محكمة إسرائيلية تأمر حركة حماس بدفع تعويضات بقيمة 38 مليون شيكل لعائلات 3 فتية قُتلوا في 2014
بحث

محكمة إسرائيلية تأمر حركة حماس بدفع تعويضات بقيمة 38 مليون شيكل لعائلات 3 فتية قُتلوا في 2014

المجموعة القانونية التي رفعت الدعوة باسم عائلات نفتالي فرنك وغلعاد شاعر وإيال يفراح تنتقد المبلغ الذي حددته الحكمة باعتباره غير كاف: "ليس بهذا الشكل يتم ردع منظمة إرهابية"

ثلاثة الشبان الإسرائيليين (من اليسار الى اليمين) ايال يفراح، جلعاد شاعر ونفتالي فرنكل، الذين قتلوا على أيدي مسلحين فلسطينيين في عام 2014.(photo credit: IDF/AP)
ثلاثة الشبان الإسرائيليين (من اليسار الى اليمين) ايال يفراح، جلعاد شاعر ونفتالي فرنكل، الذين قتلوا على أيدي مسلحين فلسطينيين في عام 2014.(photo credit: IDF/AP)

أمرت محكمة إسرائيلية يوم الإثنين حركة حماس بدفع تعويضات بملايين الشواقل لعائلات ثلاثة شبان اختُطفوا وقُتلوا على أيدي أعضاء في الحركة الفلسطينية عام 2014.

وقضت المحكمة المركزية في القدس بأن تدفع حماس الحاكمة لغزة وحسام القواسمة، العقل المدبر لعملية الاختطاف والقتل، تعويضات بقيمة 38 مليون شيكل (11.8 مليون دولار) لعائلات نفتالي فرنكل وغلعاد شاعر وإيال يفراح.

اختُطف فرنكل (16 عاما) وشاعر (16 عاما) ويفراح (19 عاما) من قبل نشطاء من حماس في ليلة 12 يونيو 2014، عند محطة حافلات في الضفة الغربية جنوب القدس.

وتم العثور على جثث الثلاثة في 30 يونيو، في حلحول، قرب الخليل، بعد 18 يوما من البحث، حيث تبين أنهم قُتلوا بعد ساعات من اختطافهم.

وتصاعدت التوترات أكثر بعد مقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير على أيدي متطرفين يهود في هجوم انتقامي على ما يبدو. وكانت هذه الأحداث حافزا رئيسيا لحرب استمرت خمسين يوما بين إسرائيل وحماس في غزة والتي اندلعت في 8 يوليو من العام نفسه.

وكتب القاضي إيلان سيلاع في حكمه “حقيقة أن الشبان قُتلوا تقريبا في وقت الاختطاف وإخفاء القتلة لمصير الشبان المأساوي تظهر أن وحشيتهم كانت موجهة مباشرة للأقارب، الذين ظلوا في حالة من عدم اليقين خلال هذه الفترة” بشأن مصير أبنائهم.

عائلات الفتية الثلاثة غلعاد شاعر ونفتالي فرانكل وإيال يفراح، الذين قُتلوا بعد اختطافهم في الضفة الغربية، في منزل رئيس الوزراء في القدس، 5 أكتوبر، 2014. (Marc Israel Sellem / Pool)

وقد طالبت العائلات بتعويضات تزيد عن نصف مليار شيكل. وانتقدت “شورات هدين”، التي رفعت الدعوى العام الماضي نيابة عن العائلات، المبلغ الذي حددته المحكمة باعتباره غير كاف وتعهدت بالاستئناف.

وقال المنظمة القانونية ردا على قرار المحكمة “ليس بهذا الشكل يتم ردع منظمة إرهابية لديها ميزانية تبلغ مليار دولار وتواصل قتل اليهود وإطلاق النيران على المواطنين الإسرائيليين”، في إشارة إلى إطلاق الصواريخ من غزة على المواطنين في جنوب إسرائيل.

عندما تم رفع الدعوى، قالت العائلات إن القضية تهدف إلى منع السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، من تحويل الأموال إلى حماس.

واستشهدت الدعوى بدراسة أجريت للفريق القانوني للعائلات من قبل مسؤول سابق رفيع المستوى في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) تؤكد أن السلطة الفلسطينية تقوم بتحويل ما بين 50 مليون دولار و 100 مليون دولار شهريا إلى حماس. لا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى حماس ولا يزال من غير الواضح كيف تأثر هذا بوباء فيروس كورونا.

وقالت المحامية نيتسانا درشان لايتنر من شورات هدين في ذلك الوقت “هذه دعوى قضائية ترسي سابقة. للمرة الأولى سيتم مصادرة أموال من السلطة الفلسطينية بسبب هجوم إرهابي نفذته حماس. إذا رفضت السلطة الفلسطينية احترام حبس الرهن، واستمرت في تمويل حماس على الرغم من الأمر، فسنطالب بمبلغ التعويض من أموال الضرائب التي تحولها دولة إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية”.

في عام 2019، شكلت عائدات الضرائب التي حولتها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية حوالي 60٪ من الميزانية الفلسطينية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال