إسرائيل في حالة حرب - اليوم 259

بحث

محامي بريطاني سيدافع عن إسرائيل في لاهاي من تهم الإبادة الجماعية في غزة

سيقدم خبير النزاعات الإقليمية البروفيسور مالكولم شو دفاع إسرائيل ضد اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة العدل الدولية في 12 يناير

البروفيسور مالكولم شو (Essex Court Chambers)
البروفيسور مالكولم شو (Essex Court Chambers)

سيدافع محام بريطاني عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع المقبل ضد اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها المستمرة مع حماس في غزة.

البروفيسور مالكولم شو، الذي سيقدم دفاع إسرائيل ضد الاتهامات الأسبوع المقبل، هو خبير بارز في النزاعات الإقليمية ومؤلف منشور حول قانون الإبادة الجماعية.

وتم تأكيد تعيين شو من قبل مسؤول إسرائيلي على موقع X. وأفاد موقع “واينت” الإخباري أنه أحد المحامين الأربعة الذين تم اختيارهم لتمثيل اسرائيل في جلسات الاستماع.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الاستماع المقرر عقدها في 11 يناير عرض ممثلي جنوب أفريقيا لقضيتهم ضد إسرائيل، في حين ستقدم إسرائيل دفاعها ضد الاتهامات في اليوم التالي.

وشو (76 عاما) هو أيضا خبير في حقوق الإنسان، وقد مثل دولا من بينها الإمارات العربية المتحدة وصربيا والكاميرون في المحكمة الدولية.

وفي طلبها الذي قدمته الأسبوع الماضي، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال خلال حربها ضد حماس في غزة تتسم “بطابع الإبادة الجماعية، لأنها ارتكبت بنية محددة… لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الفلسطينية القومية والعرقية والإثنية الأوسع”.

إسرائيل هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، وبالتالي فهي تخضع لولاية محكمة العدل الدولية، وهي جهاز تابع للأمم المتحدة، ولأحكامها.

بموجب بنود الاتفاقية فإن إسرائيل ملزمة بإرسال ممثلين إلى المحكمة في أعقاب تقديم الدعوى ضدها.

قصر السلام، الذي يضم محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الدولية، في لاهاي، هولندا، 18 فبراير، 2019. (AP/Peter Dejong)

وكانت إسرائيل قد أعلنت الحرب على حركة حماس بعد أن اقتحم مسلحون من الحركة حدودها الجنوبية من غزة في 7 أكتوبر، وقتلوا حوالي 1200 شخص، واختطفوا أكثر من 240 آخرين.

وترفض إسرائيل أي تأكيد على أنها تستهدف المدنيين أو تشارك في أي شيء آخر غير حملتها العسكرية للحفاظ على أمنها، وتقول إنها تبذل جهودا لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أثناء قتالها لحركة متمركزة بين السكان المدنيين. ولطالما اتُهمت الفصائل الفلسطينية في غزة باستخدام الفلسطينيين في القطاع كدروع بشرية، والعمل من مواقع، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، من المفترض أن تكون محمية.

بحسب وزارة الصحة في غزة فإنه منذ بداية الحرب قُتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين. ولا يمكن التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل، وتعتقد إسرائيل أنها تشمل حوالي 8500 من مقاتلي حماس، بالإضافة إلى المدنيين الذين قُتلوا بسبب الصواريخ الفلسطينية الخاطئة. وقُتل ما يقدر بنحو 1000 مسلح آخر في إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر.

يتم الاستماع إلى القضايا في محكمة العدل الدولية من قبل لجنة مكونة من جميع قضاة المحكمة الخمسة عشر، ولكن يجوز لكلا طرفي القضية ترشيح قاض لعضوية اللجنة. ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة للقضاة الذين يديرون الجلسة.

وقال مسؤول حكومي إن إسرائيل سترشح بكل تأكيد قاضيا نيابة عنها، وأن المحامي الأمريكي البارز آلان ديرشوفيتز هو أحد الأسماء العديدة التي تم طرحها والتي قد يتم اختيارها لهذا الدور.

ويشارك مسؤولون من عدة وزارات وهيئات حكومية في التعامل مع قضية محكمة العدل الدولية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، من بين جهات أخرى.

الإجراءات المتخذة في محكمة العدل الدولية ليست ذات طبيعة جنائية والمدعى عليه هو دولة إسرائيل وليس أي مسؤول حكومي أو عسكري.

على هذا النحو، لن تكون هناك أي آثار جنائية على المسؤولين الإسرائيليين إذا حكمت محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية شديدة، من حيث العقوبات المحتملة وغيرها من التدابير التي يمكن للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى اتخاذها ضد إسرائيل، كما قال البروفيسور عميحاي كوهين، خبير في القانون الدولي للنزاعات المسلحة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

وتشمل مخاوف إسرائيل طلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية تطبيق “إجراءات مؤقتة” ضد إسرائيل قد تشمل إصدار أمر بوقف العمليات القتالية. وقالت جنوب إفريقيا إنها تطالب بمثل هذه الإجراءات “لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في إبادة جماعية ومنع إبادة جماعية والمعاقبة عليها”. وقال كوهين إنه لا يظن أن المحكمة ستصدر أمرا صريحا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، لكنه قال إنها قد تأمر إسرائيل بزيادة المساعدات الانسانية والوقود والإمدادات الطبية.

اقرأ المزيد عن