسلح، وذلك لتجنب خطر استخدام هذه الأسلحة في انتهاك الاتفاقيات المذكورة أعلاه. كل هذه الالتزامات تقع على عاتق ألمانيا كدولة طرف في الاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة”.
وعندما يتعلق الأمر بادعاءات نيكاراغوا بشأن تمويل الأونروا، أشارت المحكمة إلى أن هذا التمويل كان طوعيا، وأشارت أيضا إلى ملاحظة ألمانيا بأنها عندما جمدت التمويل، لم تكن هناك دفعات معلقة من برلين للمنظمة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن ألمانيا دعمت تقديم مبلغ 50 مليون يورو (53 مليون دولار) للأونروا من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس من هذا العام، فضلا عن تمويلها لمنظمات إنسانية أخرى في غزة.
ومع ذلك، ذكرت المحكمة أنها لا تزال “تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ضوء الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي يتعرضون لها”.
بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية بعد أن أرسلت حماس آلاف المسلحين إلى جنوب إسرائيل في هجوم مدمر في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، واختطاف 253 شخصا إلى غزة. وتعهدت إسرائيل بإسقاط نظام حماس في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزال نصفهم محتجزا في القطاع.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 34 ألف فلسطيني في القطاع قُتلوا في القتال حتى الآن، وهو عدد لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل ويشمل حوالي 13 ألف مسلح من حماس تقول إسرائيل إنها قتلتهم خلال المعارك.