محافظ بنك إسرائيل يشير إلى ضرورة تمويل التعليم من أجل تعزيز الموارد البشرية والقوى العاملة
محافظ البنك المركزي يؤكد الحاجة إلى الاستثمار في التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة وفي الفئات السكانية الضعيفة لتحسين القوة العاملة
أكد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون يوم الاثنين على أهمية الاستثمار في نظام التعليم في البلاد لتحسين الموارد البشرية الشابة، والتي وصفها بأنها إحدى محركات النمو الرئيسية للاقتصاد.
في حديثه في مؤتمر حول الموارد البشرية وسوق العمل عقده قسم الأبحاث بالبنك المركزي، قال يارون إن البنك يعمل جاهدا لتقديم توصيات محدثة للحكومة القادمة حول كيفية تعزيز الموارد البشرية.
وأوصى بأن عملية تضييق الفجوات بين إسرائيل والاقتصادات المتقدمة الأخرى – من حيث المهارات، نجاعة العمل، عدم المساواة في الدخل، وانتشار الفقر – يجب أن تبدأ بالاستثمار في التعليم المبكر.
“على الرغم من أن نسبة المتعلمين في إسرائيل هي من أعلى المعدلات في الدول المتقدمة، فإن إنجازات الطلاب في نظام التعليم منخفضة مقارنة ببقية العالم، ومستوى المهارات الأساسية للعاملين في الاقتصاد أقل أيضا من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، قال يارون.
“تبدأ فجوة المهارات في سن مبكرة، لذا يجب أن يبدأ علاج المشكلة في سن مبكرة لمنع استمرار الفجوة ونموها في سن متأخرة”.
وتأتي تصريحات يارون وسط قلق بين مسؤولي التعليم الحاليين والسابقين من حصول الأحزاب اليهودية المتشددة على سلطة غير مسبوقة على جوانب التعليم اليهودي الديني، في ظل الائتلاف اليميني الديني المحتمل، واحتمال تحويل المزيد من التمويل إلى تعليم المواد غير الأساسية.
في المقابل، يسعى آفي ماعوز من حزب “نوعام” للإشراف على “الهوية القومية اليهودية” في إسرائيل، مع سلطة على برامج تعليمية كبرى في المدارس الإسرائيلية، بينما يدفع بأجندة مناهضة لمجتمع الميم.
علاوة على ذلك، ورد أن الأحزاب في الائتلاف اليميني والديني الجديد قد أبرمت اتفاقا لزيادة الرواتب التي تمنحها الدولة لطلاب المدارس الدينية، الذين يقضون أيامهم في الدراسة بدلا من العمل.
وأيضا في المؤتمر، أعرب مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل البروفيسور ميشيل ستروتشينسكي عن أسفه، لأنه “في السنوات الأخيرة، لم تسجل إسرائيل نتائج جيدة في الاختبارات الدولية التي تفحص المعرفة الأساسية في المجالات الرئيسية التي تؤثر على أداء سوق العمل، سواء بين التلاميذ أو بين البالغين”.
وقال ستروتشينسكي أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة السكانية المتوقعة في الثلاثين عاما القادمة تشكل تحديا كبيرا بشكل خاص، نظرا لنمو المجموعات الأضعف التي ستشكل جزءا كبيرا من السكان في سن العمل”.
“التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد في المستقبل يتمثل في تهيئة الظروف للشباب من أجل الحصول على الأدوات المناسبة للتعامل مع تحديات الاقتصاد المستقبلي”.
وأشار إلى أن “هذا يشمل المعرفة في المهن التي يمكن استخدامها في صناعات التكنولوجيا العالية”.
وشدد ستروتشينسكي على الحاجة إلى إصلاحات وأدوات سياسية لتغيير “الاتجاه الحالي”، والتي قال إنها “مهمة بشكل خاص للحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حاليا”.
ويتسم نظام التعليم الإسرائيلي تاريخيا بوجود فجوات بين أنظمة التعليم المختلفة، والتي تشمل نظام التعليم الحكومي العلماني، الحريدي، العربي، البدوي، والدرزي.
وتنعكس الفجوات في اختلاف المناهج التعليمية، المدخلات التعليمية والميزانيات، والتي تؤدي إلى فجوات في النتائج التعليمية والمهارات بين التلاميذ من الخلفيات الاجتماعية اقتصادية القوية والضعيفة.
وينتمي العديد من الطلاب من الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية الضعيفة إلى المجتمعات العربية أو الحريدية، والتي تظهر فجوات في الإنجاز والمهارات الأساسية للانتقال إلى نظام التعليم العالي، والحصول على فرص أفضل للاندماج في سوق العمل.
وتركز التوصيات الرئيسية التي اقترحها بنك إسرائيل على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وطالب يارون بضرورة تخصيص ميزانيات لدعم البرامج الحكومية للأطفال الصغار حتى سن الثانية، والتي قال إنها منخفضة بشكل خاص مقارنة بالمعايير الدولية.
“تُظهر الأدبيات أن مساهمة أطر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بارزة بشكل أساسي بين الفئات السكانية الضعيفة، وبالتالي، عند التفكير في مفاهيم التكلفة والفائدة، من المهم تركيز نشاط الحكومة في مرحلة الطفولة المبكرة على الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة، واشتراطه على استنفاد طاقة العمل وتجنب الإعانات الشاملة”، قال يارون.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه يجب تحسين جودة التدريس في إسرائيل في محاولة لتعزيز الموارد البشرية في البلاد. وأنه يجب إنشاء بنية تحتية للتقييم الفعال للمعلمين، والتي تعتمد على نجاحهم في تحسين العلامات والمهارات بين الطلاب، وعلى نجاحهم في تعزيز الأهداف التعليمية الأخرى.