إسرائيل في حالة حرب - اليوم 292

بحث

محتجون ضد الإصلاح القضائي يتظاهرون دفاعا عن حقوق النساء أمام المحاكم الحاخامية

حركات نسوية تنظم مظاهرات من أمام المحاكم الحاخامية ردا على مشروع قانون من شأنه توسيع سلطاتها القضائية

إسرائيليون يحتجون على خطة الحكومة لإصلاح القضاء من أمام المحكمة الحاخامية في تل أبيب، 18 يوليو، 2023. (Miriam Alster / Flash90)
إسرائيليون يحتجون على خطة الحكومة لإصلاح القضاء من أمام المحكمة الحاخامية في تل أبيب، 18 يوليو، 2023. (Miriam Alster / Flash90)

تظاهر محتجون مناهضون للحكومة أمام عدد من المحاكم الحاخامية يوم الثلاثاء في إطار مظاهرات “يوم التشويش” ضد خطط الحكومة لإصلاح القضاء.

في المظاهرات التي أقيمت من أمام المحاكم الحاخامية في تل أبيب وحيفا وأشدود، احتج المتظاهرون على ما وصفوه بمحاولة للمس بحقوق النساء من خلال التشريعات التي تدفع بها الحكومة المتشددة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتم اعتقال شخص واحد على الأقل، وهي امراة، من خارج المحكمة الحاخامية في تل أبيب بشبهة قيامها بأعمال تخريب.

تزامن النشاط ضد المحاكم الحاخامية، الذي يبدو أنه تم تنسيقه من قبل حركة “بناء بديل” النسوية، مع موجة ضخمة من الاحتجاجات في ساحات وطرق ومحطات للقطارات في جميع أنحاء البلاد طوال اليوم والتي شهدت تنفيذ عدة اعتقالات.

المتظاهرة التي تم اعتقالها من خارج المحكمة الحاخامية في تل أبيب صُورت وهي تقوم بخط كلمة “عار” على جدار المبنى.

عبر صفحتها على “فيسبوك”، قال حركة “بناء بديل” إن الاحتجاجات من أمام المحاكم الحاخامية جاءت ردا على “بدء توسيع سلطات” تلك المحاكم. كان هذا في إشارة إلى مشروع قانون قدمه وزير الخدمات الدينية ميخائيل مالكيئلي هذا الأسبوع والذي يهدف إلى منح المحاكم الحاخامية سلطة تقديرية بشأن نفقة الأطفال، في تجاوز لقرار للمحكمة العليا من عام 2019.

ويقول المعارضون إن الاقتراح هو محاولة للمس بحقوق النساء، التي قالوا إنها ستكون عرضة للخطر في المحكمة الحاخامية لأن الشريعة اليهودية منحازة للرجال.

متظاهرات من حركة “بناء بديل” ونشطاء آخرون يلوحون بالأعلام الإسرائيلية من أمام المحكمة الحاخامية في تل أبيب، 18 يوليو، 2023. (Miriam Alster / Flash90)

وعملت الشرطة على منع المتظاهرين من دخول المباني.

في بيان، احتج مدير المحاكم الحاخامية، إيلي بن دهان، على ما وصفه بأنه محاولة لتسييس المحاكم.

وكتب “لا توجد لمؤسسة المحاكم الحاخامية أي علاقة بالإصلاح القضائي”، ورفض المزاعم بأن مشروع القانون يشكل توسيعا لصلاحيات هذه المحاكم، مشيرا إلى أنها تحكم في قضايا نفقة لأطفال منذ عقود، وقال إن “المحاكم الحاخامية تنحاز للنساء في نفقة الأطفال لأن هذا واجب الرجل بحسب الهالاخا”. كما أشار إلى أن محاكم الأسرة العلمانية، التي لها أيضا سلطة قضائية في قضايا نفقات الأطفال، تحكم وفقا لمستوى دخل الزوج.

وكتب مكتب بن دهان إن الاحتجاج خارج محكمة تل أبيب تضمن “محاولات لتعطيل المداولات والتخريب”، مدينا هذه الأفعال.

وقالت متحدثة باسم حركة “بناء بديل” لموقع “واينت” الإخباري إن “مدير المحاكم الحاخامية وأصدقاءه شعروا للمرة الاولى هذا الصباح ما معنى أن تكوني أمرأة في إسرائيل تضطر لزيارة الحاخامية: ضعيفة وعاجزة بدون سلطة وتتعرض للتمييز ضدها”.

ينتقدو معارضو حكومة نتنياهو ما يعتبرونه فشلا في دعم حقوق النساء في عدة جبهات.

قدم الإئتلاف في الأسبوع الماضي مشروع قانون لإعادة هيكلة سلطة النهوض بمكانة المرأة. الخطوة، كما يقول منتقدوها، ستجرد السلطة من استقلاليتها المهنية وستجعلها خاضعة لأهواء السياسيين.

في غضون ذلك، ألغت تعلميات جديدة لخدمات الدولة ممارسة استخدام صيغتي المذكر والمؤنث عند نشر عروض الوظائف وأمرت باستخدام صيغة المذكر فقط. يتم تصنيف الأسماء العبرية على أساس الجنس وعند مخاطبة مجموعات مختلطة الجنس، يتم استخدام صيغة المذكر عادة. لتعزيز المساواة بين الجنسين، لجأ الكثيرون إلى تضمين صيغتي المذكر والمؤنث، باستخدام علامة مائلة لتضمين كليهما.

كما تضمن الاتفاق الإئتلافي بين حزبي “الصهيونية المتدينة” و”الليكود” اتفاقا بعدم توقيع إسرائيل على “اتفاقية اسطنبول”، وهي معاهدة دولية تهدف إلى محاربة العنف ضد المرأة.

علاوة على ذلك، لا تسمح الأحزاب الحريدية الشريكة في الإئتلاف للنساء بالترشح للكنيست.

اقرأ المزيد عن