محامي ضابط الصف الاحتياطي في قضية التسريبات من مكتب رئيس الوزراء يقول إن الشاباك لا يعتقد أنه يشكل خطرا أمنيا
"تغير الظروف" بشأن تقييم المخاطر والصحة النفسية لآري روزنفيلد تعني أنه يجب إطلاق سراحه من الاحتجاز، كما يقول محاميه في المحكمة
في جلسة أمام المحكمة يوم الثلاثاء، زعم محامي الدفاع عن آري روزنفيلد، ضابط الصف الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي الذي كان محور قضية تسريب وثائق أمنية من مكتب رئيس الوزراء، أن الرأي الذي قدمه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بأن إطلاق سراح روزنفيلد ووضعه رهن الإقامة الجبرية لن يمثل خطرا على الأمن القومي يعني أنه ينبغي إطلاق سراح الضابط بشكل فوري من الاحتجاز.
الإجراءات في المحكمة المركزية في تل أبيب كانت عبارة عن جلسة مراجعة في احتجاز روزنفيلد المستمر، في أعقاب قرار المحكمة العليا في 9 ديسمبر عدم إطلاق سراح ضابط الصف من الاحتجاز على أساس أن ذلك من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر بسبب المعلومات الاستخباراتية التي اطلع عليها أثناء خدمته في قسم أمن البيانات في الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الحالية.
تم اعتقال روزنفيلد في أواخر أكتوبر ووجهت إليه في نوفمبر تهمة نقل معلومات سرية، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، فضلا عن السرقة من قبل شخص مخول وعرقلة العدالة، إلى جانب إيلي فيلدشتاين، مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتدور الاتهامات حول تسريب وثيقة سرية للغاية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية في سبتمبر، والتي تضمنت تفاصيل أولويات حماس وتكتيكاتها في مفاوضات الرهائن. ويُزعم أن روزنفيلد قام باستخراج الوثيقة بشكل غير قانوني من قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، ثم سلمها إلى فيلدشتاين، الذي تولى بعد ذلك نقلها إلى بيلد.
أمر القاضي المشرف على القضية المدعين العامين بالرد على موقف الشاباك بشأن احتجاز روزنفيلد قبل عقد جلسة جديدة، لكن القاضي حكم بأن الضابط سيظل قيد الاحتجاز حتى جلسة أخرى.
وكان روزنفيلد حاضرا في المحكمة لأول مرة خلال الجلسة يوم الثلاثاء، واستُقبل بالتصفيق من قبل أفراد الأسرة وغيرهم من المؤيدين الذين حضروا الجلسة دعما له وأشادوا به باعتباره “بطل إسرائيل” عند دخوله قاعة المحكمة.
وحضر وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي جلسة المحكمة لدعم روزنفيلد، كما فعلت عضو الكنيست اليمينية المثيرة للجدل تالي غوتليف، التي أدلت بعدة تصريحات دعت فيها إلى إطلاق سراح الضابط وانتقدت ممثلي النيابة العامة لاستمرارهم في معارضة إطلاق سراحه.
وحظى روزنفيلد بدعم واسع من سياسيين في اليمين، الذي أدانوا مكتب المدعي العام لإصراره على استمرار احتجاز الضابط.
خلال الجلسة، قدم المحامي أوري كورب، ممثل روزنفيلد، للمحكمة رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين، قال فيها كورب إن إدلشتاين كتب أن رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار صرح بأن إطلاق سراح روزنفيلد لن يعرض الأمن القومي للخطر.
وزعم كورب أن موقف بار يعكس “تغييرا دراماتيكيا في الظروف” فيما يتعلق باحتجاز روزنفيلد المستمر، مما يبرر عقد الجلسة الجديدة، حسبما ذكر موقع “واينت”.
ولم يتم نشر رسالة إدلشتاين، لكن القاضي علاء مصاروة طلب من النيابة العامة التطرق إلى حجج كورب فيما يتعلق بموقف بار المزعوم بأن إطلاق سراح روزنفيلد لن يمثل مشكلة.
وقال مصاروة إنه سيعقد جلسة أخرى بعد أن يقدم الادعاء رده، الذي طلب تقديمه في أسرع وقت.
وأضاف كورب في المحكمة أن مصلحة السجون الإسرائيلية قالت إن الحالة النفسية لروزنفيلد تدهورت نتيجة احتجازه لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه تم تقديم هذا التقييم للمحكمة.
وقال المحامي إن الضابط نُقل إلى زنزانة تحت المراقبة، بسبب حالته النفسية، وأن هذا أيضا يبرر إعادة النظر في رفض المحكمة الإفراج عنه ووضعه رهن الإقامة الجبرية، على الرغم من قرار الاستئناف الذي أصدرته المحكمة العليا في ديسمبر.
وقال كورب: “إن الشاباك هو الجهة المسؤولة عن تقييم الخطر الذي تشكله هذه الحالات. وهو أيضا الجهة التي حققت معه [روزنفيلد]، وهي تعرف القضية”.
وتابع قائلا: “ما الذي تخفيه النيابة العامة؟ لماذا لا توافق على قبول تقييم المخاطر الذي أجراه الشاباك؟ إن الجهاز الأكثر موضوعية هو الذي حقق معه ويعرفه”.
كما زعم المحامي أنه على الرغم من أن موقف الدولة الذي يطالب بإبقاء الضابط قيد الاحتجاز ينبع من مخاوفها من أنه قد يسرب المزيد من المعلومات الاستخباراتية، إلا أن روزنفيلد كان قد وُضع في مرحلة ما في زنزانة بجوار رجل مدان بالتجسس.
شارك الزنزانة مع جاسوس
بينما قال المحامي إن روزنفيلد كان محتجزا بجوار جاسوس، أفادت القناة 12 أنهما شاركا في الواقع زنزانة واحدة.
وقال التقرير إن زميله في الزنزانة كان جندي في سلاح البحرية الإسرائيلي أدين بالتجسس لصالح إيران.
وحُكم على جندي البحرية بالسجن لمدة 33 شهرا لمشاركته معلومات سارية مع عميل إيراني، في قضية لم يتم في السابق السماح بنشر تفاصيلها.
وقد طلب الجندي الذي أدين بالتجسس الانتقال إلى زنزانة مع روزنفيبلد بعد أن شعر بالقلق من أن جندي الاحتياط قد يحاول إيذاء نفسه، بحسب التقرير، الذي أضاف إنه فعل ذلك على الرغم من أن الظروف في الزنزانة المشتركة كانت أسوأ بكثير من الظروف في الزنزانة التي كان محتجزا فيها من قبل.
وقالت القناة 12 إنها تلقت نسخة من رسالة كتبها روزنفيلد عن جندي البحرية المسجون، أعرب فيها عن تقديره له “لانتقاله إلى تلك الظروف معي، حتى لا أكون وحدي، دون فرصة للطهي أو مشاهدة التلفزيون”.
وكتب روزنفيلد “لقد تصرف باستمرار في مصلحتي حتى عندما كان ذلك على حساب مصلحته”.
وبينما ورد إن روزنفيلد قد قدّر قرار جندي البحرية بمشاركة الزنزانة معه، لم يكن الجميع كذلك، حسبما ذكرت القناة 12، حيث كانت محامية الجندي المدان بالتجسس قلقة من أن قضية موكلها أصبحت علنية بسبب قربه من روزنفيلد.
متحدثة للوسيلة الاعلامية، قالت المحامية حين مئيري إنه حتى مؤخرا، “كان ثلاثة قضاة في المحكمة المركزية في حيفا على علم بالقضية”، مضيفة “من غير الواضح لماذا قررت مصلحة السجون الإسرائيلية، بإهمال جنائي، وضع هذا السجين مع السجين الأكثر شهرة في البلاد”.
وفي حجة أخرى لصالح إطلاق سراح روزنفيلد، زعم محاميه أنه موضوع الآن في زنزانة يمكن الوصول إليها من خلال ممر مفتوح حيث يمكن للمدانين الآخرين المرور، قائلا إن هذا الوضع يتعارض مع الغرض من إبقاء روزنفيلد مسجونا.
وقد زعم المحامي آدي أراد من مكتب المدعي العام للدولة في المحكمة أن قرار المحكمة العليا برفض استئناف روزنفيلد للإفراج عنه ووضعه رهن الإقامة الجبرية يعني أنه لا يوجد مبرر لعقد المزيد من الجلسات.
وأضاف أراد أن ظروف احتجاز روزنفيلد، وتحديدا ما إذا كان بإمكانه التحدث مع السجناء الآخرين أم لا، تحددها مصلحة السجون الإسرائيلية، وبالتالي، لا ينبغي أن تؤثر على قرار المحكمة بشأن استمرار حبسه.
أثناء وجودها في المحكمة، خاطبت غوتليف القاضي مباشرة ودعته إلى إطلاق سراح الضابط في ضوء رسالة إدلشتاين.
وأفاد موقع “واللا” الإخباري أن غوتليف قالت: “لقد نُشر أن رئيس الشاباك قال إنه لا يوجد خطر، ووضح صحة هذه المعلومات”، مضيفة “ليس أنني أصدق أي شخص في القيادة [في وكالات الدولة الإسرائيلية]، ولكن تحقق من ذلك. أطلق سراح هذا الرجل”.