شركة NSO سعيدة بعودة نتنياهو وتتطلع إلى تجديد الصفقات مع السعودية
تقرير يفيد إن شركة برامج التجسس واجهت صعوبات شديدة، مع مقاطعة الغرب لها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وكبح إسرائيل لصادراتها؛ ورد أن الشركة تعتمد على مساعدة زعيم الليكود والتطبيع مع الرياض
بعد مواجهة الأزمات ونقص العملاء والأرباح، مجموعة NSO سيئة السمعة سعيدة لعودة بنيامين نتنياهو الوشيكة لرئاسة الوزراء، معتقدة أنه سيخفف القيود المفروضة على صادرات برامج التجسس الإسرائيلية إلى البلدان التي لديها سجلات حقوقية إشكالية، وعلى رأسها السعودية، بحسب تقرير صدر الثلاثاء.
ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقريرها أن الشركة الإسرائيلية التي طورت برنامج التجسس المثير للجدل “بيغاسوس” معرضة لخطر الانهيار، بعد أن تورطت في فضائح حقوقية حول العالم، ومقاطعة الولايات المتحدة وأوروبا المتزايدة لها، والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق قدرتها على بيع منتجاتها لدول غير ديمقراطية.
وبحسب ما ورد، قال أحد مؤسسي الشركة المحاصرة، شاليف حوليو، للضيوف في حفل عشاء في تل أبيب، قبل عدة أشهر من فوز زعيم حزب الليكود اليميني في انتخابات الشهر الماضي، “لا تقلقوا، نتنياهو سيعود”.
ومن المتوقع أن يؤدي نتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء في 1996-1999 وأيضا من 2009 إلى 2021، اليمين مع حكومة جديدة في الأسابيع المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن عدة مصادر مطلعة لم تذكر اسمها قائلة إنه كرئيس للوزراء، قام نتنياهو بدعم صادرات برامج الاستخبارات، واستخدمها في سعيه إلى تحسين العلاقات الأمنية السرية مع دول مثل المملكة العربية السعودية والهند ودول في منطقة الخليج وشرق أفريقيا.
وبعد تحقيق اتفاقيات التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان – بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – كان نتنياهو صريحًا بشأن رغبته في التوصل إلى اتفاق مماثل مع المملكة العربية السعودية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المملكة أصبحت “واحدة من أكبر عملاء NSO” في عام 2017، لكن الشركة اضطرت إلى تعليق عقدها مع السعودية مؤقتًا في أواخر عام 2018، بعد مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وادعاء عائلة الصحفي أن الرياض استخدمت برنامج “بيغاسوس” لتعقبه.
وذكر التقرير أنه تم ابرام عقدا جديدا مع السعودية في عام 2019 “بمعرفة مباشرة من نتنياهو”، نقلا عن شخصين مطلعين على الصفقة.
تم استخدام العقد لتعقب 36 صحفيا في قناة “الجزيرة” الإخبارية، ومقرها قطر، المنافس الإقليمي للسعودية.
ولا يوجد معلومات، بحسب التقرير، ما إذا كان العقد لا يزال ساري المفعول.
لكن قال التقرير أنه “في محاولة لكبح جماح الانتقادات الدولية، فرضت الحكومة الإسرائيلية عمليات موافقات صارمة على أي مبيعات جديدة في قطاع برامج التجسس بأكمله… تهدف لجعل المبيعات إلى البلدان التي لديها سجلات حقوق إنسان إشكالية صعبة للغاية” بدون موافقة صريحة من وزارة الدفاع.
وهذا، إلى جانب قرار وزارة التجارة الأمريكية في نوفمبر 2021 بفرض حظر شامل على التعامل مع NSO، ترك أوروبا فقط كسوق محتمل للشركة، وحتى هناك، الفضائح السابقة جعلت العديد من الدول حذرة من التعامل معها.
وأفاد تقرير “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن تاجر أسلحة لم يذكر اسمه والذي فشل في تحقيق صفقات مبيعات: “لم يرد أحد لمس أي برنامج تجسس إسرائيلي على الإطلاق”.
وقال التقرير إن “هذه الأحداث تركت NSO معلقة في موقع غريب داخل الصناعات الأمنية لإسرائيل، وصفها أحد المطلعين الذين غادروا مؤخرًا بأنها +سرية للغاية بالنسبة لبيعها وأهم من أن تفشل+”.
وأفاد التقرير أن NSO، التي خفضت موظفيها وخفضت تكاليفها في السنوات الأخيرة، لديها مع ذلك أكثر من 400 مليون دولار من الديون. وقال إن حوليو اضطر مرارًا وتكرارًا إلى اقتراض الملايين من الدائنين ومن شركة BRG للاستشارات ومقرها نيويورك، والتي تدير أكبر حصة أسهم. وذكر التقرير أنه في الماضي، كانت NSO “قد استنفدت تمامًا حد ائتمان يبلغ 30 مليون دولار”.
وقال محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي إيتاي ماك، الذي قاد معركة قانونية ضد صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى منتهكي حقوق الإنسان، لـ”فاينانشيال تايمز”: “يمكنك أن ترى لماذا ستفتح شركات مثل NSO الشمبانيا مع عودة نتنياهو. من المفهوم أن NSO ليست وحدها، بل ترى الشركات الأخرى أيضًا الكثير من الفرص، لا سيما بخصوص صفقات الأسلحة الضخمة مع السعوديين”.
ولم يرد نتنياهو على طلبات الصحيفة للتعليق ولم يصدر ردا علنيا حتى صباح الأربعاء.
وعلقت NSO على التقرير من خلال الادعاء بأن “المصادر ذات الدوافع السياسية القائمة على الإشاعات” قدمت معلومات خاطئة عن “العملاء المزعومين، والمحادثات التي لم تحدث أبدًا، والوضع المالي للشركة”.